اتفق رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى اللواء طيار عبدالله السعدون، ونائبه اللواء علي التميمي، على أن أولوية الإنفاق العسكري والأمني في الميزانية السعودية ستوجه لتعظيم الاستفادة من سلاح الجو (القوات الجوية)، على اعتباره العنصر الأساسي لتحقيق الأهداف بأقل التكاليف، يليه بقية قطاعات الجيش الأخرى، فقوى الأمن الداخلي، بحسب ما نقلت صحيفة "مكة أون لاين" السعودية.

وكانت وجهتا نظر السعدون والتميمي متقاربتين في حديثهما إلى «مكة» حيال معقولية الكلفة الناجمة عن قيادة السعودية للتحالف العربي الخاص بعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل إلى اليمن، والمقدرة بـ20 مليار ريال.

وفيما رأى السعدون بأن الرقم يعد متواضعا أمام الكلفة الباهظة التي عادة ما تخلفها الحروب، قال زميله التميمي إن الرقم يعتبر «متوازنا وعقلانيا وواقعيا بالنظر إلى وجود دول أخرى شاركت المملكة في تحمل تكاليف العمليات العسكرية في اليمن».

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه، قد قدر خلال مؤتمر صحفي عقده غداة إعلان الميزانية العامة للدولة، حجم إنفاق السعودية على مشاركتها في عملية عاصفة الحزم التي انطلقت نهاية الربع الأول من العام الحالي بـ20 مليار ريال (5.

3 مليارات دولار أمريكي)، وهي تأتي ضمن الـ115 مليارا التي شكلت زيادة في مصروفات ميزانية هذا العام عما كان مخططا له في بدايتها.

ولأول مرة، تعلن السعودية عن إنفاقها المخصص على الجوانب الأمنية والعسكرية في ميزانية العام 2016، وقدر ما تم تخصيصه للقطاعين الأمني والعسكري بـ213 مليار ريال، والذي يشمل وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني ورئاستي الاستخبارات العامة والحرس الملكي، بما في ذلك الخدمات الطبية المرافقة والإسكان لمنسوبي تلك القطاعات.

وتوقع رئيس لجنة الشؤون الأمنية ونائبه، بأن توجه حصة الأسد في الإنفاق العسكري والأمني بميزانية 2016 لوزارة الدفاع وقطاعاتها، وتحديدا القوات الجوية.

وقال اللواء طيار السعدون، بأن وزارة الدفاع ستحظى بالنصيب الأكبر من الإنفاق، نظرا لما تمتلكه من طائرات وسفن حربية وقوات برية بما في ذلك طيران الجيش، وكلها تعتبر مكلفة، على حد تعبيره.

أما زميله التميمي، فيرى بأن القوات الجوية سيكون لها نصيب الأسد من المخصصات المالية الموجهة لوزارة الدفاع، يليها القوات البرية والبحرية والدفاع الجوي.

وتحتل قوى الأمن الداخلي الأولوية الثانية في مخصصات الإنفاق الأمني والعسكري، وفقا لما ذهب إليه رأيا رئيس لجنة الشؤون الأمنية ونائبه، على اعتبارها صمام الأمان في حرب السعودية على الإرهاب، فضلا عن الخدمات الأخرى التي تقدمها أجهزتها المختلفة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

213 مليارا عززت السعودية من قدراتها الدفاعية والأمنية عبر تخصيص 25% من ميزانية 2016 للوزارات والأجهزة العسكرية والأمنية مليارا 213 موجهة لـ:

الدفاع، الداخلية،الحرس الوطني، رئاسة الاستخبارات، الحرس الملكي.

ومن أهم التحديات، استكمال عملية إعادة الأمل في اليمن، التحالف الدولي للحرب على داعش في سوريا والعراق، التحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب، مكافحة الإرهاب داخليا، تعزيز إجراءات أمن الحدود، تعزيز الأمن حول المصالح والمقرات الحيوية، استشراف المهددات العابرة للحدود وكشف المخططات الإرهابية.