قدر مدير عام شركة "مايكروسوفت" قطر، نعيم يزبك حجم سوق الاتصالات في قطر بنحو 2.24 مليار دولار خلال العام 2016، أي بنسبة نمو تتراوح بين 8 و12 في المئة عن العام 2015، و الذي تجاوز فيه حجم السوق عتبة 2 مليار دولار، لافتاً إلى أن "مايكروسوفت" ستحقق نسبة نمو خلال الفترة المشار إليها، وذلك حسبما نقلت عنه موقع "بوابة الشرق" الإخباري.

وعبّر المدير العام لمايكروسوفت قطر عن تفاؤله بمناخ الأعمال في قطر، مشيراً إلى أن الشركة ستواصل تنفيذ خطة عملها في العام 2016، وأضاف: "بالنسبة لنا في مايكروسوفت لن يكون هناك تغييرات بالنسبة لبرنامج عملنا في 2016".

وأشار إلى أن مايكروسوفت تمتلك خطة طموحة تعكس المحاور الأربعة التي تعتمد عليها رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجية قطر الوطنية للتنمية، حيث تقوم الشركة بتوفير الحلول التكنولوجية التي يحتاجها كل محور بداية من خدمات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى توفير أحدث الأجهزة والبرمجيات لدعم الطلاب المبتكرين.

وقال إنه في العام 2016 سيكون التوجه هو ذاته، من خلال التركيز على النهوض بالموارد البشرية في مجال التعليم و التدريب و دعم الاقتصاد، مشيراً إلى التعاون البناء مع المجلس الأعلى للتعليم و جامعة قطر حيث سجلت مختلف أوجه التعاون تقدماً جيداً.

وقال إن القطاع العام أو الحكومي في قطر يستعمل تكنولوجيات الجديدة للاتصال و المعلومات بشكل منظم ومدروس ومكثف، قائلاً: "هذا التوجه واضح من قبل الحكومة القطرية من أجل تحقيق أعلى درجات التنافسية على المستوى العالمي".

ولفت إلى أنه لا معنى لتطوير التكنولوجيا من دون تنمية الموارد البشرية لذلك تركز "مايكروسوفت" مجهوداتها على قطاع التعليم و تدريب موظفي القطاع العام، وأشار "إلى وجود برنامج مع المجلس الأعلى للاتصالات لتدريب نحو 4000 موظف في مجال التكنولوجيات الجديدة يمتد على 3 سنوات".

وقال إن الجزء الثاني الذي تعمل عليه "مايكروسوفت" هو التنمية الاجتماعية حتى تتمكن الحكومة والقطاع الخاص من تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين خاصة في مجال الخدمات الإلكترونية والخدمات المتنقلة حتى تتأقلم مؤسسات القطاعين العام والخاص مع الطفرة التي تشهدها التكنولوجيات الحديثة بهدف المساعدة على اتخاذ القرارات الناسبة .

ولدى تناوله للنقطة الثالثة المتعلقة بتعاون مايكروسوفت مع الجهات القطرية ، قال يزبك: "أما الجزء الثالث فيتعلق بكيفية استخدام التكنولوجيا للتأثير على القطاع الاقتصادي ودفع القطاع الخاص خاصة الشق المتعلق بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة للعب دور أكبر في مجال التنويع الاقتصادي".