أشارت مصادر أمنية إلى أن عناصر من جهاز الأمن العام حضروا مساء أمس الثلثاء (29 ديسمبر/ كانون الأول 2015) الى الفندق الذي ينزل فيه وفد من وزارة العدل الليبية وطلب منه المغادرة فوراً بسبب وجود تهديدات امنية محدقة به، وذلك حسبما نقل موقع "الجديد" اليوم الأربعاء (30 ديسمبر/ كانون الأول 2015).

وبحسب صحيفة "الأخبار" فإن عناصر الامن العام تولوا عند التاسعة ليلاً إيصال أفراد الوفد الى مطار بيروت، من دون أن تحديد طبيعة التهديدات والجهة التي تقف خلفها. علما بأن الوفد كان ينوي البقاء ليومين لمقابلة عدد من المسئولين.

وكان وزير العدل أشرف ريفي استقبل بعد ظهر أمس الوفد المكلف متابعة توقيف هنيبعل القذافي في بيروت واستئناف التحقيق في جريمة تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا.

وترأس الوفد نائبة وزير العدل والوزيرة المفوض لشئون الإنسان سحر عريبي بانون، وقد التقى مع ريفي مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود.

وبحسب مصادر قضائية، طلب الوفد من وزير العدل إخلاء سبيل القذافي الموقوف لدى فرع المعلومات منذ ثلاثة أسابيع بتهمة كتم معلومات. ولفت الوفد إلى أن وزير العدل في "الحكومة الشرعية" (مقرها مدينة البيضاء) "طلب من الإنتربول في آذار الفائت تجميد مذكرات التوقيف الصادرة في حق هنيبعل، وأن الأخير ليس مطلوباً في الوقت الحاضر في ليبيا بأي تهمة".

وفيما خص جريمة اخفاء الصدر، وانطلاقاً مما تعهد به وزير العدل الليبي لريفي في اتصال أجراه معه قبل أسبوعين بالتعاون في التحقيقات، طلبت بانون من ريفي التنسيق في شأن لجنة التحقيق التي سيكلفها لبنان للمغادرة إلى البيضاء والبدء بجمع معلومات في القضية بمساعدة السلطات الليبية. وفهم الوفد من ريفي وحمود ان النقطة العالقة بالنسبة للقذافي، إبقاءه من قبل المحقق العدلي زاهر حمادة الذي استجوبه في إطار التحقيقات بجريمة تغييب الصدر.