أعلن اتحاد المصارف العربية أن القطاع المصرفي العربي حقق أداء جيدا خلال الفصول الثلاثة الأولى من عام 2015، متوقعاً إن يستمر الأداء الجيد للقطاع حتى نهاية العام الحالي، حسبما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.

وقالت الأمانة العامة للاتحاد في تقرير ان متوسط نسبة نمو موجودات القطاع المصرفي العربي بلغت حتى نهاية سبتمبر 2015 حوالي سبعة في المئة، لافتة الى ان الموجودات المجمعة تخطت عتبة 3.3 تريليونات دولار، اي ما يوازي 135 في المئة من حجم الاقتصاد العربي مقابل 3.05 تريليونات دولار في نهاية 2014.

واشار التقرير الى ان الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي تخطت مبلغ 2.1 تريليون دولار، فيما فاقت قروضه مبلغ 1.7 تريليون دولار مع نهاية شهر سبتمبر 2015.

وحول مصارف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قال الاتحاد ان «التراجع الكبير في اسعار النفط لم يشكل اي مشكلة نظامية بالنسبة للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون، والذي استمر في تحقيق نسب نمو ايجابية».

واضاف ان «احد الاسباب الرئيسية لهذا الامر هو استمرار حكومات دول مجلس التعاون في ضخ السيولة في الاسواق من الاحتياطيات المالية واستمرارها في تمويل المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية ما شكل مصدرا اساسيا لسيولة للقطاع الخاص، وبالتالي استمرار حركة الإيداع في المصارف.

ولفت التقرير الى انخفاض نسب نمو الودائع لمعظم القطاعات المصرفية العربية، فيما اكد استقرار موجودات القطاع المصرفي في دولة الكويت خلال الفصول الثلاثة الاولى من العام الحالي مقابل انخفاض بنسبة 0.3 في المئة خلال عام 2014.

وذكر ان عددا من القطاعات المصرفية العربية شهد توسعا في الاقراض خلال عام 2015، لافتا في هذا السياق الى ان قروض المصارف الكويتية زادت بنسبة 2.3 في المئة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي مقابل واحد في المئة خلال عام 2014 بأكمله.

وحول التوقعات لعام 2016 قال التقرير ان «التراجع المتوقع في النمو الاقتصادي للمنطقة العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص سوف يؤدي على المدى المتوسط الى آثار سلبية على اداء المصارف العربية».

واعتبر ان «تراجع الاوضاع الاقتصادية ونسب النمو وانخفاض فوائض الحكومات بسبب استمرار اسعار النفط المنخفضة سوف يؤثر في قدرة تلك الدول على الاستمرار في ضخ السيولة في الاسواق والاستمرار في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى».

واضاف ان انخفاض السيولة سيترك آثارا سلبية قد تتمثل في استمرار التراجع في نسب نمو الودائع والسيولة المتوافرة، وبالتالي استمرار التراجع في الائتمان المقدم الى الاقتصاد، لافتا كذلك الى ان ارتفاع مخاطر الائتمان بسبب انكماش السيولة في الاسواق قد يؤثر سلبا على ربحية المصارف الخليجية.

ورغم التوقعات السلبية شدد اتحاد المصارف العربية على ان القواعد الرأسمالية للمصارف في دول مجلس التعاون سوف تحافظ على متانتها، ولن تتأثر بالاوضاع الاقتصادية، مشيرا الى ان مجمل رأسمال تلك المصارف قد بلغ بنهاية الفصل الثالث من عام 2015 حوالي 265 مليار دولار.

ولفت الى ان القطاعات المصرفية العربية غير الخليجية، خاصة في كل من لبنان والاردن ومصر والمغرب وفلسطين، لن تواجه مخاطر جدية خلال عام 2016 بسبب تأقلمها مع الاوضاع السياسية المضطربة واعتمادها استراتيجيات محافظة، اضافة الى تنويع محافظها الائتمانية وجهودها الرقابية الكبيرة.