كشف وكيل وزارة المالية الكويتي خليفة مساعد حمادة أن حجم الدعومات المتوقع تقديمه من قبل الدولة إلى المواطنين سيصل إلى نحو 16 مليار دينار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك في حال استمرار نظام الدعم على حاله، مضيفاً «أن استمرار سياسة الدعم الحالية ستساهم في تضخم باب المصروفات في الموازنة العامة، وبالتالي زيادة نسبة العجز المالي المحقق بشكل كبير»، حسبما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.

وقال حمادة أمس «إن خطة ترشيد الدعم التي تعمل الوزارة على إقرارها سوف تساهم في توفير 6.2 مليارات دينار خلال 3 سنوات فقط، الامر الذي يبين أهمية اقرارها في هذا الوقت، والذي تشهد فيه الموازنة عجزاً كبيراً بسبب انهيار أسعار النفط»، موضحا في الوقت ذاته أن عملية الترشيد سوف تضمن استدامة الموازنة وقدرة الدولة على الاستمرار في تقديم الخدمات الرئيسية الى المواطنين كالتعليم والصحة والامن والعدالة والدفاع وغيرها.

وأفاد أن «المالية» ستعرض خطة ترشيد الدعم التي اعتمدتها لجنة الدعوم على اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء نهاية الاسبوع الحالي لدراستها، تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها من قبل المجلس والايذان ببداية تطبيقها، قائلا «ان الكويت ليست الوحيدة التي ستتبع اجراءات الترشيد، خاصة مع توجه أغلب دول الجوار الى اتباع خطوات مماثلة والتي كان آخرها السعودية والبحرين. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

• قبل الحديث عن تفاصيل خطة ترشيد الدعم الحكومي، ما الهدف الرئيس من إعادة النظر في الدعم الحكومي، رغم عدم شعبية هكذا قرار؟

- لقد برزت فكرة ترشيد الدعم الحكومي المقدم الى المواطنين قبل أكثر من عامين وتحديدا في أكتوبر 2013، حيث قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لاعادة دراسة مختلف انواع الدعوم، ليس بهدف التخفيض، ولكن من أجل ترشيدها وتقنينها والعمل على ايصال الدعم الى مستحقيه، خصوصاً بعد ان وصلت تكلفة الدعم بالموازنة حينها الى حوالي 5 مليارات دينار سنويا، الامر الذي كان يمثل عبئاً كبيراً على الموازنة، وهو ما تم بالفعل، حيث تم تشكيل اللجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية جميع الجهات ذات الصلة بتقديم الخدمات التي تدخل تحت بند الدعوم.

• وما أبرز قرارات لجنة الدعوم؟

- بعد إجراء العديد من الدراسات والمشاورات مع الجهات المختلفة رفعت اللجنة قرارها الخاص بترشيد الدعم عن الديزل والكيروسين، وكذلك وضعت آلية خاصة لتقديم وقود الطائرات، الامر الذي ساهم كثيرا في تقليل الهدر خلال دعم تلك المنتجات.

تم بعدها تكليف مكتب استشاري عالمي (ارنست اند يونغ)، لاعداد دراسة متكاملة عن الدعم الحكومي وآلية ترشيده، وهو ما انتهى اليه بتقديم التقرير الذي يتضمن تنفيذ خطة لترشيد الدعم مدتها 3 سنوات تضمن توفير 6.2 مليارات دينار في الموازنة خلال تلك الفترة.

• الخطة تحتوي على تخفيض عدد من الامتيازات التي كانت تقدمها الحكومة للمواطنين، ما أهمية إقرارها في الوقت الحالي؟

- مع الانهيار التدريجي والسريع في أسعار النفط وارتفاع عجز الموازنة المقدر خلال العام المالي الحالي إلى اكثر من 8 مليارات دينار تظهر الحاجة الشديدة الى ضبط جميع اوجه الانفاق في الموازنة، والتي من بينها بند الدعوم، خصوصاً اذا علمنا ان كلفة تقديم الدعوم بشكلها الحالي سوف تبلغ خلال الثلاث سنوات المقبلة 16 مليار دينار، وهو الامر الذي سيزيد الفجوة بين الايرادات والمصروفات الامر الذي يحتاج الى تدخل سريع لسد تلك الفجوة.

كما ان اقرار عملية الترشيد تضمن استدامة التنمية في الكويت وتعطي الدولة القدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات الرئيسية الى مواطنيها كالتعليم والصحة والامن والعدالة وغيرها من الخدمات التي لا غنى عنها.

• فاعليات نيابية وشعبية أبدت استياءها من هكذا توجه، مطالبة الحكومة بتطبيق سياسة الترشيد على نفسها أولاً، أو تنويع مصادر الدخل، فما ردك على ذلك؟

- لقد بادرت الحكومة من تلقاء نفسها الى اتخاذ خطوات سريعة لتنويع الايرادات وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للايرادات عبر الاعداد لفرض ضريبة على ارباح الشركات واعادة تسعير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والوافدين وتسريع عجلة المشروعات التنموية، بالاضافة الى اعادة النظر في الايجارات المستحقة على املاك الدولة، وهو الامر الذي ينتظر منه دعم الموازنة بنسبة كبيرة.

أما على الصعيد الحكومي، فان وزارة المالية عمدت الى ترشيد نفقاتها والذي نتج عنه تخفيض موازنة العام المالي الحالي بقيمة 4.2 مليارات دينار عن العام السابق، اضافة الى اننا عمدنا إلى تقليص نفقات سفر الموظفين الحكوميين وتقليص عدد الوفود الى الخارج للحد الادنى، وجارٍ حاليا اعادة النظر في المزايا العينية التي يتحصل عليها القياديون كالسيارات وخطوط الهواتف وغيرها الامر الذي يوضح ان الحكومة بدأت بنفسها وطبقت ترشيد الانفاق عليها قبل تطبيقه على المواطنين.

• كيف ستواجهون اشكالية تضخم الاسعار وارتفاعها والتي عادة ما تصاحب أي عملية لترشيد الدعم؟

- لقد راعت خطة الترشيد مسألة التضخم في الاسعار التي قد تصاحب عملية تطبيقها، من خلال ان يكون التطبيق على فترات مدروسة، بحيث ينتج عنه تضخم طفيف يستطيع معه اصحاب الدخل المحدود مواجهته، كما سيتم التعاون مع الجهات الرقابية في الدولة لمواجهة أي استغلال من قبل ضعاف النفوس لرفع اسعار السلع والخدمات بشكل غير مبرر بحجة ترشيد الدعم.

• متى سيتم تطبيق خطة الترشيد؟

- بعد موافقة أعضاء لجنة الدعوم على خطة العمل، سيتم رفع التقرير الى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء نهاية الاسبوع الحالي، والتي بدورها ستعمل على دراسته ورفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم تجاهه، وتحديد الخطوات الزمنية للتطبيق والاولويات الخاصة به.

• بعد اقرار دول مجاوة خطط ترشيد مماثلة كالسعودية والبحرين، كيف ترى تأثير تلك القرارت في خطة الترشيد الكويتية؟

- إن قيام دول الخليج باتخاذ قرارات تصب في مصلحة ترشيد الانفاق، خصوصاً المتعلق بالدعم الحكومي المقدم للمواطنين يوضح الاهمية المتعلقة بهكذا قرار، كما ان قرار المملكة العربية السعودية بوجه خاص من شأنه أن يفتح الباب أما اعتماد خطة ترشيد الدعم في الكويت وإقرارها، حيث سيتم النظر في المسألة على انها توجه عام بجميع دول مجلس التعاون لمواجهة التبعات السلبية المترتبة على انخفاض اسعار النفط.

كما ان تجربة الكويت في عملية الترشيد التي تتضمن ما قدمته من خطط ورؤى ودراسات قد ساهمت بشكل او بآخر في اتخاذ الدول الاخرى لقرار الترشيد، خصوصاً مع وجود تنسيق مستمر مع وزارات المالية في دول مجلس التعاون.