اعتمد مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين (28 ديسمبر/ كانون الأول 2015) تسعيرات جديدة للديزل والكيروسين، وسيكون سعر بيع الديزل 120 فلساً للتر الواحد (بدلاً من 100 فلس) اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2016 (ويزداد سنوياً ليصل إلى 180 فلساً) في 2019.

كما اعتمد أسعاراً جديدة للكيروسين للاستهلاك المحلي بما في ذلك المستخدم كوقود للطائرات (120 فلساً للتر الواحد)، مع الإبقاء على سعر الكيروسين المستخدم في المخابز عند سعر 25 فلساً للتر.

وغَداً الخميس (31 ديسمبر 2015) ستقرر لجنة مشتركة بين الحكومة والنواب أسعار خدمتي الكهرباء والماء، وستتم دراسة سعر البنزين.

الموازنة التي تعوّدت عليها البحرين تحتاج إلى 125 دولاراً للبرميل لكي يتحقق توازن الصرف مع الدخل، وسعر البرميل حالياً أقل من 40 دولاراً. النفط خلق لنا اقتصاداً ريعياً (حيث لا ضرائب على الدخل أو الشركات أو الشراء)، ودور الحكومة في مثل هذا الاقتصاد هو بيع النفط الذي يمثل نسبة تقترب من 90 في المئة من دخل الحكومة، ومن ثم إعادة توزيعه بحسب معادلة من الحسابات الناتجة عن التركيبة السياسية والاجتماعية.

لكن الانخفاض الحاد في أسعار النفط قد يطول هذه المرة، ولاسيما أن هناك مُتغيّرات عالمية نتجت عن إنتاج أميركا للزيت الصخري، وعدم توسع الطلب الصيني (مقارنة بالماضي) على النفط. وباختصار، فإنّ هذه المرحلة تنذر بنهاية عصر الاقتصاد الريعي، وعلينا أن نلتحق بالعالم حيث تعتمد البلدان على قدراتها الإنتاجية والخدمية، وهو ما يتطلب قواعد مختلفة كلّ الاختلاف عن ما تعوّدنا عليه حتى الآن.

العام 2016 سيشهد عجزاً كبيراً في الموازنة، وبالتالي فإنّ إعادة هيكلة الاقتصاد وخفض الدعم الحكومي، يتطلبان أيضاً الانفتاح على مجموعة المفاهيم العصرية التي ترتبط بمنظومة من الأطر المختلفة عن ما تعوّدت عليه مجتمعاتنا الخليجية من قبل.

إن المشاريع الحكومية تمثل العمود الفقري للاقتصاد، والتغييرات الجديدة ستتطلب انتقال المعادلة بصورة فعلية نحو قطاع خاص يستفيد منه جميع المواطنين، وليس فقط من يمتلك رأس المال ويتّكل على العمالة الأجنبية الرخيصة. هذه المرحلة فرصة لاتخاذ خطوات تصحيحية حقيقية لضمان تحقيق دخل مُجزٍ لذوي الدخل المحدود والمتوسط قبل غيرهم، والارتقاء باقتصاد لا يعتمد على الريع النفطي.