أجّل رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، النائب عادل العسومي، مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرر إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، لمدة شهر كامل؛ وذلك بعد غضبه على عدم تعاون النواب، إذ عُرض مشروع القانون على مجلس النواب أمس الثلثاء (29 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، قبل أن يُعاد إلى اللجنة مرة أخرى.

وطلب العسومي سحب التقرير بعد غضبه على عدم تعاون النواب، بعد أن طالب نواب بإرجاع التقرير إلى اللجنة لتحصل على معلومات من الجهات الحكومية، وقال العسومي غاضباً: «سأسحب التقرير لمدة شهر... لقد طلبت من النواب إبداء ملاحظاتهم على قانون النظافة في تاريخ 6 ديسمبر، وحتى الآن لم يصل رد واحد منهم».

وقبل سحب التقرير امتلأت شاشة عرض أسماء النواب طالبي التحدث في مشروع القانون، إلا أن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد طلب إرجاع المشروع، وعدم الخوض في النقاشات، مؤكداً أن تقرير اللجنة بشأن المشروع «ناقص» ولا يمكن بناء رأي وفق هذا التقرير.

وانتقد النائب الشيخ مجيد العصفور عدم قيام اللجنة بالاجتماع مع الجهة المعنية، وهي هيئة الكهرباء الماء، لمعرفة رأيها، وكذلك وزارة الداخلية. وأكد أن عقوبة الحبس الواردة في المشروع يترتب عليها تكلفة نفسية واقتصادية وحقوقية، مشيراً إلى أن أغلب القضايا الحقوقية تتعلق بالسجن، والانتهاكات الحقوقية التي تتم من لحظة التوقيف.

ودعا اللجنة إلى عدم القبول بعقوبة الحبس، مؤكداً أن «التساهل والتوسع في الحبس عليها تكلفة اجتماعية وحقوقية واقتصادية».

وقال إن مواطناً قد يقوم بتمديدات كهربائية في منزله، وبعد ذلك يحدث حريق، ويتم حبس الأب، وتصبح العائلة بلا معيل.

وتساءل العصفور عما إذا طلبت اللجنة من وزارة الداخلية معرفة كلفة السجين الواحد في الشهر أم لا، مشيراً إلى أن السجين في الأردن يكلف نحو 700 دينار، وفي أميركا يتراوح ما بين 16 إلى 120 ألف دولار بحسب القضية وحجمها.

ورداً على ذلك، أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، أن التمديدات الخطأ تؤدي إلى حريق، متسائلاً «كم طفلة وكم أسرة راحت ضحية حريق بسبب التمديدات الكهربائية؟». واستشهد بأحد حوادث الحريق التي وقعت في منطقة القضيبية، مشيراً إلى أن الحريق كان سببه التمديدات الكهربائية، وراح ضحيته 16 شخصاً.

كما تساءل «هل تعلمون أن كثيراً من الناس لا يعرفون أن التمديدات الكهربائية الخاطئة تعرض حياتهم إلى الخطر». وقال: «نحن لا نأتي لمعاقبة الناس، بل لحمايتهم».