تلقت «الوسط» في وقت متأخر من مساء أمس (الثلثاء) بياناً من عضو مجلس الشورى فاطمة عبدالجبار الكوهجي، جاء فيه:

أتقدم بهذا البيان وذلك لشرح مضمون المداخلة الشفوية التي تداخلت فيها أثناء المناقشة العامة بمجلس الشورى لمشروع قانون في شأن الإسكان والذي تم عرضه ومناقشته بجلسة يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2015، وقد طلبت الكلمة بعد عرض اللجنة المختصة بنظر المشروع بقانون لتقريرها على أعضاء مجلس الشورى وقد تضمنت الآتي:

1. في المادة رقم (9) من المشروع بقانون والمتعلقة بمنح وزير الإسكان صلاحية إلغاء تخصيص الانتفاع بالخدمات الإسكانية عند تحقق أو قيام أي سبب من الأسباب التي تم ذكرها على سبيل الحصر، فقد ذهبت اللجنة في تقريرها إلى إلغاء حق الوزير في الإنهاء وأخذت باتجاه أن يتم إلغاء تخصيص الانتفاع بموجب حكم قضائي فكان رأيي عند مداخلتي حيال ما ذهبت إليه اللجنة من رأي هو إنني مع توجه وزارة الإسكان وعدد من أعضاء مجلس الشورى وكان الرأي الغالب في الجلسة بأن تبقى صلاحية إلغاء تخصيص الانتفاع بالخدمات الإسكانية لدى وزير الإسكان وللشخص المتضرر حق اللجوء للقضاء لما له من سلطة الرقابة على سلامة وصحة القرارات الصادرة من وزير الإسكان وإني كنت من مؤيدي هذا الرأي.

2. فيما يتعلق بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (9 الفقرة 1) من المشروع بقانون والتي ذكرت على سبيل الحصر والتي يتم بموجبها إلغاء تخصيص الانتفاع بالخدمات الإسكانية وذلك عند قيام إحدى حالات فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية، وحيال ما أثير عند مناقشة هذه المادة تحديداً بهذه الجلسة والجلسات السابقة كان رأيي هو احترام مبدأ تفريد العقوبة المنصوص عليها في الدستور، وإن أسباب انتهاء انتفاعه لتلك الخدمات الإسكانية هو بسبب فقدانه لأحد الشروط الأساسية الواجب توافرها في الشخص المنتفع وهو أن يتمتع بالجنسية البحرينية، وبالتالي فقدانه لها في كل الحالات المشار إليها يعني عدم توافر الشرط الأساسي للتمتع بالانتفاع وهي شرط الجنسية البحرينية، وخاصةً أن حالات الفقد والإسقاط أثرها ينصرف للشخص وحده بينما سحب الجنسية بموجب القانون رقم (21) سنة 2014 المادة (8) الفقرة (أ) نصت على سحب الجنسية من كل شخص اكتسبها عن طريقه وهي بطبيعة الحال تشير إلى (زوجته وأولاده).

وإنني عندما أشرت إلى مسألة عدم استحقاقه بالانتفاع بالخدمات الإسكانية كان مقصدي واضح ويتماثل مع رأي عدد من أعضاء مجلس الشورى والتي نعني بها بشكل واضح من أسقطت جنسيته لأسباب كما أوضحتها في مداخلتي هو من يرتكب الخيانة العظمى أو من ارتكب جرائم تمس بأمن وسلامة البلد، علماً أن هذا الموقف اتفق عليه عدد من أعضاء مجلس الشورى عند مداخلتهم الشفوية في الجلسة احتراماً للقانون وسيادته وحق الدولة والمواطنين علينا وعليه هذا ما لزم بيانه لموقفي الواضح تجاه مداخلتي وإنني لم أُشِرْ من قريب أو بعيد لأي موضوع تسبب بإثارة الفتنة أو الطائفية.

والله ولي التوفيق...

فاطمة عبدالجبار الكوهجي