قال النائب جلال كاظم، إن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ليس «قرآناً منزلاً»، وأن الإنسان ليس معصوماً عن الخطأ، وهي المداخلة التي أدلى بها بعد أن شدد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب عادل العسومي، على أن وزير العدل لن يتوانى عن التحقيق في أي تجاوز قانوني. وقال: «يوجد تجاوز يعلم به وزير العدل ولا يحقق فيه؟ لا لا». وكرر هذه العبارة، قبل أن يرد الوزير على ذلك بقوله إن العسومي لم يمدحه، بل هي رسالة أراد إيصالها، مؤكداً أنه لم يشعر بمدح أو ذم في كلام النواب أو العسومي.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب أمس، مرسوما بقانون رقم (29) لسنة 2015م، بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، والذي يقر منع الأجانب المدانين من السفر، إذ وافق النواب على المرسوم بعد نقاش وجدل ومخاوف من ضياع حقوق المواطنين وحماية حقوق الأجانب.

وجاء كلام العسومي وكاظم ووزير العدل، بعد أن اتهم النائب أحمد قراطة محامين يعرف الوزير بأنهم يوظّفون أجانب وآسيويين لجلب أشخاص من أجل تحريك قضايا كيدية ضد أشخاص؛ بهدف منعهم من السفر.

وقال: «لا يجب أن يمر المرسوم مرور الكرام، فهو حَفَظ حقوق الأجنبي ولم يحفظ حقوق المواطن».

وخلال مناقشة المرسوم، كرر الوزير طمأنته للنواب بأن هذا المرسوم يراعي مصالح جوانب عدة، وجاء بصفة الاستعجال تزامناً مع بدء السنة القضائية، مشيراً إلى أن هناك إجراءات أعقبت هذا المرسوم عملت عليها الوزارة مدة عام تقريباً.

واعتبر وزير العدل مخاوف النواب بأنها «مشروعة»، مبيناً أنهم يتعاملون مع مسألة مدنية وليست جنائية، وهناك إجراءات كفيلة تضمن كل هذه الممارسة.

وأوضح أن «ما قمنا به هو الفصل بين منع السفر كإجراء تحفظي قبل انتهاء الحكم ومنع السفر كإجراء تنفيذي بعد الحكم الصادر من محكمة التنفيذ»، مبيناً أن الحكم الجنائي مرجح على الأمر القضائي عندما يكون هناك حكم جنائي بإبعاد الشخص عن البلد، وإذا كانت المشكلة في تحصيل المديونية على ذلك الشخص فالشخص الدائن لديه أوراق ثبوتية من المحكمة يستطيع المطالبة بما له في أي دولة».

ورأى أن المرسوم جاء ليعالج الإشكالية التي تتضارب فيها مشكلة الحكم الجنائي بالإبعاد عن السفر، وبين من عليه مبالغ بسيطة فقط لا يدفعها كحجة لعدم الإبعاد، والمرسوم عالج هذا الأمر وسيعمل نوعا من التوازن».

وشدد وزير العدل على عدم إمكانية القفز على أي حكم موجود، وإذا كان هناك أي حكم جنائي سيتم تطبيقه قبل تسفير الأجنبي المدين إلى خارج الإقليم.

وفي مداخلة له، قال النائب الشيخ ماجد الماجد إن هناك أشخاصاً قد يتم إيقافهم في نقاط تفتيش؛ بسبب فواتير الهاتف أو غيرها، في حين أن أمرهم سليم، وقد تكون المبالغ المستحقة عليهم لا تساوي شيئاً، ولو بحثوا عن محسنين لأوفوا له.

وأكد أن «البعض لا يستحق أن نوقفه ونسجنه، ولذلك فإن التسويات المالية أفضل من التوقيف والسجن».

وزاد وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، حسن عجاج، في توضيحه للمرسوم، وبيّن أن مرسوم القانون يُعنى بالمسائل المدنية وليست المسائل الجنائية. وانتقد النائب محمد العمادي المراسيم بقوانين التي تصدر بصفة الاستعجال خلال الإجازة التشريعية، وقال: «المجلس سُحبت منه الرقابة، والآن سُحب منه التشريع، ماذا تبقى إذا؟ الاقتراحات برغبة؟ وهذا ما تجدونه في جدول الأعمال».