عوّل عدد من أهالي منطقة جنوسان على رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لفك التعطيل عن مشروعهم الإسكاني المجمد منذ 6 سنوات.

وناشدوا في لقاء مع «الوسط»، عُقد على الأرض المخصصة للمشروع، سمو رئيس الوزراء التدخل العاجل بإصدار أوامره السامية للبدء ببناء مشروع جنوسان الإسكاني».

وقالوا: «استبشرنا خيرًا بزيارة سمو رئيس الوزراء للقرية العام 2009 وإصدار أوامره السامية لوزارة الإسكان بالبدء ببناء المشروع، وبعد تأخر التنفيذ، استبشرنا خيرا من جديد بإصدار رئيس الوزراء أوامره مرة أخرى بتاريخ (20 يناير/ كانون الثاني 2015) لوزارة الإسكان بالبت بأسباب تأخير المشروع والبدء في تنفيذه، لكننا حتى اليوم لم نرَ لهذا المشروع أثراً يذكر ومازالت الوزارة المعنية تتهرب عن تنفيذ المشروع، فقد انتهت عمليات التنقيب التي كانت تتذرع بها الوزارة، وحتى اليوم لم يتم البدء بتنفيذ المشروع».

وتابعوا «نحن اليوم كلنا أمل في سمو رئيس الوزراء أن يأمر الوزارات المعنية بتنفيذ المشروع الذي استمر لأكثر من ست سنوات دون أن يرى النور إلى الآن».

وأفادوا أن «وزارة الإسكان جمدت المشروع في العام 2013 وذلك بعد تحفظات قدمتها وزارة الثقافة وقتها على الموقع، بأن الموقع هو امتداد لموقع أثري يشمل معظم أجزاء موقع المشروع، غير أن أعمال التنقيب التي تمت في أماكن متعددة خلت من أي آثار مكتشفة، وتم الانتهاء من هذه الأعمال منذ عدة أشهر من دون أن يتم الشروع في المشروع الإسكاني».

وذكروا أن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني استملكت في العام (2012)، 26 أرضاً ليُنشأ المشروع عليها، لكن الوزارة استغنت عن استملاك 21 أرضاً، معتبرةً في قرار الاستغناء عن الأراضي المذكورة أنه لم يَعُدْ له لزوم لأعمال المنفعة العامة، على رغم أن سمو رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وجّه مرات عدة إلى سرعة إنشاء المشروع، وطلب من وزير الإسكان رفع تقرير بأسباب تأخر إنشاء المشروع منذ العام 2010».

وشددوا على أن «القرية لم تشهد طيلة تاريخها أي مشروع إسكاني، وفيها شريحة واسعة من أبناء القرية يعملون في مجال الصيد والأعمال الحرفية، والوظائف ذات الدخل المتدني، وهذا يعوقهم عن شراء أو بناء بيوت، كما أن هناك حالات إنسانية واستثنائية في القرية، وعائلات ممتدة تسكن في بيت واحد، فضلاً عن وجود عدد من الطلبات الإسكانية التي تعود إلى بدايات التسعينات، ولم تتم تلبيتها حتى الآن.

وختموا بأن «المشروع الإسكاني إذا رأى النور في يوم من الأيام، فإنه سيُحدِث نقلة وتطوراً نوعيّاً في القرية، كما أنه لا توجد أي مراكز اجتماعية أو صحية أو مدرسة في القرية، والأهالي يطمحون إلى تحقيق المشروع الإسكاني؛ لأنه سيغير الكثير من ملامح القرية، وسيفتح المجال أمام إنشاء مشروعات خدمية أخرى».

وكانت وزارة الإسكان جمدت مشروع جنوسان الإسكاني في منتصف العام (2010)، بحجة عدم وجود موازنة لاستملاك الأراضي المقرر إنشاء المشروع عليها، إلا أن سمو رئيس الوزراء وجّه، على الفور، إلى البدء بتنفيذ المشروع، كما وجّه إلى رفع تقرير فوري بشأن أسباب تأخر تنفيذ مشروع جنوسان الإسكاني.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وجّه أكثر من مرة إلى إنشاء المشروع، إلا أن هذه التوجيهات لم ترَ النور حتى الآن، وبدأت التوجيهات في شهر (يونيو/ حزيران 2010)، عندما كلف سموّه وزير الإسكان تقديم تقرير عن مشروع جنوسان الإسكاني الذي يخدم أهالي جنوسان وكرانة.

وفي شهر (يوليو/ تموز من العام 2010)، وجّه سمو رئيس الوزراء خلال اجتماع عمل إلى متابعة تنفيذ المشروعات الإسكانية في مختلف المناطق وفق ما أقر لها، ومنها مشروع جنوسان الإسكاني، كما وجّه إلى رفع تقرير فوري بشأن أسباب تأخر تنفيذ مشروع جنوسان الإسكاني، ومنذ ذلك الحين لم تعلن الوزارة أية تقارير رفعتها إلى رئيس الوزراء، أو ذكرت أسباب تأخر المشروع.

وفي الشهر نفسه، زار رئيس الوزراء قرية جنوسان، وأوعز إلى وزارة الإسكان تنفيذ مشروع إسكاني في جنوسان يضم 150 وحدة سكنية، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، ومنها وزارة شئون البلديات والزراعة.

ولم تقف توجيهات سموّه عند ذلك الحد، ففي شهر (يناير/ كانون الثاني 2011)، وجّه سموه وزارة الإسكان إلى الإسراع في تنفيذ المشروع الإسكاني في قرية كرانة ومشروع جنوسان الإسكاني.

وفي لمحة عن المراحل التي مرّ بها المشروع، تشير المعلومات إلى أنه منذ العام 2009 كانت هناك تصريحات لعضو مجلس بلدي الشمالية السابق سيد أمين الموسوي، ذكر فيها أن عدم وجود قانون الاستملاك، يعطل استملاك الأراضي المقرر إنشاء مشروع جنوسان الإسكاني عليها، وأعقب ذلك قرار تجميد المشروع من قبل وزارة الإسكان في العام 2010، وهو القرار الذي أعقبه توجيه رئيس الوزراء لوزير الإسكان بتقديم تقرير عن المشروع.

وبعد هذه التوجيهات، اعتصم أهالي جنوسان في مطلع شهر يوليو/ تموز من العام المذكور، وذلك للتمسك بـ «حلم» مشروعهم الإسكاني، ووقعوا بعد ذلك عريضة سلّموها إلى محافظ الشمالية، الذي بدوره أوصلها إلى سمو رئيس الوزراء.

ومع تكرار توجيهات رئيس الوزراء بإنشاء المشروع، صرح أعضاء اللجنة الأهلية للإسكان في جنوسان، في أوقات مختلفة، وكانوا يطالبون وزارة الإسكان بأن تبدأ فعليّاً بتنفيذ التوجيهات، وتنشئ المشروع، إلى أن وجهت الوزارة خطاباً إلى مجلس بلدي الشمالية يفيد بأنها ستبدأ بإنشاء المشروع في شهر يوليو من العام (2012).

وفي أغسطس/ آب (2013)، أعلنت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني استملاك 26 أرضاً لإنشاء مشروع جنوسان الإسكاني، بحسب طلب من وزارة الإسكان، وبعد 4 أشهر (أي في شهر ديسمبر ) أعلنت مرة أخرى، وفي الجريدة الرسمية، استغناءها عن استملاك 21 أرضاً من الأراضي التي استملكتها، لتبقى 5 أراضٍ فقط، في حين أكدت وزارة الإسكان أنها ألغت موقع المشروع، بعد تحفّظ وزارة الثقافة عليه باعتباره «امتداداً لموقع أثري».

وفي (20 يناير 2015)، وفي ضوء مراجعة مجلس الوزراء للمشاريع الإسكانية القائمة أو المخطط لها فقد تابع سمو رئيس الوزراء أسباب تأخر تنفيذ مشروع جنوسان الإسكاني والتي أرجعها وزير الإسكان إلى التنقيبات الأثرية في موقع المشروع، إذ وجه سموه إلى سرعة الانتهاء من أعمال التنقيب في الأرض المخصصة لمشروع جنوسان الإسكاني أو اختيار موقع بديل له في أسرع وقت ممكن.