من المعتزم أن تجني حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز نحو 190 مليون دولار خلال 4 سنوات من تطبيق رفع أسعار الديزل بواقع 20 فلساً للتر الواحد سنوياً، لترتفع من 100 فلس إلى 180 فلساً بحلول 2019.

وسيتحمل المستهلك النهائي تكلفة زيادة أسعار الديزل وتأثيراتها على الأسعار في السوق، إذ إن الحكومة ممثلة بالهيئة الوطنية للنفط والغاز ستأخذ مبلغ الزيادة من الشركات والمؤسسات والأفراد المستهلكين للديزل، وهؤلاء بدورهم سيضيفون تكلفة الديزل الجديدة إلى فاتورة المنتج أو الخدمة التي يبيعونها، وبالتالي يتحمل المستهلك النهائي التكلفة.

وتتحمل الشركات والمؤسسات تكلفة زيادة الديزل في حالة واحدة، وهي عندما لا تتمكن من بيع منتجها، أما إذا باعت منتجها، فإن المستهلك الآخر هو الذي سيتحملها.

فصاحب الشاحنة الذي يوصل بضاعة التاجر بسعر 100 دينار، فإنه سيرفع سعر التوصيل بإضافة الزيادة في سعر الديزل لتصبح 105 دنانير، والتاجر بدوره سيرفع سعر البضاعة على المستهلك، بحسب زيادة تكلفت التوصيل.

وكذلك بالنسبة للمصانع التي تستخدم وقود الديزل، سترفع منتجاتها لتغطية الزيادة وتحميلها المستهلك النهائي.

ويوم أمس الأول أكدت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في بيان أن وقود الديزل سيرتفع سعره بمقدار 20 فلساً ليكون في العام 2016 نحو 120 فلساً لكل لتر، على أن يرتفع بواقع 20 فلساً في الأعوام الأربعة المقبلة». ما يعني أن سعر الديزل سيرتفع بحلول العام 2019 إلى 180 فلساً للتر.

ووفق بيانات الهيئة الوطنية للنفط والغاز فإن السوق المحلية استهلكت نحو 2.2 مليون برميل ديزل خلال العام 2014. والبرميل الواحد يساوي 159 لترا.

وأصدرت الحكومة ممثلة بالهيئة الوطنية للنفط والغاز يوم أمس الأول قراراً برفع أسعار الغاز 20 فلساً كل سنة ابتداء من 2016 حتى 2019، ليصبح 120 فلساً للتر في 2016، و140 فلساً في 2017، و160 فلساً في 2018، و180 فلساً في 2019.

ويتوقع أن تحصد حكومة البحرين من فارق الزيادة البالغة 20 فلساً في 2016 نحو 18 مليون دولار، وفي 2017 نحو 38 مليون دولار، وفي 2018 نحو 56 مليون دولار، ونحو 75 مليون دولار في 2019، ما يصل مجموعه إلى نحو 190 مليون دولار خلال 4 سنوات.