قال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية جعفر الصائغ أن «البحرين أدمنت القروض، وباتت أقرب إلى التجربة اليونانية».

وأضاف في ندوة قدمها في مقر جمعية المنبر التقدمي في مدينة عيسى مساء الأحد (27 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، «البحرين الآن تقدم حلولاً تقليدية بحتة، وهي الحلول التقشفية وجعل المواطن يدفع كلفة الخدمة، ومحاولة فرض ضرائب، ولكن الضرائب لن تكون بديلا في الوقت الحاضر عن الإيرادات النفطية».

وفي بداية الندوة قال الصائغ «دعوني أبدأ بهذه التساؤلات، هل هناك أزمة فعلية، أم أنها مثل الأزمات السابقة التي ستنتهي بعد فترة محددة، وما أثر الوضع الحالي على مستقبلنا ومستقبل الأجيال المقبلة، لكي تكون الصورة أوضح اسمحولي أن أذهب بعيداً إلى أوروبا، حيث التجربة اليونانية التي عانت من أزمة مديونية وأعلنت إفلاسها، اليونان أعلنت عجزها عن الإيفاء بالتزامات الديون وأعلنت إفلاسها أربع مرات، في الأعوام 1827 و 1948 و 1893 و1932، وهذه المرة كادت تعلن إفلاسها لولا تدخل الاتحاد الأوروبي».

وأردف «وتكاد أسباب عجز اليونان عن الإيفاء بالتزاماتها المالية هي ذات الأسباب التي تتكرر في كل مرة، اليونان تعتبر دولة صغيرة في الاتحاد الأوروبي وحاولت أن تنوع من مصادر الاقتراض إلا أن هذه الديون لم تحقق الأهداف المرجوة منها، إذن لماذا عجزت عن الإيفاء بديونها، على الرغم من أنها تملك نظاماً ضريبياً، ولا تعتمد في اقتصادها على مصدر واحد؟».

وأجاب «من إحدى الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع المديونية بشكلٍ عام، الإنفاق العالي على التسليح والفساد المالي والإداري وضعف البنية التحتية وعجز الدولة عن جمع كل الضرائب المفروضة، وهناك أيضاً البيروقراطية وعجز الدولة عن تطبيق القانون، وهذه أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم أزمة اليونان، ومن المعروف أن اليونان لديها إدمان على الاقتراض منذ زمن طويل، لذلك نرى أن أحد السياسيين الأوروبيين يصفها بأنها «الدولة المدمنة على الديون».

وأفاد «مصروفات اليونان كانت تفوق بكثير الإيرادات، وكون هذه الحالة استمرت لفترة طويلة، فقد اعتادت الدولة على الأمر وكانت ترى أنه إذا حدث شيء فإن الدول الصديقة ستتدخل لمساعدتها، لذلك اعتادت اليونان على العجز، دون أن يكون لدى الساسة اليونانيين خطة معينة لعدم إدمان هذه الدولة على الديون».

وواصل الصائغ «بقيت القضية الاقتصادية اليونانية قضية داخلية، إلى أن أصبحت اليونان عضواً في الاتحاد الأوروبي والعملة النقدية، وهنا وضع الاتحاد الأوروبي شروطاً للدول الداخلة في دول اليورو، وهنا اكتشفوا أن الأرقام التي تقدمها اليونان كاذبة، وأنها كانت تزور في العجز حتى تحصل على القروض، وخلال الفترة بين 2004 و2009 ارتفع الدين العام 70 مليار يورو، وحدث ضغط اجتماعي فقدمت الحكومة استقالتها وجاءت الحكومة الاشتراكية».

وأكمل «من التجربة اليونانية نجد أنه لم تكن توجد شفافية والأرقام التي تصدرها الحكومة اليونانية غير حقيقية على مدى السنوات الطويلة، وقد تم اكتشافها بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وظهر أن الأرقام المقدمة لا تعطي الصورة الواقعية».

وأوضح «في البحرين نعاني من ذات المشكلة، وإذا تساءلنا عن أسباب ارتفاع الدين العام، سببه انخفاض أسعار النفط، إذا طلبنا سبباً آخر لارتفاع هذا الدين، فسأقول ماذا كنا نفعل طوال هذه العقود من بعد اكتشاف النفط؟، هناك سياسات طبقت واستثمرت الكثير من الأموال من أجل تنويع مصادر الدخل، فماذا أدت وأثمرت كل هذه السياسات، وما هو العائد من الاستثمارات التي قدمت من أجل ذلك؟».

وأضاف «الآن الدين العام يتجاوز 7 مليار دينار ومن المتوقع أن يصل إلى 10 مليارات، وبالمناسبة الدولة عليها أن تدفع 390 مليون دينارا لخدمة الدين العام خلال العام المقبل، وقد تطور الدين العام من 30 في المئة في 2010 إلى 59 بالمئة في 2015، ارتفاع الدين العام خلال هذا العام، ليس سببه انخفاض النفط، لأن الدين العام كان يرتفع من 2008 وليس من بعد انخفاض النفط الذي حصل في نهاية العام الماضي، والدليل أن الدين العام كان يرتفع سنوياً حتى مع ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى 120 دولار للبرميل الواحد».

وتابع «لو رجعنا إلى النظريات الاقتصادية، وسألنا هل هناك نظرة إيجابية لارتفاع الدين العام؟ الدين العام مصدر من مصادر الإيرادات العامة، وهو بحد ذاته أداة اقتصادية تستخدمه الدول لتحقيق التوازن، وتلجأ له أي دولة لتمويل أي عجز، بعض الاقتصاديين في السابق ينظرون إلى الدين العام على أنه أمر سيء، ووضعوا أسباب منها أنه ينقل أموال القطاع الخاص إلى القطاع الخاص، وفي الفترة الحالية ينظر الاقتصاديون إلى الدين العام على أنه أداة للتوازن في الاقتصاد عن طريق السندات وأوذونات الخزانة».

وتساءل «إذن أين المشكلة، إذا كان الدين العام أداة اقتصادية بحد ذاتها؟، المشكلة إذا تم إدمان الديون، وأصبحت الدولة ملزمة بحل مشكلتها المالية عن طريق الاقتراض، بما معناه إدمان الدولة على حل كل مشكلاتها من خلال الاقتراض».

وشدد على أن «تفاقم الدين العام سيبعد الدولة كلياً عن أهدافها ورؤيتها الاقتصادية، ويؤدي ذلك إعاقة التنمية ويحول دون جذب الاستثمارات الجانبية، ويتدهور المستوى المعيشي للبلد، ويغير هيكل التجارة ويؤثر سلباً على المستوى الاقتصادي، كما أن هناك أبعاداً اجتماعية لهذا التفاقم».

وختم الصائغ «نحتاج إلى إعادة النظر في هيكلية الاقتصاد، وتغيير سياسة تنويع الدخل، وما نراه الآن من حلول هي حلول تقليدية بحتة، وهي الحلول التقشفية وجعل المواطن يدفع كلفة الخدمة، ومحاولة فرض ضرائب، ولكن الضرائب لن تكون بديلاً في الوقت الحاضر عن الإيرادات النفطية، نحن نتحدث عن 3 مليارات هي حجم الموازنة الحالية، 88 في المئة منها يأتي عن طريق النفط، فهل يمكن أن تغطي هذه الضرائب هذا المبلغ؟، نحن نحتاج إلى فترة لتحقيق ذلك، أما على المدى المتوسط والقصير فلا يمكن أن نحقق ذلك، مع الأخذ بالاعتبار أننا نعيش حالة ركود اقتصادي حيث يكون الوعاء الضريبي منخفضاً في هذه الفترة، لذلك لن تكون الضرائب خياراً مناسباً في هذه الفترة».