قال مدير عام الإدارة العامة للتخليص والتفتيش الجمركي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة: إن «الإدارة وبالتنسيق مع الشركة المشغلة لميناء خليفة والتجار والمخلصين، بصدد التحول لإجراء جمركي يستغرق 3 ساعات ونصف فقط، لتخليص الحاويات من لحظة وصول السفينة حتى خروجها من بوابة الميناء».
وأضاف الشيخ أحمد «الحاويات التي تترتب عليها إجراءات جمركية مثل التدقيق والتفتيش تستغرق 7 ساعات ونصفاً على الأكثر»، مشجعاً «التجار والمخلصين على اللجوء للتخليص الجمركي المسبق؛ من أجل تفادي عملية التأخير بنسبة تصل لـ 100 في المئة».
وأكد المدير العام أنه «يوجد نظام متكامل معتمد يسمى نظام المخاطر لمواجهة التحديات الأمنية الحالية، وهو معتمد لدى غالبية البلدان، حيث يبين اتجاه الحاويات والبلد المصدر والمستورد ونوعية البضاعة، ومنها نبدأ عملية تحليل شاملة»، مبيناً أن «توجد خطوط إمداد ثقة، وأخرى مشكوكاً فيها بحسب المعلومات المتبادلة مع مختلف الجهات الأمنية الدولية مثل الانتربول، ولا نقوم بتفتيش كل حاوية سواء اعتيادياً أو باستخدام الماسح الالكتروني، فهذه معلومات مغلوطة».
وفيما يلي نص اللقاء الذي أجرته «الوسط» مع مدير عام الإدارة العامة للتخليص والتفتيش الجمركي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة:
لنبدأ من النهاية، عولت في أكثر من مناسبة واجتماع مع التجار والمخلصين على موضوع «التخليص المسبق»، لماذا؟ وما هو السبب؟
- ما نتجه إليه حالياً هو تشجيع التجار والمخلصين للاتجاه إلى التخليص المسبق، وهو أن التاجر حين يعرف قيمة الصفقة ومواعيد الشحن يقوم بإنهاء كافة الإجراءات الجمركية قبل وصولها للميناء محلياً، بحيث ينتهي من الشق الجمركي المالي الضريبي قبل وصول البضاعة. وهذا يفيدنا في تحديد مسار هذه الشحنة، بحكم أننا ومن خلال نظام المخاطر نعرف ما إن بإمكان هذه الشحنة اتخاذ المسار الأخضر وتخرج مباشرة، أو مسارا أصفر يتطلب تدقيقا مستنديا يشمل التأكد من عدة نقاط مثل بدل المنشأ وقيمة الصفقة وبند التعرفة، أو يحتاج لعملية تفتيش واستخدام جهاز المسح الالكتروني، وهذا كله يتحدد من لحظة إدخال المخلص للبيان الجمركي المبني على الفواتير. وبالتالي تتقلص المدة الزمنية لعملية التخليص قبل وصول البضاعة، تماماً كما المسافر الذي يجري عملية إصدار التأشيرة قبل وصوله البلد التي يقصدها، ما يسهل عليه وعلى الدول المستقبلة كافة إجراءات الدخول.
إذا ما هو النظام المعتمد حالياً؟
- نعتمد حالياً نظام التخليص الاعتيادي، إلا أننا من الآن ندفع بالمخلصين والتجار لعملية التخليص المسبق، فالأمر لا يتطلب توفير نظام أو أجهزة أو حتى موظفين، ومتى ما اكتملت الأوراق بإمكان المخلص إدخالها للتخليص الجمركي.
ولماذا لا يعمل التجار والمخلصون بهذا النظام طالما هو أسهل وأسرع لهم؟
- من وجهة نظري، يتطلب أن نضع فئتين من الرسوم تحثهم على التخليص المسبق، فأغلبية التجار والمخلصين يدخلون أوراقهم في آخر اللحظات، ويرغبون في خروجها من الميناء بكامل الإجراءات حالاً. كما يعرف الجميع أن الشركة المشغلة للميناء لديها مواعيد لاستلام الحاويات، وإذا كان المخلص أو التجار يعرف بموعد وصول السفينة، فعليه أن يأخذ موعدا مسبقا لتفادي العراقيل، والكثير من المخلصين يقومون حالياً بذلك بعد وصول السفينة، وبالتالي يبدأ في إجراءات التخليص، ولو بدأ مسبقاً لأنهى على نفسه المشقة.
تحدثت في وقت سابق عن نية الجمارك في تقليص مدة تخليص الحاويات والبضائع خلال فترة ساعات عوضاً عن أيام، صحيح؟
- بالفعل، نحن بصدد التحول لإجراء جمركي يستغرق 3 ساعات ونصفا فقط على الأكثر، إذا ما التزم المخلصون بالتخليص المسبق، والحاويات التي تترتب عليها إجراءات جمركية تستغرق 7 ساعات ونصف على الأكثر، فنحن نعمل على تقليص عدد الساعات لا الأيام.
هل نفهم من كلامك أن المخلصين يجهلون إجراءات التخليص الجمركي وسبل إتمامها بسهولة ويسر؟
- يعتمد ذلك على المخلص نفسه، فهناك مكاتب تخليص تعتمد على مسئولين، والمسئولون على موظفين دونهم، وبالتالي تضيع العملية. ولذلك نقوم الآن بعملية تثقيف وببرنامج عمل جديد. علماً أننا أجرينا دراسة شاملة تحمل كل طرف في الميناء جزءا من مسئولية التأخير، والتي تشمل الشركة المشغلة وشئون الجمارك وكذلك التجار ممثلين في المخلصين.
لماذا إذاً دائماً ما يوجه لكم مجموعة من التجارة وكذلك المخلصين انتقادات من حيث الأداء في الميناء تحديداً؟
- المكاسب التي حققناها في ميناء خليفة من وجهة نظري أكثر من السلبيات، وبطبيعة الحالة، ومع المتغيرات المستمرة لابد أن ترد بعض الإشكاليات والعقبات التي نسعى سريعاً لحلها وتجاوزها لما فيه مصلحة الجميع. إلا أن السلبيات تعود إلى عدة أسباب منها غياب الثقافة الكاملة حول وتيرة العمل في الميناء، والحاجة إلى التواصل والتخاطب بين الجهات المعنية بمستوى أعلى. وأما الإجراءات فهي انسيابية ومتاحة، تسير ضمن حلقات متواصلة، ومتى ما تعطلت أو فقدت إحدى هذه الحلقات لسبب ما فإنه يعطل بقية العملية باعتبار أنها مترابطة فيما بينها، وقد يكون ذلك إما بسبب المخلصين أو التجار أو شئون الجمارك أو الشركة المشغلة، ولا تقتصر المسئولية على طرف محدد بعينه فقط.
أبدى بعض التجار والمخلصين استياءهم من عمليات تفتيش الحاويات من حيث أنها تؤخرهم عن تسلم البضائع وتكلفهم مبلغا من المال، على الرغم من أن النتائج تأتي إيجابية، بم تعلقون على ذلك؟
- هذه الموضوعات والشكاوى يجب أن نعرف تفاصيل القصة كاملة عنها، وأن نبتعد عن القصص الفردية التي غالباً ما تكون نتائج التحقيق فيها على عكس ما جاء به المشتكي الذي يحاول بعضهم ممارسة نوع من الضغط لتمرير ما يسمو إليه. وما يحدث في الغالب أن التاجر أو أو ممثل شركة التخليص ينقل عن مسئول دونه، والأخير ينقل عن موظف دونه أيضاً، وبالتالي التفاصيل تختلف جذرياً في بعض الأوقات. وإن عملية تحويل الحاويات على التفتيش لا تفرض عليها ضريبة، لكن هناك شركة وعمال يقومون بعملية تفريغ الحاوية، ولذلك تكلف مبلغا من المال. وعلى أي حال نحن ننظر في كل الملاحظات والشكاوى التي تردنا.
إن عملية التفتيش الاعتيادي للحاوية الواحدة تستغرق 12 دقيقة فقط، وأما التفتيش باستخدام جهاز المسح الالكتروني فإنها تستغرق من 2 إلى 3 دقائق على الأكثر مع عملية تحليل الصورة. لكن مع تراكم عدد الحاويات التي تحتاج إلى تفتيش فإن ذلك تترتب عليه ساعات من التأخير، وهو ما نعمل على تقليصه حالياً، ومن ضمن أهم الإجراءات في هذا الجانب هو اللجوء إلى التخليص المسبق الذي يطلع الجمارك على مسار الشحنة، وبالتالي قد يختصر الحاجة إلى تفتيشها أصلاً.
التجار لديهم قيمة مركبة تتعلق بالبضائع التي يستوردونها، حيث تحتسب قيمة السلعة من لحظة شرائها وشحنها حتى تخليصها ووصولها لموقع المستهلك، وبالتالي في حال تأخرت بفعل بعض الإجراءات تلحق ضرراً بها في ظل المنافسة بالسوق بين المنتوجات نفسها بطريق غير مقصودة.
وأرغب في التأكيد على أننا ننظر للجميع على أنهم على بعد مسافة واحدة، ولا نحرك بضاعة أحد على حساب الآخر.
هل تواجهون تحديات أمنية في ميناء خليفة من حيث الحاويات التي ترد؟
- بالنسبة لموضوع الأمن، يوجد نظام متكامل معتمد يسمى نظام المخاطر، وهو معتمد لدى غالبية البلدان، حيث يبين اتجاه الحاويات والبلد المصدر والمستورد ونوعية البضاعة، ومنها نبدأ عملية تحليل الشاملة.
هذا يعني أنه المعلومات الأمنية التي تصلون إليها تتعدى سلامة الحاويات، وقد تشمل مستوى أمن خطوط النقل وكذلك الموانئ التي تعبرها السفن الناقلة؟
- نعم، توجد خطوط إمداد ثقة، وعلى سبيل المثال، إحدى الشركات أو وكالات السيارات تعتبر من المؤسسات الرائدة والمعروفة في استيراد السيارات الأبرز عالمياً، ولديها سفينة خاصة لنقل منتوجاتها من السيارات، وبما أن المصدر والمستورد وخط الإمداد آمن، فإن نتائج التحليل هنا تكون سليمة، وبالتالي لا داعي لضياع الجهد والوقت.
المسألة هنا تتعلق بفصل الخطوط الآمنة عن الأخرى المشكوك فيها لا أكثر ولا أقل، ولا نقوم بتفتيش كل حاوية سواء اعتيادياً أو باستخدام الماسح الالكتروني، فهذه معلومات مغلوطة.
... ألا تستعينون بمعلومات أمنية من الموانئ الأخرى أو أي جهات معنية بالجمارك في الدول المختلفة؟
- تردنا معلومات أمنية يتم تبادلها بين المنظمات المختصة في الأمن مثل «الإنتربول»، وأيضاً نهتم كثيراً بموضوع السوابق، فالأمر لا يتعلق فقط بالجانب الأمني، وهناك على سبيل المثال موضوع التهرب الضريبي من خلال تغير قيمة البضاعة لخفض قيمة الضريبة المفروضة عليه.
خلاصة القول، صرحت لعدد من التجار والمخلصين بأن لقاء سيعقد معهم خلال المرحلة المقبلة سيكون بعد إنهاء كافة الملاحظات التي أوردوها، وعليه يبدو أن لديكم مشروع جديد، حدثنا عن هذه الهمة؟
- عقدنا في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2015 لقاء جمع كل الأطراف المعنية بعملية الاستيراد والتصدير شمل الجهات المعنية بالموانئ وشئون الجمارك ومخلصين وتجار ووسائل الإعلام، والهدف كان من أجل الاستماع للآراء.
نحن نسعى إلى تكثيف اللقاءات الدورية والتواصل، وفتح قنوات اتصال من خلالها تكون المراسلات والتعميمات والأخبار والقرارات بحيث يعرف الجميع ما يجري في وتيرة العمل، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية في المرحلة المقبلة، ولذلك وعدنا بنتائج إيجابية خلال اللقاء المقبل مع الأطراف المذكورة.
متى ستبدأون في عملية تقليص أزمنة تخليص الحاويات باعتباره الهدف الأكبر لديكم حالياً في ظل التحديات الطارئة؟
- شرعنا في تنفيذ خطة لتقليص أوقات تخليص الحاويات من خلال تعاون الجهات الثلاث (شئون الجمارك، الشركة المشغلة لميناء خليفة، التجار والمخلصين). وإن الدراسة التي أعدت في هذا الصدد مؤخراً حددت أسباب التأخير والجهات المسئولة عن كل جزء من ذلك، ومنذ أسابيع شكلت فرق لدراسة ما يمكن عمله كلاً من جانبها لتقليص زمن تخلص الشحنة من لحظة وصولها الميناء حتى لحظة خروجها.
وكم هو الوقت الحالي المستغرق لتخليص الحاويات؟
- المعدل الحالي مع التفتيش يستغرق 7 ساعات ونصف للحاوية، الشركة تتحمل 50 في المئة، والمخلصين 29 في المئة، وشئون الجمارك تتحمل 21 في المئة من ذلك.
أتوقع أن الطريقة أن الوحيدة لتجاوز التأخير، هو إيجاد رسوم أقل من الاعتيادية بالنسبة لمن يقوم بالتخليص المسبق، وتقليص مدة السماح ببقاء البضائع في الميناء عن 10 أيام، وفرض رسوم إضافية على التأخير في إزالتها.
العدد 4862 - الثلثاء 29 ديسمبر 2015م الموافق 18 ربيع الاول 1437هـ