أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس، عن ميزانيتها العامة لعام 2016، بمصروفات حددت قيمتها بـ840 مليار ريـال وإيرادات بقيمة 513 مليار ريـال ، وبعجز متوقع قيمته 326 مليار ريـال .
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" فقد أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الخاصة بإعلان الميزانية وإقرارها، في الرياض، أن ميزانية هذا العام تأتي في ظل ظروف انخفاض أسعار البترول العالمية، ووسط تحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية.
وكشف الملك سلمان عن توجيهه لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، مشيرًا إلى أن الميزانية «تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وشدد خادم الحرمين الشريفين على أن اقتصاد السعودية «يملك من المقومات والإمكانات ما يمكنه من مواجهة التحديات»، وأن خدمة المواطن هي «محور اهتمامنا، ولن نقبل أي تهاون في ذلك».
وتزامنًا مع إعلان الميزانية، أصدر مجلس الوزراء قرارين؛ الأول يخص إجراءات الإركاب بالطائرات الخاصة بالموظفين المدنيين في الدولة والعسكريين ومن في حكمهم، والثاني يخص تعديل أسعار الطاقة والمياه والصرف الصحي بما يتوافق مع الأسعار العالمية.
وأعلن المجلس عن تشكيل لجنة في وزارة المالية تكون مهمتها البت في معالجة أي حالة أو إشكال ينشأ عن تطبيق القرار. كما أعلن المجلس عن إنشاء برنامج وطني لوضع خطة متكاملة لترشيد استهلاك منتجات الطاقة والمياه من خلال مراجعة أسعار تلك المنتجات، ومتابعة تنفيذها.
