اقترحت حكومة النرويج اليمينية اليوم الثلثاء (29 ديسمبر/ كانون الأول 2015) سن قواعد أكثر صرامة خاصة باللجوء فيما يتعلق بجمع شمل الأسرة والإقامة الدائمة، وذلك في محاولة من جانبها لجعل البلاد "أقل جذباً" لأولئك الذين ليسوا في "حاجة حقيقية" للحماية.

وقالت وزيرة الهجرة والاندماج الجديدة، سيلفي ليستهوج إن الإجراءات التي تتعلق بنحو "40 تغييراً رئيسياً وثانوياً" كانت ضرورية. وأشارت ليستهوج إلى توقعات إدارة الهجرة النرويجية بإمكانية تلقي هذا البلد الاسكندنافي ما بين عشرة آلاف إلى مئة ألف طلب لجوء في عام 2016.

وقالت ليستهوج في مؤتمر صحافي: "إذا بلغت الطلبات الرقم الأخير سيكون لذلك بالغ الأثر على نظام الرعاية الاجتماعية الخاص بنا".

وأضافت الوزيرة إن النرويج سجلت نحو 30 ألف طلب لجوء هذا العام. وأردفت ليستهوج قائلة إن أحد هذه المقترحات تمثل في تمديد فترة التقدم للحصول على الإقامة الدائمة من ثلاث إلى خمس سنوات.