ثبتت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الثلثاء (29 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، عقوبة السجن مدة 18 شهراً نافذة بحق رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت الذي أدين بالفساد، حيث سيصبح أول رئيس حكومة يسجن في البلاد.
ثبتت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم، عقوبة السجن 18 شهراً نافذة لرئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت بعد إدانته بالفساد، وسيصبح بذلك أول رئيس للحكومة يسجن في اسرائيل.
وكان حكمٌ بالسجن ست سنوات مع النفاذ صدر على أولمرت (70 عاما) الذي شغل منصب رئيس الحكومة من 2006 إلى 2009، لإدانته بتهمتي الرشوة في فضيحة عقارية ضخمة تعرف بقضية "هولي لاند" في القدس حين كان رئيساً للبلدية.
وبرأت المحكمة اليوم أولمرت من إحدى التهمتين وخفضت عقوبته إلى 18 شهراً للتهمة الثانية.
وجاء في نص الحكم الذي أصدره خمسة قضاة أن "أولمرت بريء من تلقي رشاوى بقيمة 500 ألف شيكل (117 ألفا و150 يورو)". لكنه "أدين بإجماع القضاة لتلقيه رشاوى بقيمة 60 ألف شيكل (14 ألفا وستون يورو)".
ويفترض أن يمثل أولمرت في 15 فبراير/ شباط 2016 أمام السلطات لبدء مدة سجنه. وكان يبدو أن أولمرت، محامي القضايا التجارية السابق وهاوي البزات الأنيقة والسيكار وكرة القدم والسفر، أفلت من أي إدانة بعدما استهدفته تحقيقات عديدة في السنوات الأخيرة قبل أن يحكم عليه في مايو/ أيار 2014 بالسجن ست سنوات بتهمة الفساد.
وكان أولمرت، العضو السابق في الليكود الحزب اليميني الذي يقوده اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل أن ينضم إلى كاديما (يمين الوسط)، تخلى عن الترشح في الانتخابات التمهيدية لحزبه ما مهد لوصول نتنياهو إلى السلطة.
