وقعت مصر والسودان وأثيوبيا، اليوم الثلثاء (29 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، على "وثيقة الخرطوم"، التي جاءت ثمرة جلسات عمل استمرت على مدى ثلاثة أيام من الجلسات المغلقة، حددت آليات العمل خلال المرحلة المقبلة لحل الخلافات بشأن سد النهضة الإثيوبي، حسبما نقلت صحيفة "بوابة الاهرام".

واشتملت الوثيقة - التي وقع عليها وزراء خارجية دول مصر والسودان وإثيوبيا- على، الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ" التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس/ آذار الماضي بالخرطوم، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة في مدة تتراوح ما بين 8 أشهر إلى عام، واختيار شركة "ارتيليا" الفرنسية لمشارك مكتب "بي أر ال " الفرنسي للقيام بهذه الدراسات.

ووافق الوزراء الثلاثة، على عقد جولة جديدة من المباحثات في الأسبوع الأول من فبراير المقبل، يشارك فيها وزراء الخارجية والري بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاث، مع توجيه الدعوة للبرلمانيين والإعلاميين والدبلوماسية الشعبية لتفقد موقع السد في إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث.

وأكد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، أن وثيقة الخرطوم الجديدة تعد وثيقة قانونية وملزمة للدول الثلاث بعد أن تم التوقيع عليها اليوم في ختام الاجتماع السداسي، مشيرا إلى أنه تضمنت الرد على جميع الشواغل التي أثارتها الدول الثلاث خلال الاجتماعات، وتمت في جو من الثقة لمناقشة تفاصيل هذه الشواغل، واصفا هذه الوثيقة بـ "التاريخية" والتي تأتى استكمالا لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقع عليه رؤساء الدول الثلاث.