تسلم رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، المستشار سالم محمد الكواري، التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للسنة 2014، صباح اليوم الثلثاء (29 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، في مكتبه بالمجلس الأعلى للقضاء في المنطقة الدبلوماسية، بحضور أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وبرئاسة عضو مجلس الشورى، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عبدالعزيز حسن أبل.

وأكد الكواري أن المنظومة القضائية في مملكة البحرين تحرص على أن يكون القضاء هو الضمان لحماية حقوق الإنسان، فهو صمام الأمان الذي يوفر للمجتمع الضمانات المتصلة بحقوق الإنسان في مجموعه فيما تقوم به النيابة العامة من تمثيل للمجتمع والأفراد المكون لهم هذا المجتمع، من خلال قضاء مستقل محايد يتمتع بالنزاهة والشفافية. وأكد مشروع جلالة الملك الإصلاحي هذه المعايير وسبل تحقيقها للارتقاء بالمجتمع وأفراده، وترجم الأهداف النبيلة لصون حقوق الإنسان في جميع المجالات، كما أن السلطة القضائية هي من أهم المؤسسات التي تعمل على حفظ حقوق الإنسان وتطبيق العدالة والمساواة.

وشكر المستشار أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لزيارتهم للمجلس الأعلى للقضاء، وتقديم التقرير السنوي 2014 للمؤسسة، كما أثنى على دورهم في تدريب متدربي مشروع قضاة المستقبل من خلال دورات تدريبية وورش عمل تخدم رسالة القضاء في الجانب الإنساني.

وأثنى أبل على حفاوة الاستقبال ويتشرف للاطلاع على آخر التطورات في مجال القضاء في مملكة البحرين الذي يعكس صورة البحرين الوضاءة دائما ويواكب توجهات مشروع جلالة الملك المفدى الإصلاحي للمملكة، كما أشاد أبل بدور الكواري، مؤكدا أن المستشار يبث في نفوسنا الاطمئنان والتفاؤل دائما بأن البحرين تخطو قدما إلى الأمام لأن العدل يحظى بنظرة استشرافية للمستقبل نتمنى أن تستمر دائما.

يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء قد وقع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في إطار تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، ووضع آلية للتعاون المشترك بين الجانبين لتبادل المعلومات.