مرر مجلس النواب في جلستهم اليوم الثلثاء (29 ديسمبر/ كانون الأول 2015) الاقتراح برغبة بتعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير المتعلقة بالارتداد، بحيث يسمح للمواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية بالتوسع في البناء، وهو الاقتراح الذي أكدت الحكومة بأنه متحقق على أرض الواقع.
كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بتثبيت قسط الإسكان على المستفيدين وعدم رفع القسط بأي حال على الأحوال.
شروط بعضها غير معقول
نخن نشتري الارض بأغلى الاثمان ثم يطلب منا ارتداد من جميع الجهات بالرغم من ازمة السكن القائمة. ربما هو مفيد في حالات و لكنه بأكثر الحالات ضار و خسران لنا.
اعتقد ان تم التوافق بين الجوار, لا يفترض التعقيد من قبل الجهات المعنيه. ثم ان هناك ما يسمح لجارك و لا يسمح لك و هذا غير منصف, حيث يعطى لجارك البناء بدون ارتداد او فتح محلات و لا يسمح لك. و بامكاننا نستشهد على ذلك بالصور ان شئتم بل و منها ما هو محسوب كمحل تجاري و عليه اللوحة الحمراء و مؤجر او عليه سجلات مفعله بينما هو يستعمل مرآب للسيارات!!!
عدادات الكهرباء
الكثير من الوحدات السكنيه بنيت على ثللثة ادوار اي تعتبر نظام شقق لزيادة عدد الاسره حبذا لو طالبو نوابنا بعزل الشقق ليصبح كل شقه عداد كهرباء وعداد مياه للتخفيف من اعباء الكهرباء علما بان عداد كهربائي واحد لايكفي ويشكل ضغط على قوة الكهرباء
بنت عليوي
والله مع هالقراقير لازم تسمحون ليهم
خاطري افنشكم
الناس بتموت من الضيق من كل صوب مضيق علينا لا من معاشات ولا سكن ولا لحم والحين شكله البترول والماي والكهربا وانتو مرتاحين ماعليكم قصور في شي راتب عدل وسيارة وجواز دبلوماسي ووووو
خلنا نحصل المنزل اول
الناس من زمان وسعت منازلهم وأنتو يانواب راقدين
على خير اشاء الله
الله كريم
هدلين
مايعوفون كوعهم من بوعهم
صراحه خوش خبر
في البحرين الأراضي صغيره وتسكن فيها عوائل واسر والبيت ضيق الواحد يبي يوسع على نفسه ليش ترك الارتدادات من جميع الجهات المفروض يتم تعديل القانون بالبناء على الحد بشرط توفير مناور للتهويه والاضاءه