تعاني معظم أنديتنا المحلية من أزمة الرواتب المتأخرة والتي تمتد بعضها لشهور أو ربما سنوات، في ظل عدم توافر السيولة المالية للسداد.

هذه الأزمة لم تعد حكرا على البحرين، وإنما هي أزمة نستطيع أن نسميها إقليمية أو عربية، في ظل عدم مقدرة الرياضة لدينا على التحول الكامل إلى عالم الاحتراف، فوقعنا في منطقة وسط لا تشبه الاحتراف ولا تعود بنا إلى عالم الهواية.

في الكويت أيضا طفت هذه المشكلة إلى السطح مؤخرا بعد عجز نادي القادسية الكويتي عن سداد رواتب محترفيه الثلاثة، وهو ما أدى إلى قيام الجماهير هناك بحملة «راح ندفع» والتي قامت من خلالها بجمع الأموال لمصلحة النادي لدفع رواتب المحترفين.

الدول الخليجية مازالت تعتمد بشكل كبير في رياضتها على الدعم الحكومي بالدرجة الأولى وعلى مساهمات أعضاء الشرف والمنتسبين للنادي من الميسورين، غير أننا فشلنا إلى الآن في بناء قاعدة احترافية حقيقية تقوم على الاستثمار وعلى الاستقلال الرياضي عن الدعم الحكومي.

وأمام المشكلة الكبيرة التي باتت تواجه الدول الخليجية بتراجع أسعار النفط إن لم نقل انهيارها وهي مصدر الدخل الرئيسي لهذه البلاد، فإنه لم يعد هناك من خيارات كثيرة إلا التقشف.

عمليا في أي خطة تقشف تكون الرياضة أكبر المتضررين باعتبارها نشاطا ثانويا إذا ما قورن بالاحتياجات الأساسية للإنسان كالأكل والشرب والسكن واللباس.

وعندما تتجه الدولة لتوفير الأساسيات وتوجه الميزانيات إليها فإن الأنشطة الأخرى ستعاني كثيرا، وهو ما بدأنا نشاهده بوضوح، وهو ما سيزيد الضغط على الواقع الرياضي المتأزم أصلا.

لذلك بات من المهم التحرك السريع لإنقاذ الرياضة المحلية والخليجية من خلال برامج احترافية قادرة على نقلها إلى عالم الاحتراف الكامل بدل عيشها على الإعانات الحكومية والخاصة.

نحن بحاجة أولا إلى بنية قانونية متماسكة تحدد وضعية المؤسسات الرياضة الحكومية ووضعية الأندية والاتحادات، كما نحتاج إلى بناء اقتصادي قادر على تغطية النفقات، وإلى بناء رياضي يقدم بشكل مقنع للمستثمر وللمعلن وللمشاهد بما يدفعه لوضع أمواله فيه.

الوضع الحالي للرياضة المحلية والخليجية لا يمكن أن يستمر، وهو غير قابل للبقاء لأننا بالفعل دخلنا في مفترق طرق بسبب تراجع الحكومات مجبرة عن توفير الدعم المطلوب لهذا القطاع أمام الحاح القطاعات الأخرى وفي ظل تراجع المداخيل.

نحن إن لم نكن وصلنا إلى نقطة النهاية فنحن بالتأكيد في الطريق إليها، ولذلك بتنا أمام خيارين إما التحول الكامل للاحتراف بما يقتضيه ذلك من التزامات وبناء قانوني واقتصادي وتنظيمي شامل، وإما العودة إلى عصر الهواية حيث لا التزامات ولا رواتب... ولكن هل تعود الدنيا للوراء!.