الموازنة السعودية العامة للعام 2016، والتي تم إقرارها أمس الاثنين (28 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، قدّرت العجز بنحو 326 مليار ريال (87 مليار دولار). وكان عجز موازنة 2015 قد بلغ رقماً قياسياً (98 مليار دولار)، وذلك بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط في السوق الدولية، بحسب ما أعلنت وزارة المالية السعودية أمس.

صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتخطى العجز هذه التقديرات، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط بنسبة تزيد على 60 في المئة لتصل إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل.

لعلَّ أهم ما ورد أمس هو «أن الموازنة الجديدة ستتيح الفرصة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية جديدة»، بحسب تصريحات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين أنه وجّه أيضاً «بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وهذه الميزانية تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل»، واعتبر أن الاقتصاد السعودي يملك من المقومات ما يمكنه من مواجهة التحديات.

وكانت شركة ماكينزي قد أصدرت تقريراً في هذا الشهر (ديسمبر 2015) في أكثر من 150 صفحة، أشارت فيه إلى حاجة السعودية لإجراء إصلاحات هيكلية لخلق ستة ملايين وظيفة خلال الـ 15 عاماً المقبلة (حتى 2030)، وأن النفط لن يوفر هذه الفرص، ولا بد من التركيز على 8 قطاعات اقتصادية غير نفطية (المناجم والمعادن، البتروكيماويات، التصنيع، قطاع التجزئة والجملة، السياحة والضيافة، الرعاية الصحية، القطاع المالي، الإنشاءات)... وأن هذه القطاعات يمكن لو تم فيها استثمار 4 تريليون دولار خلال الفترة المقبلة، أن تنتج 60 في المئة من فرص العمل في المستقبل.

الإصلاحات الاقتصادية الجذرية ستتطلب نقل قيادة الاقتصاد من الحكومة إلى القطاع الخاص، تشغيل وتطوير القوى العاملة الوطنية من الرجال والنساء لزيادة دخل الأسر، خفض الاعتماد على العمالة الأجنبية الرخيصة، وتثبيت قواعد المنافسة بما يتماشى مع ما هو مطروح في السوق العالمية.

هذه الإصلاحات المطلوبة، والتي تحدث عنها تقرير ماكينزي، تشبه في نهجها ما طرحه تقريرٌ للشركة عن البحرين في العام 2004، وكانت تلك الخطة قد تنبّأت بالكثير من الأمور، وطرحت حلولاً تتطلب تغييرات هيكلية. والآن الحديث ينطلق في السعودية، وعلى نفس المنوال، وهو ما يعني أننا قد نؤجل الإصلاحات، ولكنها تعود مرة أخرى إلى الواجهة.