أولياء أمور أطفال «التوحد» يطالبون بحقهم في ساعتي الرعاية مدفوعتي الأجر

مراجعات الزبائن: «وزارة الصحة ووزارة التنمية... ما ترحمونا ولا تخلون رحمة الله تنزل».

وردتنا الرسالة التالية من والدة أحد أطفال التوحد تقول فيها: وزارة التنمية ووزارة الصحة، الوزارتان الملمعتان بالرحمة والإنسانية، بدلاً من أن تضع يدها الواحدة بالأخرى، لتنمي أطفال التوحد والاحتياجات الخاصة، لتنهض بالبلد بأعلى مستويات الجودة في خدمة هذه الفئات، إنهما يضعون القرارات والتعميمات بالعكس تماماً، فلا رحمة منهم ترجى ولا تعطى.

أمر عاهل البلاد سابقاً بإعطاء أولياء أمور أطفال الاحتياجات الخاصة والتوحد، ساعتا الرعاية والاهتمام كحق من حقوق الطفل، لتضع الآن وزارتا التنمية والصحة القوانين والتعميمات عكس هذا الكلام وإيقاف هاتين الساعتين بدلاً من أن تضع القوانين والتعميمات لرحمة هذه الفئة المستضعفة في مملكة البحرين، والتي مازالت تعاني وتعاني من ضعف التشخيص وقوائم الانتظار الطويلة التي تستمر سنوات عديدة، ولا يملك أولياء أمور هذه الفئات وخاصة التوحد إلا خيار المراكز الخاصة التي ليس هناك عليها أي رقابة من ناحية غلاء الأسعار أو التخصص في مجال عملهم، ويكون هذا في الدولة الأكثر تطوراً ونماءً في الخليج في مجال الصحة والتنمية.

أنا والدة الطفل (م.ح.م)، طفل مصاب بالتوحد، طالبت بحقي كأي ولية أمر بساعتي الرعاية لطفلي بعد ثلاث سنوات مضت بدونها في العمل، ومنذ شهر رمضان الماضي قدمت جميع الأوراق الثبوتية والاستمارات اللازمة لذلك ولكنني فوجئت بالرد بعد شهور عديدة من المتابعة بأن الأوراق المقدمة ناقصة وعلى الفور قمت بتسليمها جميعاً.

وبعد شهور من المتابعة وانتظار موعد الأطباء والذي استمر أسابيع عدة دون أي رد، فبادرت بالاتصال باللجان الطبية وجاءني الرد القاسي بأنه تم إلغاء القرار؟ ذهبت على الفور إلى قسم اللجان الطبية وتحملت ضعف أخلاق الموظفة هناك، وطلبت أن أقابل المسئولين وطلبوا مني كتابة رسالة، فكتبت رسالة بخط اليد. وبعد أسبوع تم الاتصال بي للحضور وتحديد موعد لمقابلة الطبيب المسئول عن ذلك، ذهبت في اليوم المنشود وكلي أمل بإنصافي وإعطائي حقي، وصلت في الموعد المحدد وانتظرت في غرفة الجلوس مع طفلي المصاب بالتوحد (فرط الحركة) بناءً على طلب الموظفين، وصادف وجودي في قاعة الانتظار مرور الأطباء علي وينظرون إليّ بدون أي رحمة لتسريع مناداتي أو ما شابه، بعد أن ذهبت لموظف الاستقبال والذي أرشدني لغرفة إحدى الطبيبات.

سألتني الطبيبة ببرود ماذا تريدين؟ فأخبرتها بأنني أطالب بحقي في ساعتي الرعاية وهذا طفلي أمامك لتري وضعه وتنصفيني في ذلك، فردت بدون أي تعاطف: ما بيدي حيلة أو عمل.

كان طفلي يتحرك بكل قوته وكاد يكسر زهرية ورد بالمكتب، فرفعت الزهرية بابتسامة وأعطيتها للدكتورة كي لا يكسرها طفلي، فنظرت إليّ بنظرة وقالت: ضعيها مكانها. استغربت من ردة فعلها.

سألت الطبيبة: ألا تستطيعين أن تقولي لي ردك في الهاتف بدلاً من أن أتوقف عن عملي اليوم وأن تحمليني متاعب جلب طفلي لأسمع منك هذا الرد؟ شكرتها وطلبت منها ملف الطفل. فردت: استلميه من شئون الموظفين فليس لدينا ملفات وقمنا بالتخلص منها جميعاً لتعود لكم مرة أخرى.

ماذا عساي أفعل؟ فكل ما أردت أن أنتظر مد يد العون والمساعدة من الجهات المختصة بمملكتنا الحبيبة، رأيت عكس ما أتوقع، رأيت نفسي قد شقيت وعانيت في تشخيص طفلي، رأيت نفسي أبحث عن مركز يستقبل حالة طفلي ولم يكن لديّ خيار سوى أن أتكبد دفع 300 دينار بحريني شهرياً ليأوي طفلي في مركز 4 ساعات في الفترة الصباحية فقط. وعندما طلبت من وزارتي الصحة والتنمية في تخفيف وقت عملي لمدة ساعتين لأرعى طفلي من ذوي الاحتياجات الخاصة، لم أجد إلا التهميش.

إلى هنا انتهت رسالة الأخت والدة الطفل (م.ح.م)،

يشار إلى أن المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين تنص على أن يمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معوقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، ولا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القانون وساعات الرعاية أو الرضاعة أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى.

فيما نص قانون رقم (59) والذي صدر بسبتمبر/ أيلول 2014 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، والمتضمن منح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معوقاً ساعتي راحة مدفوعتي الأجر. من هنا أطرح تساؤلات للوزارتين المذكورتين: هل طبق القانون رقم (59) لسنة 2014 في فترة سابقة؟ هل تم إلغاء القانون رقم (59) فعلياً أم أنه متعلق بحالة فردية؟هل سينعكس إعطاء ساعتي الرعاية سلباً على الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة وهل سيتم إيقاف ترقياتهم بناءً على القرار؟

هل تم إعادة تصنيف ذوي الاحتياجات الخاصة؟ كيف تتعامل وزارة الصحة مع ملفات المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة؟

لماذا يترك المواطن يتكبد مبالغ مادية كبيرة نسبياً ليدفعها لمراكز رعاية نهارية لأبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ هل هناك عجز عن توفير مراكز رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة عموماً ولمرضى التوحد خصوصاً؟

مريم السعد

أولياء أمور يطالبون بتوفير معلمة بديلة لطالبات الأول الابتدائي بمدرسة سند

نحن أمهات طالبات الصف الأول الابتدائي لمدرسة سند الابتدائية ، للعام 2015، واجهنا منذ مدة مشكلة غياب مدرسة الفصل بدون أن تعمل الجهة المختصة سواء المدرسة أم وزارة التربية على توفير بديل لتدريس الطلبة طيلة الفصل الدراسي، مما أدى إلى تأخر الطلبة في المنهج، وفي استيعاب الدروس والتي تعتبر أهم مرحلة للطفل كون بقية المراحل الدراسية مستندة عليها. سبق وتم توجيه الملاحظة والشكوى للمدرسة، كما سبق وتم تواصل بعض أولياء الأمور مع الوزارة ولكن لم يتم إجراء أي حل رسمي.

أولياء الأمور

المديرة وجَّهت المعلمات المتكرر غيابهن... أما توقيت اليوم المفتوح فكان بالتصويت في اجتماع «الإدارة»

تعقيباً على الملاحظة المنشورة في صحيفتكم الغراء بتاريخ 15 ديسمبر/ كانون الأول 2015م، تحت عنوان: «مديرة مدرسة تفرض حزمة تعليمات منافية «للوائح التربية» والمعلمات يشكون منها»، تفيدكم إدارة العلاقات العامة والإعلام وبعد الرجوع إلى الإدارة المعنية بالوزارة بأنه من منطلق الحرص على الإنجاز الأكاديمي للطالبات وتعديل سلوكهن وتحقيق أعلى قدر من الانضباط وجودة العمل فقد تم إصدار توجيهات للمعلمات متكررات الغياب والتأخير والاستئذان ما انعكس على تقليل نسبة الغياب والتأخير، كما إن المديرة لم تمنع أي معلمة من الاستئذان من تأمين الحصص لضمان سير الحصص، وبالنسبة لوقت اليوم المفتوح فقد تم الاتفاق على التوقيت بالتصويت ضمن اجتماع مجلس الإدارة.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم