شبه موظفون سابقون بمجموعة شركات جزيرة الريف، ما يجري في الجزيرة بـ «عاصفة الإقالات»، نظراً لازدياد أعداد المطرودين من العمل بشكل لا يصدق بسحب تعبيراتهم، مؤكدين أن إدارة المجموعة أقدمت على فصل نحو 300 موظف بحرينيين وأجانب في غضون العامين الماضيين.

الموظفون الذين بثوا شكواهم لـ «الوسط»، قالوا إن المجموعة عمدت إلى فصل عاملين فيها من مختلف التخصصات، بأساليب وصفوها بـ «المهينة»، مشيرين إلى أن وزارة العمل نفسها أصبحت على علمٍ تام بما يجري لقاء تكرر شكاوى الموظفين المفصولين وتدوين قصصهم المختلفة.

وبيَّنوا أن «الإدارة تعمل على ملاحقة الموظف الذي تريد فصله بشتى الأساليب لـ «تطفيشه»، حتى يقدم استقالته من تلقاء نفسه ويخسر الحقوق المترتبة له؛ فيما ترفض إعطاء الموظفين الذين لا يقبلون بتقديم استقالاتهم كامل حقوقهم، وتعمل على تحويل قضاياهم إلى المحكمة مستفيدة من الوقت الطويل الذي يستغرقه البتّ في هذه القضايا العمالية عادةً».

وذكروا «إن بعض الموظفين الذين أرادت الشركة فصلهم، قامت بإسناد أعمالٍ مهينة لهم بالنسبة لأعمالهم السابقة، كإجبار الموظفين الإداريين بالانتقال للعمل كمراسلين، بغية التخلص منهم، أو إلغاء حساباتهم الإلكترونية وإبقائهم دون عمل، هذا إلى جانب كيل الكثير من السباب والألفاظ غير اللائقة الذي تستخدمه الإدارة كنوع من الضغط النفسي على الموظفين».

ولفتوا إلى أن «بعض المفصولين أمضى 4 أعوام في الخدمة، وبذل الكثير من الجهد لرفعة عمل المجموعة، التي نضطر فيها أحياناً للعمل في أيام إجازاتنا»، مستدركين «لكن، كل ذلك لم يشفع لنا أمام إدارة المجموعة التي ضلت تردد على أسماعنا عبارات يخجل الإنسان من ذكرها»، متسائلين «وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان».

وقالوا: «إن طرد العاملين من وظائفهم باستمرار أصبح جزءاً من عمل الإدارة»، منوهين إلى أن آخر قائمة فصلت كانت في (أكتوبر، تشرين الأول الماضي) وبلغت 23 موظفاً 8 منهم بحرينيين».

وأردفوا «الخطير في الأمر، أن الإدارة عندما تنوي على فصل أحدهم لا تتورع في توريطهم بمجموعة من القضايا والتهم، حتى تحصل مبرراً على ذلك»، مستشهدين بقضايا حدثت لبعض زملائهم من أمثال «الاتهام بالتقاعس عن العمل أو الاتهام بقبول الرشا والتهديد بالتحويل على السلطات الأمنية».

وأوضحوا أن 530 موظفاً الذين هم تمام عدة العاملين في فروع المجموعة الأربع، يعانون الأمرّين جراء هذا التسلط الذي لم يسلم منه حتى المدراء الذين راحوا ضحايا للفصل أو تقديم الاستقالة بعد أن نفذ صبرهم على هذا الأسلوب الإداري، مشيرين إلى أن «بعض المدراء المستجدين لم يلبثوا أكثر من يوم وقدموا استقالاتهم».

وطالب الموظفون وزارة العمل والجهات المسئولة في البلاد بوضع حدٍّ لهذه التجاوزات التي يتعرض لها العاملين بالمجموعة، معتبرين أنه من غير المعقول استمرار الأمر على هذا النحو دون تدخل أحد من مسئولي الدولة، وداعين في الوقت نفسه إلى تسليمهم جميع الحقوق المترتبة لهم دون إبطاء