قال رئيس إدارة ترشيد الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء، علي عبداللطيف عاشور: إن «البرنامج الرقابي على كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف، سيسهم في تحسين الكفاءة للمكيفات مما سيوفر من استهلاك الطاقة ما نسبته 30 إلى 40 في المئة».

جاء ذلك على هامش الندوة التعريفية التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أمس الاثنين (28 ديسمبر/ كانون الأول 2015) في قاعة بيت التجار بالسنابس، بشأن «بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف»، بحضور مجموعة من ممثلي الشركات المصنعة والمستوردة للمكيفات.

وأوضح عاشور «أن البرنامج الرقابي سيدخل حيز التنفيذ في فبراير/ شباط 2016، وإلزام جميع الشركات والمؤسسات المعنية بثبيت بطاقة كفاءة الطاقة على المكيفات بحسب البيانات الفعلية لها لحدود الطاقة بناء على جدول التصنيف لها».

وأكد أن «البرنامج يصب في صالح المستهلك، والذي سيمكنه من خلال بطاقة الكفاءة من المقارنة بين كفاءة أجهزة التكييف، ما يسهم في خفض فاتورة الكهرباء، وخصوصاً أن هذه الأجهزة تأخذ من استهلاك طاقة المنزل ما نسبته 60 في المئة».

وأفاد «بدءًا من فبراير، سيتم إجراء المطابقة المطلوبة من خلال التسجيل المسبق لدى إدارة ترشيد الكهرباء والماء، مدعوماً بالأوراق الثبوتية لأجهزة التكييف، ومن ثم تقييم الطلب وفقاً للمواصفات المطلوبة».

من جهتها، قالت مدير إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة، منى الزيرة، في تصريح للصحافيين، إن «الإدارة ستحيل المخالفين إلى النيابة العامة في حال لم تتطابق المنتجات الحديثة لأجهزة التكييف مع البيانات المطلوبة في هذا البرنامج، وذلك وفقاً لما يتيحه لنا المرسوم بقانون في هذا الجانب».

وبينت أن «إدارة المواصفات والمقاييس ستعمل على مسوحات ميدانية في الأسواق للتأكد من البطاقة ومطابقتها بيانات التصريح والترقيم الخاص بالطراز، كما سيتم سحب العينات واختبارها لمطابقة بيانات البطاقة مع الحدود الفعلية للأجهزة».

وأضافت «ستعمد المنافذ الجمركية بعد دخول البرنامج حيز التنفيذ على فحص الوثائق الخاصة بأجهزة التكييف».

وجاء هذا البرنامج، بعد قرار مجلس الوزراء في 27 أبريل/ نيسان 2014، بتكليف وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ المشروع، والذي يتضمن «تحديد متطلبات فنية وإجراءات رقابية على أجهزة التكييف المصنعة والمستورة لمملكة البحرين، وذلك وفقاً للمواصفات الصادرة عن المملكة العربية السعودية».

ويعتبر تنفيذ اللائحة الفنية لمواصفات كفاءة الطاقة التي تعد قضية عالمية، من أجل تنظيم عملية استيراد أجهزة التكييف الكهربائية، على اعتبار أن هذه الأجهزة تعد الأكثر استهلاكاً للطاقة في البحرين، والأكثر استيرادا من مختلف دول العالم.

ويضم الفريق الفني للبرنامج كلا من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة (إدارة المواصفات والمقاييس)، وهيئة الكهرباء والماء (إدارة ترشيد الكهرباء والماء).

وفي يونيو 2015 جرى تعميم إخطار منظمة التجارة العالمية على جميع الدول الأعضاء، وفي أغسطس 2015 صدر قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (70) لسنة 2015، بعد إقرار اللائحة الفنية بصيغتها النهائية.

كما قامت الوزارة بزيارات ميدانية في سبتمبر 2015، إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومركز كفاءة الطاقة، بالاضافة إلى وحدة كفاءة الطاقة المشرفة على التطبيق.

ويهدف البرنامج الرقابي لبطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف إلى تقليل الطاقة الكهربائية المستهلكة، تحسين جودة أجهزة التكييف، تخفيف الضغط على المصادر الطبيعية للطاقة، وتقليل الانبعاثات الغازية الملوثة.

كما تتوافر مزايا في هذا البرنامج، إذ يتيح للتاجر الارتقاء بالمنتج الذي يطرحه في الأسواق ليكون وفقاً للمواصفات العالمية، إلى جانب حماية التاجر من المنتجات غير المطابقة من خلال التسجيل المسبق للمنتج.

فيما يمنح البرنامج للمستهلك ميزة خفض فاتورة الكهرباء، بالإضافة إلى تمكينه من المقارنة بين كفاءة الأجهزة من خلال بطاقة الكفاءة.

وسيتم تصنيف أجهزة التكييف من خلال وضع النجوم في بطاقة كفاءة الطاقة وفقاً للمنتج (مكيف نافذة، أو المجزأ سبيلت).

ويدخل التطبيق الفعلي حيز التنفيذ على 3 مراحل، تبدأ في فبراير 2016 من خلال بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات بحسب البيانات الفعلية لها لحدود الطاقة بناء على جدول تصنيف النجوم، وستكون المرحلة الثانية في يوليو 2016 عبر الالتزام بحدود الطاقة في اللائحة، وتثبيت بطاقة كفاءة الطاقة وعدد النجوم بحسب حدود اللائحة، وستكون المرحلة الأخيرة في يوليو 2017 من خلال تحسين نسبة كفاءة الطاقة (EER) من خلال رفع الحدود الدنيا لنسبة الكفاءة.

وستتولى إدارة ترشيد الكهرباء والماء باستلام الطلب مدعماً بالأوراق الثبوتية وتقييم الطلب، فيما ستتولى إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة، مسئولية المنافذ الجمركية والمسوحات الميدانية في الأسواق.