أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجمال عوض، وأمانة سر أحمد السليمان، 11 متهما في واقعة تفجير اسطوانة غاز أمام صرافة في منطقة سار، والتسبب بتلفيات فيها وبمحلات مجاورة.

وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات على المتهمين من الأول حتى الرابع ومن السابع حتى الحادي عشر، وبالسجن 5 سنوات على المتهمين الخامس والسادس الذين لم يتما الثامنة عشرة.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 23 أبريل 2015 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، أشعلوا عمدا وآخرون مجهولون حريقا في محل الصرافة الكائن بمنطقة سار، معرضين حياة الناس للخطر، كما شرعوا وآخرون مجهولون في إحداث تفجير تنفيذا لغرض إرهابي، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحازوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف». وتتمثل تفاصيل القضية لورود

بلاغ بقيام مجموعة من المخربين والخارجين على القانون بالتجمهر في منطقة سار، وأشعلوا النار في مجموعة من الإطارات، ثم وضعوا اسطوانة غاز في وسطهم، وكان ذلك أمام محل صرافة، فتم عمل تحريات حول المشاركين في الواقعة، وشوهد في كاميرات المراقبة الموجودة بموقع الجريمة أشخاص يضعون الاسطوانة وسط الإطارات المشتعلة، ودلت التحريات على المتهمين الخمسة، حيث اعترف الأول بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة تفصيلا وبمشاركة جميع المتهمين فيها، وبأنه التقى مع المتهم الثالث بالقرب من مسجد الوسطي وأخبره الأخير بوجود تجمع في الساعة الحادية عشرة بالقرب من برادة فحضر وشاهد بقية المتهمين، وقد أخبره المتهم العاشر والحادي عشر بأنه ستكون هناك عملية حرق.