أفادت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بأنها بتت في عدد من طلبات استشارات الدفان والموافقات التخطيطية إليها حتى الفترة الأخيرة من العام 2015. وذكرت أنه تم اعتماد 72 طلباً من أصل 73 للموافقات التخطيطية على طلبات الدفان حتى (سبتمبر/ أيلول 2015).

وذكرت الوزارة أنها انتهت من البت في 25 طلب استشارة دفان واردة من مكتب التخطيط المركزي في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، فيما انتهت أيضاً من دراسة 20 طلب ترخيص للدفان واردة من المركز البلدي الشامل في الفترة الواقعة بين (إبريل/ نيسان) و(سبتمبر 2015).

وأفصحت الوزارة عن أن الإدارة العامة للتخطيط العمراني قامت خلال الفترة الأخيرة بمراجعة المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030، وذلك بالتنسيق مع 17 جهة حكومية للوقوف على ما تم إنجازه من المشروع خلال الفترة ما بين العامين 2008 و2015. إذ تمت دراسة الملاحظات والمرئيات المقدمة من الجهات الحكومية الـ 17 المشار إليها، وتم تحديث المخططات الرئيسية للمشاريع الاستثمارية الجديدة والمخططات التفصيلية والتي شملت مختلف مناطق البحرين، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

وبناءً على ما تقدم، أكدت الوزارة أنه «يتم حاليًّا تضمين الملاحظات والمرئيات في المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني بصورته النهائية تمهيدا لاعتماده من قبل عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة»، مستدركةً «نُفذت مجموعة من الإجراءات والبرامج والمشروعات خلال العام 2015 والهادفة إلى تحقيق التنمية العمرانية من مخططات عمرانية وإعداد خطة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي والدراسات التخطيطية المتخصصة وتقاسيم الأراضي وإصدار الموافقات التخطيطية للمشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى تطوير التشريعات المنظمة للعمل العمراني».

وفي موضوع منفصل، أكدت الوزارة أنها استكملت إعداد مخطط توسعة شارع النخيل مع التقاطعات المقترحة للشوارع المساندة، وذلك بالتنسيق مع إدارة تخطيط وتصميم الطرق لاستيعاب الكثافة المرورية المتزايدة، إذ إن تطوير الشبكة العامة للطرق والتوسع في مشاريع البنى التحتية سيسهمان في تحسين ما تقدمه الحكومة للمواطن من خدمات وتدعم توجهات الحكومة الاقتصادية.

وفيما يتعلق بطلبات التقاسيم الرئيسية والجزئية للأراضي الكبيرة، بينت الوزارة أنه بلغ إجمالي طلبات التقسيم الرئيسية المعتمدة منذ مطلع العام 2015 نحو 24 طلباً موزعة على مختلف مناطق البحرين، في حين بلغ عدد طلبـات التقاسـيم الجزئيـة 281 طلباً. ونتج عن طلبات التقسيم هذه مساحات للتنمية العمرانية المختلفة والأنشطة التنموية المختلفة منها، مثل الاستعمالات السكنية والإدارية والاستثمارية والخدمية والصناعية وغيرها، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار الأراضي في السوق العقارية من خلال التوازن بين العرض والطلب لكل استعمال. علما بأن الإدارة العامة للتخطيط العمراني ووفقا لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للتطوير والتعمير ولائحته التنفيذية، تقوم ومن خلال هذه المخططات باستقطاع مساحات للطرق والخدمات والمرافق العامة التي تتطلبها المناطق وفقا للمعايير التخطيطية المتبعة، وهو ما يسهم في الارتقاء بالبيئة الحضرية للمناطق وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من الخدمات المختلفة، وتعمل على توفير سبل الرفاهية والعيش الكريم.