يفتح رئيس الوزراء التركي الاسلامي المحافظ، أحمد داود أوغلو هذا الأسبوع نقاشاً في البرلمان بخصوص مشاريعه للإصلاح الدستوري، يستثنى منه الأكراد المطالبين باستقلالية مناطقهم في جنوب شرق البلاد حيث يجري الجيش عملية عسكرية واسعة النطاق.

وصرح داود أوغلو أمس الإثنين (28 ديسمبر/ كانون الأول 2015) أمام الصحافيين في إسطنبول «لم يعد مناسباً القبول بهم كمحاورين بعد تصريحاتهم الأخيرة التي اقتربت من الوقاحة».

وأراد في تصريحه الإشارة إلى حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد الذي يشكل القوة الرابعة في البلاد. الأحد وجه مؤتمر المجتمع الديمقراطي الذي يجمع التيارات الكردية التركية وأولها حزب الشعوب الديمقراطي نداءً يطالب باستقلالية المناطق ذات الأكثرية الكردية في جنوب شرق البلاد، في خضم هجوم واسع النطاق للجيش في المنطقة أكد أنه أسفر عن مقتل أكثر من 200 عنصر في حزب العمال الكردستاني المسلح الناشط منذ 1984.

والسبت ألغى داود أوغلو لقاءً مقرراً مع رئيس حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش متهماً حزبه «بالاستفادة» من العنف الجاري.

واتهم رئيس الوزراء الحزب أمس بأنه «ليس واضحاً في نواياه السياسية» وأنه «ورقة» في يد المتمردين الأكراد. وأضاف «لا معنى بعد الآن للجلوس إلى الطاولة نفسها معهم (...) أنا مستعد لمناقشة الدستور مع الجميع لكن وحدة تركيا ليست موضع نقاش بأي شكل كان».

وعاد مشروع الانتقال بالبلاد إلى نظام رئاسي تلبية لرغبة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الواجهة بعد فوز حزبه العدالة والتنمية الكبير (49,5 في المئة) في انتخابات الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.