قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي عادل فقيه للصحفيين أمس (الاثنين) إن الإنفاق العسكري والأمني للمملكة في 2015 زاد نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار).

وعزا فقيه الزيادة إلى مشاركة السعودية في عملية عاصفة الحزم التي قادت فيها المملكة تحالفا عربيا ضد الحوثيين في اليمن.

ولم تكشف الحكومة من قبل عن تكلفة مشاركتها في عملية اليمن.

وأظهرت خطة موازنة 2016 التي أعلنتها وزارة المالية أمس (الاثنين) تخصيص 213 مليار ريال للخدمات العسكرية والأمنية وهو أكبر مخصص في الموازنة إذ يمثل ما يزيد على 25 في المئة من إجماليها.

وفيما يتعلق برفع أسعار الكهرباء قال فقيه إن «87 في المئة من الفواتير التي تصدرها السعودية للكهرباء لن تتأثر بزيادات الأسعار».

وتوقع الوزير إصدار سندات تنمية حكومية للمؤسسات المالية العام المقبل والعام الذي يليه كما توقع إصدار سندات «ليجري إتاحتها للمؤسسات المحلية والأجنبية».

وأشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة «سيستغرق بعض الوقت».