المنامة - عباس المغني

قال رئيس المجلس الأعلى للصحة بمملكة البحرين الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة: «إن البحرين مقبلة على تغيير جذري في تقديم الخدمات الصحية»، عند إنشاء وتأسيس صندوق الضمان الصحي الذي سيمنح المواطن حرية اختيار مزودي الخدمة الصحية.

وأضاف على هامش افتتاحه ملتقى «سغما6» الثالث أمس بالمنامة، أن «الخدمات الصحية المقدمة مرضية، ولكن نريد أن تكون أكثر من مرضية، نريد تميزاً مستمراً، وارتقاء دائماً بجودة الخدمات»، في إشارة إلى المثل: «من لم يتقدم فهو يتأخر».

وتابع «نريد أن تكون الجودة مركزة على خدمة المريض بأفضل صورة ممكنة».

وأكد قائلاً: «لدينا مشروع لإحداث تطوير جذري، عبر برنامج الضمان الصحي... وقد وقع المجلس الأعلى للصحة مع البنك الدولي اتفاقية بهذا الخصوص»، إيذاناً ببدء مرحلة الإعداد لمشروع الضمان الصحي الوطني، الذي يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية لتحسين جودة الخدمات الصحية في المملكة.

وبين أن المشروع عبارة عن نظام يشمل أسس التعامل بين مقدمي الخدمة وهو القطاع الصحي ومشتريها وهم المرضى، على أن تراقبه وزارة المالية ووزارة الصحة وديوان الرقابة المالية وينتج منه مؤشرات لقياس الكفاءة.

وأوضح «إن الحكومة في الوقت الحاضر تقوم بتمويل المستشفيات، ولكن مع النظام المقبل بدل أن تدفع الحكومة أموالاً للمستشفيات، تدفع إلى صندوق الضمان الوطني، وهذا الصندوق هو الذي يدفع للمستشفيات بحسب عملها وجهدها».

وعن موعد إنشاء الصندوق وتأسيسه، قال: «نحن الآن في مرحلة الإعداد، وقد يستغرق ذلك 3 أو 4 سنوات مقبلة».

وكان المجلس الأعلى للصحة وقع اتفاقية مع البنك الدولي من خلالها سيقوم البنك بدور الشريك الاستراتيجي في مراحل الإعداد المختلفة لمشروع الضمان الصحي ومن أهمها: التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية والصحة الأولية والمراكز الصحية، وتشكيل إدارة صندوق الضمان الصحي الوطني ووضع مسودة التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ البرنامج ورفعها للحكومة والسلطة التشريعية لإقرارها قبل البدء بالمراحل الفعلية للتطبيق.

وأكد الشيخ محمد أن هذا المشروع سيكون له دور محوري في رفع جودة الخدمات الصحية، وتمكين المواطن والمقيم من حرية اختيار مزودي الخدمات الصحية.

وأوضح أن الحكومة ستتكفل بدفع حصة الاشتراك عن المواطن البحريني، فيما سيتكفل أصحاب العمل بدفع اشتراك المقيمين، حيث سيساهم برنامج الضمان الصحي الوطني في تحسين الخدمات الصحية بالتعاون مع القطاعات الصحية المختلفة ومن أهمها وزارة الصحة التي تلعب دوراً أساسياَ منذ بداية المشروع.