أعلنت السعودية أمس (الاثنين) رفع أسعار الوقود ومشتقات نفطية أخرى والمياه والكهرباء وغيرها، بنسب تصل إلى 67 في المئة، وذلك في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه موازنة سنة 2016 مع توقع تسجيل عجز بقيمة 87 مليار دولار.

واتخذ مجلس الوزراء المنعقد برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز هذه القرارات، بحسب ما افادت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، مشيرة إلى أن رفع أسعار الوقود سيدخل حيز التنفيذ اليوم (الثلثاء).

وقرر المجلس رفع أسعار ليتر البنزين العالي الجودة بنسبة خمسين في المئة (من ستين فلسا إلى تسعين، ما يوازي 24 سنتا من الدولار)، والبنزين الأقل جودة من 45 فلسا إلى 75 (20 سنتا من الدولار)، أي 67 في المئة.

وأعلنت شركة «ارامكو» النفطية السعودية عبر موقع «تويتر» أنها ستقوم بإقفال المحطات حتى الليلة الماضية، وستعيد فتحها بعد منتصف الليل عندما تدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ.

وكانت أسعار الوقود في المملكة تعد واحدة من الأدنى في العالم.وأكد مجلس الوزراء أن رفع الأسعار هو لتصبح أكثر توافقا مع الأسعار العالمية.

إلى ذلك، خصصت السعودية 183 مليار ريال لدعم الموازنة في 2016 وذلك بهدف مواجهة أي نقص محتمل في الإيرادات جراء تقلبات أسعار النفط العالمية.

وتقدر موازنة العام المقبل الإنفاق بواقع 840 مليار ريال انخفاضا من 975 مليار ريال في 2015. وكانت الموازنة الأصلية لعام 2015 تقدر الإنفاق بواقع 860 مليار ريال.

وفي موازنة 2016 تهدف الموازنة إلى خفض العجز إلى 326 مليار ريال مما يخفف الضغط على الرياض لتمويل المصروفات من خلال تسييل أصول خارجية.

وتقدر الحكومة إيرادات العام المقبل بواقع 514 مليار ريال انخفاضا من 608 مليارات في 2015.

وأظهر بيان وزارة المالية أمس (الاثنين) أن القطاع الأمني والعسكري استحوذ على نصيب الأسد من الموازنة السعودية للعام الجديد باجمالي 213 مليارا و367 مليون ريال يليه قطاع التعليم والتدريب والقوى العاملة بمخصصات قدرها 191 مليارا و659 مليون ريال ثم قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بمخصصات 104 مليارات و864 مليون ريال.

وقالت وزارة المالية في بيان الموازنة «نظرا للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة فقد تم تأسيس مخصص دعم الموازنة العامة بمبلغ 183 مليار ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات ليمنح مزيدا من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة... ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق».

ومن شأن تأسيس مخصص دعم الموازنة العامة تخفيف الضغط عن الحكومة للجوء لتسييل أصول أجنبية من أجل سد عجز الموازنة وكذلك ضمان استمرار تمويل المشروعات المقررة.

وترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اجتماع مجلس الوزراء أمس لاطلاق موازنة 2016 وأعلن التوجيه باطلاق برنامج اصلاحات اقتصادية.

وقال الملك سلمان إن الأولوية هي لاستكمال كل المشروعات المرحلة من الموازنات السابقة.

كما قال العاهل السعودي إن موازنة 2016 تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول وتحديات اقتصادية ومالية اقليمية ودولية.