تعتزم المملكة العربية السعودية اعتماد سلسلة من التدابير الاقتصادية أبرزها إعادة "تقييم" الدعم الحكومي على المنتجات البترولية والمياه والكهرباء، بحسب ما أعلنت وزارة المال اليوم الإثنين (28 ديسمبر/ كانون الأول 2015).
وأشارت الوزارة في إعلانها موازنة سنة العام 2016، عن "مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها (بشكل) يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الخمسة أعوام المقبلة"، متحدثة كذلك عن "استحداث رسوم جديدة"، و "استكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة".
بدينا
ما شاءالله،،،هالاخبار ما تبشر بخير