يدلي الناخبون في إفريقيا الوسطى يوم الأربعاء المقبل بأصواتهم في دورة أولى من انتخابات رئاسية وتشريعية يفترض أن تخرج البلاد من أعمال العنف المستمرة منذ ثلاث سنوات ودفعت هذا البلد الذي يعد من أفقر دول العالم إلى أزمة عميقة غير مسبوقة.

وهذه الانتخابات أرجئت مرات عدة بسبب غياب الأمن المستمر في عدد من المناطق الواقعة تحت سيطرة عصابات مسلحة.

وقد تقرر إجراؤها في 13 ديسمبر/ كانون الأول ثم أرجئ الموعد إلى 27 ديسمبر/ كانون الأول بسبب انشغال السلطات باستفتاء دستوري. وبعد ذلك أرجئت ثلاثة أيام فقط إلى 30 ديسمبر. وهذا التأجيل الأخير سببه خصوصاً التأخير في نقل بطاقات الاقتراع إلى مناطق نائية والتأخر في طباعة وتوزيع بطاقات الناخبين وعملية أخيرة لتأهيل العاملين في الانتخابات.

وهذه النقطة مهمة. فقد صرح مصدر دبلوماسي إن الكثير من النتائج استبعدت خلال الاستفتاء بسبب إجراءات التأكد من صلاحيتها. وهذا ما يفسر النسبة الضئيلة للمشاركة التي أعلنت رسمياً وبلغت 38 في المئة من الناخبين مع إنها في الواقع تبلغ نحو الضعف، حسب هذا المصدر.

وفي هذا البلد الذي يضم 4.8 ملايين نسمة، تسجل الناخبون المسلمون والمسيحيون على حد سواء على اللوائح الانتخابية وتوجهوا بكثافة إلى المراكز الانتخابية لتسلم بطاقاتهم الانتخابية مؤكدين بالإجماع أنهم "يريدون السلام ولم يعودا يرغبون في سماع قرقعة الأسلحة".