افتتحت محكمة الجنايات في الجزائر أمس، جلسة محاكمة 15 متهماً من بينهم مسئولون بارزون في مجمع «سوناطراك» النفطي الحكومي، اضافة الى اربع شركات أجنبية، وذلك في تهم متعددة متعلقة بالفساد. في إطار الملف المعروف باسم «قضية سونطراك1»، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (28 ديسمبر / كانون الأول 2015).

ومن بين المتهمين في الملف المعروف باسم «قضية سونطراك1»، الرئيس المدير العام السابق للمجمع مزيان محمد الذي حضر طوعاً أمام محكمة الجنايات باعتباره غير موقوف، وكذلك الرئيس المدير العام لشركة «كونتال آلجيريا» الإلمانية اسماعيل محمد رضا جعفر الذي يوجد رهن الحبس الاحتياطي وهو المتهم الرئيسي في هذه القضية.

وفي حيثيات الادعاء ان أربع شركات أجنبية استفادت «من دون وجه حق» من صفقات عامة تضر بمصالح مجمع «سوناطراك»، فيما يواجه المتهمون تهماً بإبرام صفقات مخالفة للأنظمة وإعطاء إمتيازات غير مبررة للغير وزيادة الأسعار خــلال ابرام الصفقات، اضافة الى تهم فساد متعلقة باختلاس أموال عامة وتبييض اموال واستغلال نفوذ.

وتتركز وقائع القضية على خمس صفقات «مشبوهة» منحها مزيان لـ «كونتال ألجيريا» في إطار مشروع إنشاء نظام مراقبة وحماية الكترونية، وذلك لقاء امتلاك ابنيه المتهيمن فوزي ورضا اسهماً في المجمع، كما اكد قرار الإحالة. كما كشفت تحريات أن مجمع «سوناطراك» أبرم صفقة مشبوهة مع شركة «سيبام ألجيريا» الإيطالية في إطار مشروع إنجاز أنبوب غاز يربط بين الجزائر وسردينيا. وبينت التحقيقات أن أحد أبناء مزيان كان يعمل مستشاراً لدى المديرالعام للشركة الإيطالية منذ عام 2006.

وأشار التحقيق الى أن المدير السابق لهذه الشركة الإيطالية توليو ارسي هو موضع متابعة قضائية من نيابة ميلانو في قضية متعلقة بالفساد في شركة «إني» التي تتفرع منها «سيبام».

كما «تبيــــن أن شركـــة «بي كاباغ» الفرنسية حصــلت على مناولة الصفقة التي تبلــــغ قيمتها 586 مـليـــون دولار مــــن شركة «سيبام» عـــلـــى رغم انها كانت تعتبر منافسة فــــي الاستشارة المحدودة المفتوحة من طــرف مجمع «سوناطراك»، ما بعتبـــر مخالـــفة للأنــظمة والقوانين.

ويفيد قرار الإحالة عن إبرام صفقة مشبوهة بخصوص مشروع إعادة تهيئة مقر «غرمول» التابع لـ «سوناطراك» والذي فازت به شركة «إمتاش» الألمانية.