شكل القطاع العقاري في أبو ظبي أحد أهم القطاعات تركيزاً على المستوى الاستثماري من المواطنين الأفراد والشركات وعلى المستوى الحكومي أيضاً، نظراً إلى العائدات المرتفعة التي ينتجها الاستثمار في القطاع وتدني الأخطار فيه، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (28 ديسمبر / كانون الأول 2015).
في وقت أثبتت فيه التجارب السابقة، أن السوق العقاري في الإمارة لا يخضع لقواعد العرض والطلب وآلياتهما فقط، بل يتأثر بعوامل كثيرة، أبرزها ارتفاع مستويات الطلب على كل الفئات والمنتجات وفي شكل دائم في ظروف الانتعاش والتراجع، إضافة إلى عدم توافر آليات أو مؤشرات معتمدة تتحكم في رفع الأسعار أو انخفاضها، سواء كانت للبيع أو الإيجار.
وأفادت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي، بأن السوق العقاري في أبوظبي لا يزال جاذباً للاستثمار المحلي والخارجي، وتسعى الجهات الرسمية إلى فرض مزيد من القيود والضوابط والتحسينات على آليات العمل، والخطط المتبعة لتعزيز شفافية السوق ومنحه مزيداً من عوامل القوة والاستقرار». وأكد أنه «بات على عتبة مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو مع اقتراب بدء سريان قانون التنظيم العقاري في الأول من كانون الثاني (يناير) 2016، إذ يشمل القانون الجديد الشروط الخاصة بترخيص العاملين في القطاع وتحديداً الوسطاء والمساحين. كما يلزم المطورين بفتح حساب الضمان للمشاريع الجديدة، ووضع شروط تفصيلية للبيع على الخريطة، أهمها موافقة الجهات المختصة وإيداع المشروع لدى السجل العقاري». ولفت إلى أن مواد القانون «غطّت الجوانب الخاصة بتنظيم الرهن التأميني للعقارات وحقوق الانتفاع، وأنشأت اتحاداً للمالكين».
وأوضح أن القانون الجديد «يهدف إلى إعطاء القطاع العقاري مزيداً من الاستقرار وإلى تحسين البيئة الاستثمارية بالحد من المضاربات وحماية المستثمرين والمطورين وشركات التطوير العقاري، فضلاً عن تحسين مستوى الشفافية في السوق». وسيكون لبنود القانون «أثر جيد على استقرار السوق وإرساء الحقوق، سواء كان المطور أو المالك أو المستفيد». وستمنح عقود ملكية مشتري الوحدات العقارية السوق «مزيداً من الثقة والطمأنينة للمستثمر والنمو في الفترة المقبلة». ورجّح التقرير أن «تتجاوز التأثيرات الإيجابية للقانون الجديد التوقعات، إذ كان القطاع العقاري يفتقد اللوائح والقوانين التنظيمية، مع الأخذ في الاعتبار استحواذه على نسبة تزيد على 40 في المئة من حجم الأعمال والنشاطات في الإمارة». وأكد أن «المستثمر والمشتري النهائي سيكونان أكثر المستفيدين من التوجهات الجديدة».
وعلى صعيد القطاع السكني الذي يُعتبر «أحد أهم محركات الطلب» في السوق العقاري في أبوظبي، رأى التقرير أنه «الأفضل على مستوى الأسعار السائدة ونسب الارتفاع التي يسجلها بين فترة وأخرى، فضلاً عن كونه من أفضل أسواق التأجير على مستوى العائد»، مشيراً إلى بيانات أظهرت أن «نقص المعروض من الوحدات السكنية في المواقع الرئيسة ساهم في رفع الإيجارات بنسبة تزيد على 10 في المئة منذ مطلع السنة وحتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي».
ولاحظت «المزايا» استمرار «ازدياد الطلب في السوق العقاري بيعاً وتأجيراً وتحديداً في القطاع السكني من الفئتين المتوسطة والعادية». وتفيد المؤشرات بأن «السوق يسجل دائماً نقصاً في عرض المنتجات العقارية من كل الفئات السكنية والتجارية والاستثمارية والصناعية».
ورصدت «إقبالاً لافتاً على المواقع القريبة من جزيرة أبو ظبي على رغم ارتفاع الأسعار ونقص الخدمات، في مقدمها جزيرة الريم القريبة، حيث يتهافت المستأجرون عليها منذ أكثر من سنتين». كما تبيّن الإحصاءات «زيادة في معدلات الإشغال في المشاريع المنجزة، إذ سلّمت شركات التطوير العقاري العاملة في الجزيرة أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في جزيرة الريم، مع ملاحظة ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية الجيدة، وتحديداً فيها، وهي تُعد من أفضل المواقع الجاذبة للسكان في أبو ظبي لقربها من الخدمات ومن وسط أبوظبي». وتزداد جاذبية المشاريع العقارية في الجزيرة «لوجود طلب حقيقي على الوحدات السكنية نتيجة تزايد انتقال عدد كبير من القاطنين في وسط العاصمة إلى التجمعات والمشاريع العقارية الجديدة وفي مقدمها جزيرة الريم».
وأوضح التقرير أن المشاريع المنجزة أو التي لا تزال قيد التنفيذ في جزيرة الريم «تلبي أهداف الزبائن الذين يفضلون السكن المتميز مع الخدمات التي تتوافر لهم، ما شكل ضغطاً إضافياً على الطلب من الأجانب». ولم يغفل أن «المشاريع السكنية الحديثة تسجل معدلات استئجار عالية وتحديداً المشاريع العقارية ذات الجودة العالية والمطلّة على الواجهات البحرية وحزمة المرافق والخدمات والمزايا الواسعة المتوافرة، ما يعكس استمرار الطلب على العقارات السكنية الراقية في العاصمة».
وستستوعب جزيرة الريم «ما يزيد على 200 ألف شخص لدى اكتمالها لتضم عدداً كبيراً من المدارس والمستشفيات والجامعات والحدائق والشواطئ. وتبلغ مساحتها 6.5 مليون متر مربع وتبعد 300 متر في البحر عن مدينة أبو ظبي، إذ تُعد الجزيرة مشروعاً تطويرياً فاخراً بواجهة بحرية ويضم مشاريع سكنية وتجارية».
وشدد تقرير «المزايا» على أن الاستثمار في العقارات السكنية في إمارة أبو ظبي «هو من أفضل الخيارات الاستثمارية وأكثرها نمواً في الطلب والعائد، في ظل استمرار عدم التوازن بين العرض والطلب في سوق الإمارة، وحاجة السوق العقاري إلى وحدات سكنية أكثر لتلبية طلب أصحاب المداخيل المتوسطة. ويأتي ذلك مع وجود فائض في العرض من الشقق الفاخرة التي تشهد طلباً أقل، كما يواجه سوق العقارات التجارية عرضاً كبيراً وانخفاضاً في الطلب».
