رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية 17 سبباً لأوجه النقص والقصور في الخدمات الصحية المقدمة، إثر متابعتها لحريق مستشفى جازان العام، وذلك خلال زيارتها الموقع للاستقصاء عن أسباب الحريق، ذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" السعودية الأحد (27 ديسمبر/ كانون الأول 2015).

وكشفت الجمعية في بيان، أن الخدمات المقدمة من القطاع الصحي للمواطنين، لا تعكس ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من اهتمام وما تخصصه الدولة رعاها الله لهذا القطاع من موازنات ضخمة، وأن الأوضاع في المستشفيات والمراكز الصحية تُفاقم المرض وتزيد أعداد الأخطاء الطبية والوفيات.

وقالت الجمعية إنها لاحظت أن من أسباب نشوب هذا الحريق الإهمال، والقصور في المراقبة، وغياب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالأمن والسلامة وإغلاق مخارج الطوارئ، وبعض الإجراءات الإدارية، والبيروقراطية في اتخاذ القرار وتوفير المبالغ اللازمة للوفاء بمتطلبات الأمن والسلامة في أوقاتها. وبيّنت أن غياب الرقابة والمتابعة للمقاولين الرئيسيين ومقاولي الباطن لتنفيذ هذه الأعمال كان له أثر في عدم الوفاء بالمتطلبات الأساسية لمثل هذه المرافق الخدمية.

وأوضحت الجمعية أن من ضمن أوجه القصور التراخي في متطلبات الأمن والسلامة في المرافق الصحية، ونقص المراقبة والمتابعة، وصعوبات في الصيانة، وعدم الاهتمام الكافي بتدريب العاملين في المرافق على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ، خصوصاً في حالات الحرائق، ومعاناة الكثير من المستشفيات والمرافق الصحية من ضعف الإمكانات وقلة الكوادر الطبية المتخصصة، خصوصاً في المناطق النائية.

ولفتت «حقوق الإنسان» إلى ضعف التنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة، سواء التابعة لوزارة الصحة أم للقطاعات العسكرية، أم الجامعات، ما يسهم في إلحاق الضرر بالمرضى، ويحول دون رفع مستوى الأداء والاستفادة من الإمكانات الموجودة كما هو مناسب. وأشارت إلى أن من تجليات التقصير ضعف كفاءة الكادر الإداري والصحي في نسبة كبيرة من المرافق الصحية، وقلة الأسرّة، ما يحول دون تقديم العلاج والرعاية الصحية اللازمة لمن يحتاج إليها، ويتسبب في تدهور الحال الصحية للمرضى، ومن ذلك الطلب من أقارب المرضى التنسيق والبحث عن أسرّة شاغرة من أجل ضمان تحويل ذويهم إليها.

ونبهت إلى أن مما يفاقم حالات المرضى تأخر حصول المرضى على العناية الطبية في الوقت المناسب والمكان المناسب، وتباعد مواعيد العيادات والعمليات، التي قد تصل إلى عام كامل، واستمرار بعض المستشفيات في رفض الحالات المرضية الطارئة، والطلب من الجهات الإسعافية أو ذوي المرضى الذهاب به إلى جهة أخرى، ما قد يسبب وفاة المريض أو مضاعفة حالته، وشددت على أن التعليمات تقضي بأن يحال المريض إلى المؤسسات الصحية في القطاع الخاص عندما لا يتوافر سرير في مستشفيات الدولة.

زيادة معدلات الوفاة وانتشار بعض الأمراض

استغربت جمعية «حقوق الإنسان» زيادة معدلات الوفاة، وانتشار بعض الأمراض خلال الأعوام الأخيرة في بعض المناطق، من دون توضيح دقيق لأسباب هذه الزيادة المقلقة، كما انتقدت استمرار المراكز الصحية في مبانٍ مستأجرة، معظمها قديم ومتهالك، ولا يصلح لتقديم رعاية صحية، ورصدت ضعف مستوى العاملين فيها، سواء الأطباء أم الفنيون أم الإداريون.

إلى ذلك، رصدت الجمعية ضعف تأهيل الكوادر الإدارية المساندة للطاقم الطبي في كثير من المستشفيات، ما ينعكس سلباً على التعامل مع الجمهور، ومساعدة الممارسين الصحيين في تأدية واجباتهم، ونقلت شكوى بعض المستشفيات من قلة التجهيزات الطبية، وقِدم الموجود منها، وضعف صيانتها، على رغم ما يخصص لـ«الصحة» من موازنة كبيرة في الموازنة العامة للدولة.

ولفتت الجمعية إلى ارتفاع نسبة الأخطاء الطبية، خصوصاً في مستشفيات المحافظات، وغياب آلية رصد ذلك، والاعتماد على ما يتقدم به المرضى أو ذووهم من شكاوى عن الموضوع، وافتقاد قطاع الصحة إلى استراتيجية واضحة، إذ تتغير الخطط بتغير المسؤولين في الوزارة.

ونبهت إلى مسيس الحاجة إلى تزويد بعض المراكز الصحية المجهزة في بعض المناطق النائية والقرى التي لم يتم تشغيلها بالطواقم الطبية اللازمة، ما حرم السكان في تلك المناطق من الاستفادة منها، كما انتقدت نقص الأدوية في صيدليات المستشفيات، واضطرار بعض المواطنين لتأمين هذه الأدوية على حسابهم الخاص. إضافة إلى غياب مراكز أبحاث متخصصة في بعض المناطق، التي تكثر فيها بعض الأمراض الوبائية، وضعف أقسام الطوارئ في المستشفيات، ومحدودية أعداد أسرّتها.

وقالت جمعية حقوق الإنسان إنها تقدر لوزير الصحة تحمل المسؤولية عن حادثة حريق مستشفى جازان، إلا إنها تأمل بمعالجة عاجلة وشاملة لما يشوب حق المواطن في الحصول على حقه في الرعاية الصحية من عوائق وصعوبات، وأن تتم محاسبة المقصرين، ومراجعة ضوابط الأمن والسلامة وآليات صيانتها ومراقبتها في المرافق الصحية.