بعد الاطلاع على مقال السيد عبدالنبي العكري المعنون «ثلاث ملفات حقوقية للعام الجديد» المنشور بصحيفة «الوسط» في عددها 4858 الصادر يوم السبت الموافق 26 ديسمبر/ كانون الأول 2015، تود وزارة الخارجية إيضاح عدد من المغالطات الواردة في المقال المشار إليه بشأن آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

يشير المقال إلى أن عام 2016 سيشهد تقديم الدول لتقاريرها الوطنية للدورة الثانية من آلية الاستعراض الدوري الشامل، في حين أن الآلية توشك على الانتهاء من دورتها الثانية والتي انطلقت أعمالها منذ العام 2012 وتنتهي في 2016، إذ إن دورات الآلية تستغرق أربع سنوات ونصف بهدف استعراض الجهود والتحديات التي تواجه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بصورة تفاعلية تشترك فيها الدول والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.

وعلى خلاف ما ورد في المقال بشأن تقديم مملكة البحرين طلباً لتأجيل مراجعتها إلى العام 2017، فإن حكومة مملكة البحرين تعكف على إعداد تقرير المملكة الوطني الثالث المزمع تقديمه لمجلس حقوق الإنسان في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، على أمل أن يتم استعراضه في الربع الأول من العام 2017، و بالتالي اعتماده قبيل نهاية العام ذاته وذلك وفق الإجراء المعتمد لدى الأمم المتحدة وضمن الإطار الزمني المحدد لتقديم تقرير المملكة الوطني الثالث لآلية الاستعراض الدوري الشامل، عطفاً على قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 21/16 الذي قضى بتمديد دورة الاستعراض من أربع سنوات إلى أربع سنوات ونصف.

الجدير بالذكر أيضاً أن وزارة الخارجية قد نظمت أولى جلسات المشاورات الوطنية تمهيداً لإعداد التقرير المذكور في 9 سبتمبر/ أيلول 2015.

وفيما يتعلق بتنفيذ التوصيات، تود الوزارة أن تشير إلى التقرير الطوعي الفصلي الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2014 للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول حالة تنفيذ التوصيات التي قبلتها المملكة خلال الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل، على أن يسهم هذا التقرير في رفد المواد الإعلامية المتداولة بمعلوماتٍ أكثر دقة حول التزام مملكة البحرين بالتعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل وغيرها من آليات الأمم المتحدة».