أكد عضو لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب النائب محسن البكري أن اللجنة ناقشت صباح أمس الأحد (27 ديسمبر/ كانون الأول 2015) برئاسة النائب عادل العسومي مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50 في المئة من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية قررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس.

وأوضح البكري أنه تم في الاجتماع ذاته مناقشة الاقتراح بقانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، وارتأت اللجنة بعد استعراض ردود كل من وزارتي البلديات والاسكان بشأن المقترح الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس.

إلى جانب ذلك، أضاف البكري أن اللجنة ناقشت رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ورأي مقدمي المقترح بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وقررت اللجنة حاجة المقترح إلى المزيد من الدراسة والمناقشة خلال الاجتماع المقبل.

في حين ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإقرار نظام خاص بفواتير الكهرباء والماء لأسر الأرامل التي تتكون من (5) أفراد فأكثر، وبناء عليه قرر النواب أعضاء اللجنة مخاطبة كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة الكهرباء والماء لطلب مرئياتهم بهذا الشأن ومتابعة المناقشة خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف البكري أن اللجنة ناقشت مناقشة الاقتراح برغبة بشأن إعادة النظر ودراسة جميع الاشتراطات والتصنيفات المتعلقة بتحويل الشوارع والمناطق السكنية إلى مناطق تجارية، إلى جانب مناقشة الاقتراح برغبة بشأن تعديل أوضاع أعضاء المجالس البلدية وبعد المناقشة المستفيضة والاطلاع على ردود الجهات المختصة، قررت اللجنة متابعة مناقشة ودراسة كلا المقترحين خلال الأسابيع المقبلة.