أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب علي العطيش أن اللجنة اجتمعت أمس الأحد (27 ديسمبر/ كانون الأول 2015) لمناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (145) مكرر (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والاقتراح بقانون بشأن إلغاء المادتين (145) مكرر و(145) مكرر (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأشار النائب العطيش إلى أن اللجنة تناقشت بشأن الاقتراحات بقوانين المحالة اليها بصفة أصلية، إذ تقرر تأجيل البت في القوانين للاجتماع القادم الى حين التقاء مقدمي المقترحات.

كما تم في الاجتماع ذاته استعراض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، إذ وافق النواب أعضاء اللجنة على دستورية المقترحات بقانون، في حين تقرر خلال مناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بإلغاء نص المادة (233 مكرر) من قانون العقوبات الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2015 الموافقة على دستورية المشروع بقانون المحال إلى اللجنة، مع تضمين الملاحظات الموضوعية بشأن القانون للجنة المختصة.

أما بالنسبة إلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري فقد ارتأت تشريعية النواب وبموافقة النواب أعضاء اللجنة وبعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني للجنة، شبهة عدم دستورية المرسوم، كما قررت اللجنة تأجيل البت في مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية الى الاجتماع المقبل وذلك للمزيد من الدراسة.

من جانب متصل، رفضت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (12) مكرر للمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن المحافظات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2012، كما تمت مناقشة الاقتراح برغبة بشأن إيقاف المكافآت السنوية الاستثنائية غير الثابتة (البونس) والمعمول به في بعض الهيئات الحكومية ولا تكون المكافأة إلا تحت مظلة العمل النوعي وبصورة فردية، وتقرر بعد المناقشة تأجيل البت في الاقتراح واخضاعه إلى المزيد من الدراسة والبحث.