حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وابراهيم الجفن وأمانة سر يوسف بوحردان، بالسجن 3 سنوات لخليجي (26 سنة) بتهمة حيازة عملات مزيفة بقصد الترويج، وترويج هذه العملات، أمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة، وقضت بتبرئته من التهمة الأولى وهي تقليد العملات المضبوطة وهي 7000 درهم إماراتي.

وتعود تفاصيل القضية لورود بلاغ من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، يفيد بأن الإدارة تلقت بلاغا من شركة للصرافة في الحد، يفيد بتلقيهم أوراقا نقدية من فئة 500 درهم إماراتي مزيفة، وأن مجموع الأوراق قد بلغ 7000 درهم، وأن مواطنا بحرينيا هو الذي زودهم بهذه الأوراق.

وباستدعاء المواطن البحريني وبسؤاله، أفاد بأنه أخذ المبلغ من خليجي، في أحد الفنادق حيث كان يرغب في استبداله، وأنه أعطاه في المقابل 700 دينار بحريني، وبعد فترة من إمساك المبلغ لاحظ وجود لون في إصبعه ما جعل الشك يساوره، فتوجه على الفور إلى محل الصرافة بالحد وسلم الموظف ورقة بـ500 درهم، فلما أخبره الموظف إنها مزيفة قام بإعطائه كافة الأوراق (14 ورقة) فأكد له الموظف أنها جميعها مزيفة.

ومن ثم تم استدعاء المتهم الخليجي من الفندق الذي يقيم فيه، وبسؤاله ادعى أنه لا يعلم أي شيء عن أن هذه الأوراق مزيفة، وقال إنه صاحب محل ملابس جاهزة، وأن باكستانيا اشترى منه كمية من الملابس ودفع له هذا المبلغ بالدرهم الإماراتي، وقد قبله لأنه كثيرا ما يسافر إلى الإمارات، وأنه حضر إلى البحرين ومعه المبلغ ولم ينفق منه، بل كان يدفع فاتورته بعملة بلده، ثم بحث عن شخص يستبدل له المبلغ فوجد هذا البحريني الذي استبدله له.

أسندت النيابة إلى المتهم أنه في غضون شهر مارس 2015:

أولا: قلد عملة ورقية متداولة قانونا داخل مملكة البحرين، بأن اصطنعها على غرار الأوراق الحقيقية، وثانيا: حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة موضوع التهمة الأولى، وثالثا: أنه روج الأوراق المالية موضوع التهمتين سالفتي الذكر بأن دفع بهما للتداول.

وأشار الحكم إلى أن المتهم كان ينفق في الفندق بعملة بلده، ويبحث عن شخص يستبدل له هذه الدراهم بدنانير بحرينية، رغم علمه بأن الدراهم عملة متداولة في البحرين، وهو مايؤكد علمه بأنها دراهم مزيفة.