قال الخبير الوطني في المجال البيئي، جميل الخزاعي، إنهم يسعون بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة إلى إحياء ما وصفها بـ «السياحة البيئية» التي تعتمد على الأماكن البيئية ذات الأهمية في البحرين، مؤكداً وجود مقومات هذه السياحة في البحرين، إذ تتوافر المحميات الطبيعية، إضافة إلى أشجار القرم وشجرة الحياة، وغيرها من المحميات.

وعلى هامش الورشة الختامية لمشروع تحديث الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي، التي أقيمت يوم أمس الأحد (27 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، بفندق كراون بلازا، توقع الخزاعي أن يتم إطلاق الاستراتيجية خلال شهرين، وذلك بعد أن تم إعداد المسودة النهائية بالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأشار إلى أنه بعد إقرار الاستراتيجية، ونشرها على المستوى العالمي وبالتعاون مع المنظمات المعنية، يتم تعميمها محليّاً، ووضع وتنفيذ الخطط التنفيذية للبرامج والمشاريع المنبثقة عنها، وهو الأمر الذي يحتاج إلى موارد مالية.

وفي حديث مفصل عن السياحة البيئية، أوضح الخزاعي أن هناك مبادرات ومشاريع سابقة باتجاه هذه السياحة، إلا أن الفكرة لم تتبلور بشكل كبير، إلا أنه يمكن إعادتها من خلال القطاع الحكومي المعني، إلى جانب القطاع الخاص، ومكاتب السفر والسياحة، التي يمكن أن تنظم زيارات للأماكن الطبيعية والبيئية.

وذكر أن فكرتها تتمثل في تنظيم الزيارات السياحية لمناطق بيئية ومواقع لها أهمية بيئية، بحيث يستمتع الناس بالسياحة وفي الوقت نفسه التعرف على المكونات البيئية، ومن بين الأماكن مثلاً زيارة محمية العرين أو جزر حوار أو جزر سواد.

وعاد الخزاعي إلى الحديث عن التنوع الحيوي، مؤكداً أنه يهم الجميع، وهو ما يتطلب دمج جهود جميع الجهات الأهلية والحكومية لتحقيق هدف وطني واحد.

وقال إن دراسة أجريت لتعميم التنوع الحيوي في جميع القطاعات الوطنية، خلصت إلى ضرورة التقليل من المؤثرات على البيئة البحرية، والتي تؤثر على المخزون السمكي، إلى جانب التقليل من التأثير على الحياة الحيوانية والزراعية في منطقة التخييم بالصخير.

وبسؤاله عن دور المواطن في عملية التنوع الحيوي، أكد أن المواطن له دوره الأساسي من خلال مؤسسات المجتمع المدني، والمواطن له دور رقابي ودور المشاركة والمساعدة، ففي بعض الأماكن يكون المواطن هو الخبير بها، وبمعلومات عنها. وأفاد بأن المواطن عليه دور التوعية والتثقيف، وخصوصاً للأبناء.

من جانبها، أكدت أخصائية بيئة بإدارة التنوع الحيوي بالمجلس الأعلى للبيئة، نوف الوسمي، أن حماية التنوع الحيوي يعتبر من القضايا الرئيسية على الصعيدين العالمي والمحلي، مشيرة إلى أن البحرين أولت اهتماماً بالغاً لحماية النظم الإيكولوجية والتنوع الحيوي فيها، وذلك لأهميتها وتأثيرها على التنمية المستدامة.

وذكرت أن البحرين طبقت التشريعات، وعملت على تعزيز الرقابة واستخدام التقنيات الحديثة في مجال متابعة وتقويم الوضع الحيوي في البحرين.

وأفادت بأن المجلس الأعلى للبيئة بدأ في تنفيذ مشروع تحديث الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي، وإعداد التقرير الوطني الخامس للاتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي، الهادف إلى تأطير توجهات البحرين المستقبلية حول الحفاظ على التنوع الحيوي على النطاق العالمي التي حددتها «غايات آتشي 2020»، وذلك بتبني النهج التشاركي أثناء البدء في إعداد هذه الوثيقة، من خلال مساهمة ممثلين عن المؤسسات الحكومية والمجالس البلدية والقطاع الخاص والجامعات الأكاديمية والجمعيات الأهلية في أربع ورش عمل وطنية تشاورية عقدت خلال الفترة من (أكتوبر/ تشرين الأول 2013) إلى (ديسمبر/ كانون الأول 2015).