أقرت حكومة إمارة دبي أمس (الأحد)، موازنة متوازنة من دون عجز وسط اعتماد محدود على مداخيل النفط الذي تراجعت أسعاره عالمياً بشكل كبير، مع زيادة بالإنفاق بنسبة 12 في المئة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأفادت وكالة «وام» عن اعتماد نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2016، بإجمالي نفقات قدره 46,1 مليار درهم»، اي ما يوازي 12,56 مليار دولار أميركي.

ونقلت الوكالة عن المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبدالرحمن صالح آل صالح أن الإمارة «نجحت في تعزيز موازنة بلا عجز للعام الثاني على التوالي، كما استمرت في دعم النمو من خلال زيادة النفقات بنسبة 12 في المئة عن العام السابق، الأمر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي للإمارة إلى مستويات نمو قد تتجاوز ما هو مخطط له».

ويعد اقتصاد دبي من الأكثر تنوعاً لجهة موارد الدخل بين الإمارات السبع، ويعتمد بشكل محدود على النفط الذي يشكل الغالبية العظمى من مداخيل الدول الخليجية. وفقد برميل النفط اكثر من 60 في المئة من قيمته منذ منتصف العام الماضي، ليتداول حالياً ما دون الأربعين دولاراً.

وتبلغ مداخيل النفط «6 في المئة فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة».

وتشكل رسوم الخدمات الحكومية الجزء الأكبر من الايرادات (74 في المئة)، بارتفاع نسبته 12 في المئة عن العام الماضي. أما الإيرادات الضريبية، فتمثل 19 في المئة من مجموع المداخيل.

ولجهة النفقات، تشكل الرواتب والأجور ما نسبته 36 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي، بحسب الوكالة.

كما خصصت الحكومة 14 في المئة من الموازنة لدعم مشاريع البنى التحتية، مؤكدة عزمها الحفاظ على هذا المستوى من حجم الاستثمار في البنى التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يضمن «استمرار النمو المستدام للاقتصاد الكلي في الإمارة ويعزز التوقعات العالمية تجاه دبي لاستضافة (معرض) اكسبو 2020».

ويعتمد اقتصاد دبي بشكل كبير على القطاع العقاري والسياحة.