كشف النقاب عن أن مصر بعثت برسالة إلى إسرائيل، طلبت فيها عدم السماح بوجود أي نفوذ لتركيا في قطاع غزة، وذلك في إطار عملية التطبيع القائمة بين أنقرة وتل أبيب، وذلك حسبما نقل موقع "إيلاف" اليوم الأحد (27 ديسمبر/ كانون الأول 2015).

وقال مسئول إسرائيلي كبير إن أبرز العقبات التي تواجه مفاوضات التطبيع بين تركيا وإسرائيل تتلخص في طلب أنقرة طريقًا مباشرًا إلى قطاع غزة بدعوى "نقل المساعدات الإنسانية"، فيما يطلب الإسرائيليون طرد قادة حركة حماس من تركيا ومنع أنشطتها على أراضيها.

ونقلت القناة الإسرائيلية الثانية عن المسئول قوله إن مصر بعثت برسالة إلى إسرائيل تطلب فيها عدم تمكين الأتراك من ممارسة أي نفوذ داخل قطاع غزة الذي تحكمه حركة (حماس) وترعاها تركيا.

ولفت تقرير القناة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أكد أن إسرائيل لن تغيّر سياسة الحصار البحري الذي تفرضه على قطاع غزة، فيما استبعد مسؤول سياسي إسرائيلي السماح لتركيا بالتأثير على مجريات الأمور في غزة.

وكانت مصادر سياسية إسرائيلية صرحت، يوم الجمعة الماضي، بأن تركيا تطالب إسرائيل بمنحها موطئ قدم في إدارة قطاع غزة مقابل تطبيع العلاقات بينهما.

وتقول مصادر سياسية إسرائيلية إن تركيا تطالب بدور محدد في إدارة قطاع غزة ووضعت 3 شروط لتطبيع العلاقة مع تل ابيب، تم تنفيذ اثنين منهما يتعلقان بالاعتذار والتعويض عن قتلى سفينة "مرمرة"، فيما بقي الثالث المتعلق برفع الحصار عن غزة معلقًا حتى الآن.

تصريح داود أوغلو

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، يوم الثلثاء الماضي، إن: "القول بأن تركيا نسيت شعب غزة، وبدأت بالتقرب من إسرائيل، متجاهلة دعم فلسطين، ادعاء باطل".

وأضاف "نحن لا ننسى غزة وفلسطين والقدس والمسجد الأقصى، حتى في أحلامنا، فكيف في المفاوضات؟". وشدد داود أوغلو على أن: "موقف تركيا واضح ولم يتغيّر، وتصر على مطالبها في أن تقدم إسرائيل التعويضات لعائلات شهداء سفينة مافي مرمرة، وأن ترفع الحصار عن قطاع غزة".

يشار إلى أن صحيفة "إسرائيل اليوم" المحسوبة على حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كانت نقلت عمّا وصفته بـ "الشخصية الرفيعة" أن تركيا طلبت هذا الأمر خلال الحرب الأخيرة على غزة أو ما تعرف اسرائيليًا بـ "الجرف الصامد"، لكن نتنياهو اتخذ حينها قرارًا استراتيجيًا وفضل البوابة المصرية ورفض تدخل تركيا.

ووفقًا للمصادر السياسية الإسرائيلية يبدو أن الحكومة الإسرائيلية لن تستجيب هذه المرة أيضًا للطلب التركي ولن تمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موطئ قدم في إدارة قطاع غزة.

دور محدد

وتقول مصادر سياسية اسرائيلية إن تركيا تطالب بدور محدد في إدارة قطاع غزة ووضعت 3 شروط لتطبيع العلاقة مع تل ابيب، تم تنفيذ اثنين منهما يتعلقان بالاعتذار والتعويض عن قتلى سفينة "مرمرة"، فيما بقي الثالث المتعلق برفع الحصار عن غزة معلقًا حتى الآن.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال جلسة عقدتها الجمعة، كتلة الليكود البرلمانية، "نجري اتصالات مستمرة ومكثفة مع تركيا لكننا لم نتوصل حتى الآن لتفاهمات وذلك لسبب بسيط وهو أننا نريد ونطالب بضمان توقف أي نشاط إرهابي على الأراضي التركية أو انطلاقًا منها وأيضًا وكما هو معروف لا ننوي إطلاقًا تغيير سياسة الإغلاق البحري التي ننفذها لأنني لا استطيع التنازل عن أمن إسرائيل".