وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة)، المقدم من مجلس النواب، ورفعه إلى المجلس.
وأكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالرحمن بوعلي أن اللجنة ناقشت اليوم الأحد (27 ديسمبر/ كانون الأول 2015) الاقتراح برغبة بشأن تخصيص الحكومة جهة مسئولة عن مراقبة استيراد أو تصدير أو توزيع أو بيع أو عرض المواد الكيميائية في الدولة، وارتأت اللجنة عدم اختصاص عمل اللجنة بالمقترح.
وفي الاجتماع ذاته، ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تحويل شركة بورصة البحرين إلى شركة مساهمة مفتوحة، وبناءً عليه قرر النواب طلب مرئيات الجهات المعنية للمناقشة والدراسة خلال الاجتماع القادم.
وأضاف بوعلي أن اللجنة ناقشت آراء المستشار القانوني والمالي بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2014-2015، وقررت اللجنة متابعة مناقشة التقرير خلال الاجتماع المقبل للجنة.
إلى جانب ذلك، تمت مناقشة مرئيات كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وزارة المالية، ووزارة الداخلية (الجهاز المركزي للمعلومات) و (شئون الجمارك)، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وغرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن مشروع قانون رقم ( ) لسنة بإصدار قانون حفظ وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2014 وارتأت اللجنة مواصلة النقاش في المشروع بقانون خلال الأسبوع المقبل.
كما تم مناقشة قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) وقرر النواب أعضاء اللجنة متابعة المناقشة في الاجتماع القادم للجنة.
وأوضح بوعلي أنه تم مناقشة الاقتراح برغبة بشأن توجيه دعم الغاز إلى المواطنين وبيعه على الشركات بسعر السوق المعتمد، وقررت اللجنة بعد تعديل صيغة المقترح الموافقة عليه ورفعه إلى المجلس إلى جانب مناقشة سياسة الحكومة حول "إعادة توجيه الدعم للسلع والخدمات"، وقررت اللجنة كذلك الموافقة على المقترح.
وفي نهاية الاجتماع، ناقشت اللجنة اقتراح بقانون بشأن صرف راتب إضافي لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين في بداية كل سنة مالية والاقتراح بقانون بشأن صرف (500) دينار للأسر البحرينية وبعد المناقشة المستفيضة لكلا المقترحين، ارتأت اللجنة حاجة المقترحين للمزيد من المناقشة والاطلاع على مرئيات الجهات المختصة.
