قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو:" إن السلطة التشريعية، لا تفصل القوانين على مقاسات الأشخاص"، جاء ذلك تعقيباً على مداخلة وزير الإسكان فيما يتعلق بصلاحية سحب الوحدات والقسائم السكنية في جلسة مجلس الشورى اليوم الأحد (27 ديسمبر/ كانون الأول 2015).
إذ أكد الوزير أن "سياسة عمل الوزارة خلال 40 عاماً لخدمة المواطنين كانت متزنة وإيجابية، فيما رد فخرو على الوزير " نحن لا نعلم من سيأتي بعد الأخ باسم الحمر وهل سيكون متعسفاً أولا؟".
التفاصيل في عدد الغد
أكبر حرام بتسونه بسحب السكن
لا تنجرفوا وراء ..... أناشد ا لوزير قبل الاستماع لهؤلاء ....ضع نفسك مكان هؤرء انت وعائلتك واحكم بضمير ربك يشهد عليك يوم القيامة وإذا رايت انك بحق هذا السكن فلا تنجرف وراء ما يقولون واقسم بالله كم دعوة ستنهالها يوم تفرح هالعائلات وعكسها صحيح كم ستنهال من الدعاوي ولم يغط لك جف حتى تنام .. فاستغفر ربك واحكم بضمير قال تعالى ( وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ) ما ذنب زوجته واطفاله ينتظرون كل هالسنين وفي النهاية تسحب أكبر حرام.
دعوة منى الله يوفقك إذا استمعت لضميرك وقلت لن أسحب
كلام الاستاذ جمال صحيح
اذا اعطت الحقوق لوزير الاسكان ان يسحب الوحدات و القسائم فأين القانون و الحقوق؟ الوحدة تعطى على اسس و معايير حددة مسبقا و لا يحق لوزير ان يرفض حق السكن حتى و لو كان صاحب الطلب مجرم! الأسكان ليس للفرد, فهو للعائلة و لا يحق السحب او المنع لأنه سيضر عائلة و ليس الفرد. القضاء هو من يحكم و ليس الوزير. مع العلم ان الأستاذ باسم وزير جيد و نرجو ان لا توصل المواصيل لهذه الاعمال و الأفعال التعسفية.
و شكرا
انها قسمة ضيزى
لما تعطون المواطن الوحدة تجننونه وتخلونه لين ما يشيب ويستلمها وهو منتهي وفي حالة سحبها تسحب بجرة قلم من الوزير