فرزت هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة ملفا مستقلا للبحث عن سيدة هاربة مطلوب القبض عليها في قضية نصب واحتيال مالي، تمثلت في تقديم صورة صك مزور للتحايل في بيع عقار مزعوم والحصول على مبلغ نحو 3 ملايين ريال، في حين تم القبض على والدها الذي يواجه تهمة التعاون مع ابنته في الجريمة ، وفق ما قالت صحيفة عكاظ السعودية اليوم الأحد (27 ديسمبر / كانون الأول 2015).
وتعود التفاصيل إلى تقدم مواطن ببلاغ يتهم فيها مواطنة تعمل في أحد المستشفيات ووالدها بالنصب عليه وإعطائه صورة صك خاص بأرض في حي شمال غرب جدة، لافتا إلى أن الفتاة أبلغته أن الأرض تعود ملكيتها إلى والدها ويرغب ببيعها بسعر أقل من قيمتها، مشترطا تقديم شيكات مصدقة على أن يتم الإفراغ لاحقا، وبالفعل قدم المواطن الضحية للفتاة ووالدها شيكات بمبالغ تقارب 3 ملايين ريال، وحصل مقابلها على شيكات عادية كضمان للشيكات المصرفية المقدمة لهما، واتفقوا على تأجيل الافراغ إلى وقت لاحق.
وبعد أسبوع تبين أن شيكات الضمان بدون رصيد، فطلب المشتري من الفتاة إعادة المبلغ (3 ملايين) أو إفراغ العقار. وبينت التحقيقات أن المواطن راجع كتابة العدل وبحوزته صورة صك العقار المتفق على شرائه، ليكتشف أنه مسجل باسم شخص آخر وأن الفتاة ووالدها لا يملكانه لا حاليا ولا في أي وقت سابق.
عندها فقط أدرك المواطن أنه وقع ضحية نصب واحتيال، فسارع إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية، التي بادرت بالقبض على الأب محرر الشيكات بدون رصيد وأخضعته للتحقيق.
في غضون ذلك، وعلى ضوء البلاغ أوضحت كتابة العدل في جدة أن الصك محل الشكوى منته، ولا يعتد به حيث إن الملكية مدونة باسم مواطن آخر ومحررة بصك إلكتروني.
واستجوبت هيئة التحقيق والادعاء العام المواطن المتهم، فأفاد أنه لا يعلم شيئا عن الشيكات التي وقعها، وقال إن ابنته الهاربة هي من طلبت منه التوقيع، ولم يكن يعرف أن هناك صورة صك أرض تشير إلى أنه يملكها، مضيفا «ابنتي هي من نصبت واحتالت علي، وعلى المشتري»، وتسلمت هيئة التحقيق والادعاء العام من كتابة العدل خطابا يفيد أن ملاك العقار للسنوات الخمس الماضية لم يكن بينهم المتهم أو ابنته.
وانتهى التحقيق إلى توجيه تهمة النصب والاحتيال المالي إلى الأب وابنته من خلال بيع أرض يدعيان ملكيتها، ومشاركة الابنة الهاربة في تقديم صورة صك بزعم أنهما يملكان العقار، فضلا عن تهمة تحرير شيكات بدون رصيد للمشتري كضمان لمصداقيتهما، وضمان حقوقه إلى حين إفراغ العقار باسمه.
ويطالب المدعي العام بإثبات ما أسند إلى المتهم ومعاقبته طبقا لنظام الأوراق التجارية لتحريره شيكات بدون مقابل وفاء كاف، وقابل للسحب، في حين يجري البحث عن الابنة الهاربة وتقديمها للعدالة.
