تستكمل 18 وزارة وجهة اتحادية في دولة الغمارات العربية ملحقة بالميزانية العامة للاتحاد، تطبيق المراحل الأربع التي يتضمنها النظام الإلكتروني لتخطيط القوى العاملة نهاية مارس المقبل، وحينها تسطيع كل جهة مشاركة في النظام أن تقدر موازنة الوظائف الشاغرة لديها، بحسب ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم الأحد (27 ديسمبر / كانون الأول 2015).

وقالت السويدي: إن الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى «خريطة النظام»، سيتم نهاية 2015، مشيرة إلى أن النظام سيسهم في التخطيط الفاعل لرأس المال البشري، الأمر الذي يعزز إنتاجية الوزارات والجهات الاتحادية، وبلورة دورها على مستوى الحكومة الاتحادية، لافتة إلى أنه تم تطبيق النظام العام الماضي تجريبياً في خمس جهات اتحادية.

ويتميز تطبيق النظام الإلكتروني لتخطيط القوى العاملة، فوائد، من بينها: تحسين عملية تخطيط الموارد البشرية، وبناء القدرات في حكومة الإمارات، حيث يقدم منهجاً علمياً لوضع ميزانيات الوظائف، ويتيح النظام للجهات الاتحادية الحصول على نظرة أكثر شمولية للقوى العاملة فيها، والتخطيط السليم للمستقبل وفق معايير معتمدة..

حيث طورت طريقة موثقة لتحليل بيانات توزيع الوظائف والدرجات في الجهات الاتحادية. 

كما قررت وزارة العمل الإماراتية، اعتباراً من يناير المقبل إلغاء ما يطلق عليه في سوق العمل بـ«حرمان الستة أشهر» في حال انتهاء علاقة العمل بالتراضي وإلغاء تصريح العمل ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم الأحد (27 ديسمبر/ كانون الأول 2015).

حيث سيسمح للعامل بإصدار تصريح عمل جديد للانتقال إلى منشأة أخرى فوراً وإن لم يكن قد أكمل سنتين لدى المنشأة الأولى وهو الإجراء المعمول به حالياً، ويستثنى من ذلك العمال بالمستويين المهاريين الرابع والخامس والذين لم يكملوا ستة أشهر لدى المنشأة الأولى.

وقال حميد راشد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل لـ«البيان»: إنه بموجب القرار الجديد فإن العمال الذين انتهت علاقة عملهم مع أصحاب العمل بالتوافق والتراضي وألغوا تصاريح العمل الخاصة بهم سيسمح لهم بالانتقال إلى منشآت أخرى ودون اشتراط مضي سنتين عليهم في المنشآت التي كانوا يعملون بها، ويستثنى من ذلك العمال من المستويين المهاري الرابع والخامس والذين لم يكملوا ستة أشهر لدى المنشأة الأولى.

5 مستويات

يذكر أن وزارة العمل الاماراتية تصنف العمالة إلى خمسة مستويات مهارية الأول لحملة المؤهلات الجامعية والثاني لحملة الدبلوم والثالث لحملة الثانوية العامة والرابع للعمالة الماهرة دون الثانوية العامة والمستوى الخامس للعمالة غير الماهرة.

وأضاف السويدي أن أي عامل يقوم بإلغاء علاقة العمل بالتراضي والتوافق لم يكن يسمح له بالانتقال إلى منشأة أخرى مباشرة في ظل الإجراءات المعمول بها حالياً إلا إذا كان قد أكمل سنتين بالمنشأة الأخرى..

ولا يسمح للعامل بالانتقال لمنشأة أخرى إلا بعد مضي فترة الستة أشهر من تاريخ إلغاء التصريح، ولكن القرار الجديد بمنح العامل تصريح عمل جديداً للانتقال من منشأة إلى أخرى والذي يحمل رقم 766 لسنة 2015 يلغي ذلك تماماً.

إلغاء الحرمان

وبذلك تكون الوزارة قد ألغت ما يطلق عليه في سوق العمل بحرمان «الستة أشهر» بموجب القرار الجديد الخاص بمنح العامل تصريح عمل جديداً للانتقال من منشأة إلى أخرى..

والذي سيحل بديلاً عن القرار السابق بها الشأن والمعمول به منذ خمس سنوات، والذي كان ينظم ضوابط وشروط منح تصريح العمل الجديد بعد انتهاء علاقة العمل وهو ما يطلق عليه «الحرمان من العمل لمدة ستة أشهر» والذي سيلغى العمل به اعتباراً من بداية يناير المقبل.

وأشار إلى أن الوضع الحالي وقبل تطبيق القرار الجديد هو قيام أي عامل تلغى علاقة عمله قبل إتمامه سنتين لدى صاحب العمل يتم إلغاء تصريح العمل ولا يتم منحه تصريح عمل جديداً إلا بعد مرور ستة أشهر على الإلغاء، وبموجب القرار الجديد يلغى هذا الحظر وسيمنح العامل تصريح عمل جديداً فوراً.

وأضاف طالما أن العلاقة قد انتهت باستيفاء كل طرف من طرفي علاقة العمل حقوقه بموجب قانون العمل وعقد العمل المبرم بينهما فإن الوزارة تكون صاحبة الاختصاص في تقرير سياسة استخدام هؤلاء العمال الذين أنهوا علاقة عملهم ولا زالوا في سوق العمل.