أوصى المستشار العالمي «أرنست أند يونغ»، الذي عينته وزارة المالية لإعداد دراسة تقليص الدعم الحكومي، بأن يتحمل المواطن الفائدة كاملة عن القرض الإسكاني الذي يحصل عليه من الدولة، أو جزءاً منها، مع تخفيض قيمة الفوائد من خلال تخفيض المدة الزمنية لآجال القروض، على أن يتم ربط أهلية المقترض مع مستوى دخله ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الرأي" الكويتية اليوم الأحد (27 ديسمبر / كانون الأول 2015).

كما أوصى المستشار العالمي في تقريره الذي استعرضته وزارة المالية في اجتماع لجنة الدعومات أخيرا وحصلت «الراي» على نسخة منه، أن يتم العمل على إلغاء منحة الـ 2000 دينار التي تقدمها الدولة للمتزوجين، والإبقاء على القرض الحسن بقيمة 4 آلاف دينار، ابتداء من السنة المالية المقبلة 2016/‏ 2017، مؤكدا أن «من غير المتوقع أن يكون لهذا الأصلاح أي تأثير ملحوظ على التضخم والاقتصاد».

ودعا «أرنست أند يونغ» إلى تخفيض نسبة الأنصبة التي تقدمها الدولة لدعم تكاليف المعيشة، ما عدا الارز والسكر والزيت والطحين مع إلغاء العمالة المنزلية، وتخفيض سقف دعم المواد الانشائية إلى 15 ألف دينار خلال السنوات من 2016/‏ 2017 إلى السنة 2018/‏ 2019 وإلغاء هذا الدعم كليا في 2019/‏ 2020، مع التخلص من هذا الدعم نهائيا في السنة المالية 2019/‏ 2020.

وقدر المستشار العالمي الخفض في فاتورة خفض تكاليف المعيشة نحو 573 مليون دينار خلال سنوات الاصلاح.

وتوقع «أرنست أند يونغ» أن يبلغ الخفض في فاتورة الدعم المالي نحو 261 مليون دينار خلال سنوات الاصلاح 2015/‏ 2016- 2018/‏ 2019، مطالبا بربط دعم بدل الايجار بمعدل الدخل للأسرة وبذلك يتم تقديمها لفئة معينة مستحقة للدعم، وفي هذه الحالة سيزاد مصروف الاسر 10 في المئة كحد أعلى على الأسر التي دخلها 1.5 ألف دينار شهريا، مستبعدا أن يكون لهذا الاصلاح أي تأثير ملحوظ على التضخم والاقتصاد، بينمت يقدر الخفض في فاتورة دعم لاايجار حوالي 181 مليون دينار خلال سنوات الاصلاح.

ودعا«أرنست أند يونغ»إلى أن تخفض الكويت من عدد البعثات سنويا، من خلال تعزيز متطلبات التأهيل برفع سقف الحد الادنى لمعدل التخرج من الثانوية العامة لـ 90 في المئة، وإلغاء سنة اللغة الانكليزية من البعثات الخارجية، والذي يعادل 1000 بعثة سنويا، فيما قدر الخفض في فاتورة دعم التعليم بنحو 264 مليون دينار خلال سنوات الاصلاح 2015/‏2016 -2018/‏2019«.

وبناء على جدول إصلاح الأسعار المقترح من«أرنست أند يونغ» للثلاث سنوات المقبلة بالنسبة للتخفيض التراكمي في فاتورة الكهرباء تصل تقديرات التخفيض التراكمي في فاتورة دعومات الكهرباء والمياه عن الفترة نفسها إلى نحو 2.5 مليار دينار، بنسبة تخفيض تبلغ 47 في المئة.

وتصل تقديرات التخفيض التراكمي فاتورة دعومات البنزين إلى نحو مليار دينار، بنسبة تخفيض تبلغ 65 في المئة، علما بان التوصية في خصوص البنزين قائمة على توجيه الدعم لمستحقيه وذلك من خلال استهداف شريحة مستهلكين بنزين بنوع ممتاز 91، والتخلص التدريجي لدعم البنزين مع استمرار جزئي للدعم الحكومي.

وأضاف في هذا الخصوص، انه يتعين إيجاد آلية تسعير تأخذ بعين الاعتبار توقعات الأسعار العالمية ومراجعتها دوريا لصالح المستهلكين وعدم تقديم أسعار مميزة بين فئات المستهلكلين أو القطاعات الصناعية المختلفة، متوقعا أن تبلغ الزيادة في المتوسط المرجح لأسعار البنزين نحو 110 في المئة خلال فترة السنوات الثلاثة المقبلة، بينما يكون الاثر على مؤشر أسعار المستهلك نحو 0.5 نقطة مئوية، فيما لفت إلى أن الاثر الأكبر من اصلاح أسعار البنزين سيكون على تكلفة النقل والتخزين والمنتجات الكيماوية، فيما سيصل معدل الزيادة السنوية في نفقات الأسر بمقدار 0.55 في المئة مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة الانفاق على الوقود والنقل.

العلاج في الخارج

واشار»أرنست أند يونغ«إلى وجود مؤشرات قوية على وجود تجاوزات وسوء استغلال لدعم العلاج في الخارج المقدم حاليا، مبينا أن دعم العلاج بالخارج في الكويت يمثل نحو 6 في المئة من مجمل الدعم، وتقدر نسبة النمو بـ 5.8 في المئة 2015/‏ 2016 -2018/‏ 2019، متوقعا أن يبلغ إجمالي دعم العلاج في الخارج 523 مليون دينار في سنة 2018/‏ 2019 وأن يبلغ عدد المرضى المعالجين في الخارج نحو 40 ألفا.

وفي هذا الخصوص ركز»أرنست أند يونغ«توصياته بشكل رئيس على وضع آليات لخفض عدد حالات العلاج في الخارج عن طريق تحسين الحوكمة والضوابط، وتخفيض المخصصات، وربط نسبة تغطية مصاريف العلاج بمستوى الدخل للأسر، كما أوصى بإيجاد بدائل لتوفير معظم العلاج داخل الكويت من خلال توفير البنية التحتية المناسبة والكفاءات، حيث قدر الخفض في فاتورة العلاج في الخارج بنحو 991 مليون دينار خلال سنوات الاصلاح (2015/‏ 2016 -2018/‏ 2019)،موضحا أنه من غير المتوقع أن يكون لهذا الاصلاح أي تأثير ملحوظ على التضخم والاقتصاد.

وتوقع»أرنست أند يونغ«أن يبلغ إجمالي الدعوم 4.7 مليار دينار في عام 2018/‏ 2019 في حال عدم الاصلاح، فيما قدرالخفض المحقق للدولة في حال التزمت ببرنامج الاصلاح على الدعم المقدم منهاعلى 12 سلعة وخدمة حكومية في مختلف القطاعات، بـنحو 6.6 مليار دينار خلال (2015/‏ 2016-2018/‏ 2019) أي ما يعادل 39 في المئة، من أجمالي ما تنفقه الدلة في برنامجها للدعم..

وبحسب الدراسة التي قدمها وقدر»أرنست أند يونغ«الخفض المحقق للدولة في حال التزمت ببرنامج الاصلاح على الدعم المقدم منهاعلى 12 سلعة وخدمة حكومية في مختلف القطاعات، بـنحو 6.6 مليار دينار خلال (2015/‏2016 تشكل مصروفات الدعم في الكويت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حاليا نحو 9 في المئة مقارنة مع المتوسط في مجلس التعاون الخليجي الذي يصل إلى نحو 8 في المئة تقريبا.

وتوقع»أرنست أند يونغ«أن يبلغ العجز التراكمي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي نحو 102 في المئة في سنة 2019/‏ 2020.

دعم البنزين

وبالنسبة للمقترحات الافتراضات الرئيسية أوضح»أرنست أن يونغ«أن آليات الاصلاح في توجيه الدعم لمستحقيه وذلك من خلال استهداف شريحة مستهلكين بنزين نوع ممتاز 91 التخفيض التدريجي لدعم البنزين مع استمرار جزئي للدعم الحكومي ايجاد فجوة كافية في الاسعار بين المنتجات ايجاد اليه تسعير تأخذ بالاعتبار توقعات الاسعار العالمية ومراجعتها دوريا لمصلحة المستهلكين عدم تقديم أسعار مميزة بين فئات المستهلكين/‏ أو القطاعات الصناعية المختلفة.

وبالنسبة للاثر فأنه بناء على الاستهلاك المتوقع الناتج عن تغيير الاسعار فان مجموع انخافض انبعاث ثاني اكسيد الكربون سيبلغ نحو 85 الف طن والذي يعادل انخفاض في عدد المركبات بمقدار 172 الف مركبة بحلول السنة المالية 2019/‏ 2018.

الكهرباء

وبالنسبة للمقترحات الافتراضات الرئيسية في فاتورة دعومات الكهرباء بين»أرنست أند يونغ«أن اليات الاصلاح في تشجيع المستهلكين على الترشيد ونشر الوعي إلى اهمية هاتين السلعتين والتدرج في رفع الاسعار لتقليل ربط التسعير بتكاليف الانتاج والاستهلاك مع مراعاة مراجعتها لمصلحة المستفيدين والاخذ بعين الاعتبار قدرة القطاعات المختلفة على امتصاص الزيادة التي قد تنتج عن الزيادة الاخذ بعين الاعتبار الاهمية النسبية للسلعتين.

وبالنسبة للاثر الاقتصادي، فسيكون على مؤشر أسعار المستهلك زيادة بنحو 0.31 نقطة مئوية، اما للاثر على القطاعات والاسر، فان الاثر الاكبر الناتج من اصلاح أسعار الكهرباء والمياه سيكون على تكلفة النقل والتخزين والقطاع الحكومي، فيما يتوقع ازدياد نفقات الاسر بنحو 1.15 في المئة (متوسط للاسر الكويتية وغير الكويتية) لأول سنة من الاصلاح،والاثر البيئي فانه بناء على الاستهلاك المتوقع الناتج عن تغيير اسعار الكهرباء فان مجموع انخفاض انبعاث ثاني اكسيد الكربون سيبلغ نحو 13الف طن بحلول السنة المالية 2019/‏2018.

الغاز المسال

وتصل تقديرات»أرنست أند يونغ«للسنوات الثلاث المقبلة للتخفيض التراكمي في فاتورة الغاز المسال الى نحو 97 مليون دينار بناء على جدول اصلاح الاسعار المتقرح، وبالنسبة للمقترحات الافتراضات الرئيسية

فان آليات الاصلاح تقوم على اصلاح اسعار الغاز المسال بشكل تدريجي بهدف اعادتها الى قيمتها السوقية العادلة، ومع عدم توافر بدل بسعر ارخص فان هذا ان يقوم بالتأثير السلبي على الطلب بشكل كبير، ومن غير المتوقع أن يكون لهذا الاصلاح اي تاثير ملحوظ على التضخم والاقتصاد.

تكاليف المعيشة

وقدر»أرنست اند يونغ«أن يبلغ اجمالي دعم خفض تكاليف المعيشة نحو 442 مليون دينار في سنة 19/‏2018

، وبالنسبة للاستنتاجات الرئيسية، فلفت إلى أن دعم خفض تكاليف المعيشة في الكويت نحو في المئة 4 من مجمل الدعم وتقدر نسبة النمو بـ 10 في المئة ( 19/‏ 2018 - 16/‏2015).

وأضافت أن اسعار الكثير من المواد الغذائية بقيت ثابتة منذ عام 1992، وأن لدى الكويت القدرة على ربط سياسة دعم المواد الغذائية بحجم الاستهلاك ووفقا اسلوك المستهلك المتغير (مثال تناول الطعام خارج المنزل /‏ طلب الطعام الجاهز المنزل)، موضحا أن اطار الدعم الحالي للمواد الغذائية متاح لمقدار غير محدود من فئة العمالة المنزلية (قد تشكل هذه الفئة نحو 20 في المئة من مجموع المسجلين).

وأوضح أن الاطار الحالي (المواد الغذائية والانشائية) يشجع على نشاطات السوق الموازية ما يؤدي إلى الافراط في الاستهلاك والسلوك الاسرافي وبالتالي اعباء مالية اشد على الميزانية، منوها إلى ان التعديلات الاخيرة لتخصيص المزيد من الدعم (السلع الانشائية) زادت من الاعباء المالية.

ولا يتوقع»أرنست أند يونغ«من تخفيض الانصبة الغذائية و الغاء العمالة المنزلية وتخفيض سقف دعم المواد الانشائية علاوة على الغاء هذا الدعم كليا في 20/‏2019 في السنة المالية 20/‏2019 اي ارتفاع لاسعار المواد الغذائية حيث انها حاليا متروكة للسوق فيما أوصى باحداث اي تغيير للاسعار المفروضة للمواد الغذائية في عام 17/‏2016 بسبب الزيادة في تعرفة الكهرباء والمياه ومنتجات البنزين والتي سيكون لها تاثير على تضخم اسعار المستهلك.

بدل الايجار

وبالنسبة لبدل الايجار توقع ان يبلغ اجمالي دعوم الايجار 257 مليون دينار في سنة 20/‏2019 في حال دعم الاصلاح، وبالنسبة للاستنتجات الرئيسية من ذلك نوه إلى أن بدل الايجار في الكويت يمثل نحو 4 في المئة من مجمل الدعم وتقدر نسبة النمو بـ 5.74 في المئة (19/‏2018 - 16/‏2015)، مشيرا إلى ان الكويت وقطر هما الدولتان الوحيتان اللتان تقدمان دعم بدل الايجار بغض النظر عن مستوى الدخل.

وقدر الخفض في فاتورة دعم الايجار نحو 181 مليون دينر خلال سنوات الاصلاح (19/‏2018 - 16/‏2015).

وبالنسبة لآليات الاصلاح، ركز»أرنست أند يونغ«توصياته على ربط دعم بدل الايجار بمعدل الدخل للاسرة وذلك تقديمها لفئة معينة مستحقة الدعم، فيما من غير المتوقع ان يكون لها الاصلاح أي تأثير ملحوظ على التضخم والاقتصاد، لكن من المتوقع أن يزداد مصروف الاسر في المئة 10 كحد اعلى (على الاسر التي دخلها 1.500 دينار شهريا).

الدعم المالي

وتوقع أن يبلغ اجمالي الدعم المالي 309 ملايين دينار في سنة 20/‏2019 في حال عدم الاصلاح،الاستنتجات الرئيسية، و يمثل الدعم المالي في الكويت نحو 3 في المئة من مجمل الدعم وتقدر نسبة النمو 21 في المئة ( 19/‏2018 - 16/‏2015)، مبينا أن اكثر من في المئة 90 من الدعم المالي مرتبط بالاسكان، علما بأن دول الخليج الاخرى تربط منح الزواج بمستوى الدخل وغيرها من الشروط.

ويقدر الخفض في فاتورة الدعم المالي نحو 261 مليون دينر خلال سنوات الاصلاح ( 19/‏2018 - 16/‏2015)، أما آليات الاصلاح في هذا الخصوص فتقوم على:

- الاعفاء من القروض العقارية باعادة النظر بالقرار والعمل على تثبيت قيمة الدعم على مستوه لسنة 16/‏2015.

- قيمة فائدة قروض الاسكان العمل على تخفيض قيمة الفوائد من خلال تخفيض المدة الزمنية للقروض وربط اهلية المقترض مع مستوى دخله، او تحمل الفائدة كاملة/‏ جزئية من قبل المقترض مع الاخذ بعين الاعتبار نتيجة الدراسة التي سيقوم بها بنك الائتمان (قانون الرهن العقاري) نوصي بل نشر الدراس بتخفيض العبد على الحكومة بنسبة في المئة 50 ابتداء من السنة 18/‏2017.

- منح الواح: العمل على الغاء قيمة (2000) دينار كقرض حسن ابتداء من السنة المالية المقبلة (17/‏2016).

* من غير المتوقع ان يكون لهذا الاصلاح اي تأثير ملحوظ على التضخم والاقتصاد.

الزراعة والثروة السمكية

وتوقع»أرنست أند يونغ«أن يبلغ اجمالي دعم الزراعة والثروة السمكية 41 مليون دينار في سنة 20/‏2019 في حال عدم الاصلاح، وبالنسبة للاستنتاجات الرئيسية، بين أن دعم الزراعة والثروة السمكية في الكويت يمثل أقل من 1 في المئة من مجمل الدعم وتقدر نسبة النمو بـ 6.5 في المئة (19/‏2018 - 16/‏2015)، ويقدر الخفض في فاتورة دعم الزراعة والثروة السمكية نحو 26 مليون دينار خلال سنوات الاصلاح (19/‏2018 - 16/‏2015).

واقترح»أرنست أن يونغ«آليات للاصلاح تتمثل في إلغاء الدعم المباشر وتقديم الدعم غير المباشر المرتكز على مدخلات الزراعة الاساسية، وربط مستوى الدعم بمستوى الانتاج، فيما من غير المتوقع أن يكون لهذا الاصلاح أي تأثير ملحوظ على التضخم والاقتصاد.

اصلاح دعم التعليم

ويتوقع المستشار العالمي أن يبلغ اجمالي دعم التعليم 304 ملايين دينار في سنة 20/‏2019 في حال عدم الاصلاح، مبينا أن دعم التعليم في الكويت يمثل نحو 4 في المئة من مجمل الدعم وتقدر بسنة النمو بـ 3.3 في المئة (16/‏2015 - 19/‏2018)، منوها إلى أن الكويت تواجه حاليا تحديا في القدرة الاستيعابية لمؤسساتها التعليمية ما يخلق ضرورة للدراسة في الخارج.

كما انه لا يوجد استراتيجية شاملة في الكويت تعمل على ربط التعليم أو المنح الخارجية بمتطلبات سوق العمل، موضحا أن اعانات الطلبة في الكويت سخية بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فيما قدر الخفض في فاتورة دعم التعليم بنحو 264 مليون دينار خلال سنوات الاصلاح (19/‏2018 - 16/‏2015).

إصلاح الرعاية الاجتماعي

وتوقع»أرنست أن يونغ«أن يبلغ اجمالي دعم الرعاية الاجتماعية 393 مليون دينار في سنة 20/‏2019 في حال عدم الاصلاح، وقدم اسنتاجات رئيسية قائمة على أن دعم الرعاية الاجتماعية في الكويت يمثل نحو 5 في المئة من مجمل الدعم وتقدر نسبة النمو بـ 10.4 في المئة (19/‏2018 - 16/‏2015)، فيما لدى دول الخليج الاخرى انواعا مماثلة من دعم الرعاية الاجتماعية.

وقدر الخفض في فاتورة دعم الرعاية الاجتماعية بنحو 474 مليون دينار خلال سنوات الاصلاح (16/‏2015 - 19/‏2018)، أما عن مبادئه للاصلاح اوضح أن هناك مجالا كبيرا للحد من أوجه القصور وانه استهدفه تخفيض في سنة 17/‏2016 وسنة 18/‏2017 بنسبة 25 في المئة لكل منهما، مع منع أي نمو بعد ذلك، وذلك من خلال اتخاذ الرقارات الادارية اللازمة، فيما من غير المتوقع ان يكون الاصلاح أي تأثير ملحوظ على التضخم والاقتصاد.

إطار الصناعة

وتوقع»أرنست أند يونغ«ان يبلغ اجمالي دعم الصناعة مليون دينار كويتي في سنة 20/‏2019 في حال عدم الاصلاح، نوصي بالغاء هذا الدعم ابتداء من السنة 17/‏2016.

وبالنسبة للاستنتاجات الرئيسية في هذا الخصوص أفاد بأن دعم الصناعة في الكويت يمثل نحو 0.01 في المئة من مجمل الدعم وتقدر نسبة النمو بـ 14.7 في المئة (19/‏2018 - 16/‏2015)، وأن مثل هذه الاعانات قد تؤثرعلى استقلالية الصحف المحلية وتسبب بعض حالات عدم الكفاءة لديها، مبينا أن هذا دعم صغير من حيث الحجم ويعتبر من الدعوم غير الأهلية. موصيا بالتخلص منه في عام 17/‏2016 وذلك من خلال اتخاذ القرارات الادارية اللازمة، منوها إلى أن من غير المتوقع أن يكون الاصلاح أي تأثير ملحوظ على التضخم والاقتصاد.

اطار المجتمع

من المتوقع ان يبلغ اجمالي دعوم المجتمع 117 مليون دينار في سنة 20/‏2019 في حال عدم الاصلاح.

الاستنتاجات الرئيسية، وتمثل دعوم المجتمع في الكويت نحو 1 في المئة من مجمل الدعم وتقدر نسبة النمو بـ 14.8 في المئة (19/‏2018 - 16/‏2015).

ويقدر الخفض في فاتورة دعوم المجتمع نحو 95 مليون دينار خلال سنوات الاصلاح (16/‏2015 - 19/‏2018)

أما بالنسبة للمقترحات/‏ الافتراضات الرئيسية، بين أن مبادئ الاصلاح في استمرار هذا الدعم مع خفض نسبة 10 في المئة سنويا مع ابقائه على مستوى السنة 19/‏2018 وذلك من خلال اتخاذ القرارات الادارية اللازمة، وأن من غير المتوقع انت يكون الاصلاح أي تأثير ملحوظ على التضخم والاقتصاد.

اطار الدعوم الأخرى

توقع»ططأرنست أند يونغ«ان يبلغ اجمالي الدعوم الاخرى 46 مليون دينار في 20/‏2019 في حال عدم الاصلاح، من غير المتاح اقتراح تخفيض الدعم لهذا البرنامج، وبالنسبة للاستنتاجات الرئيسية، أفاد بأن الدعوم الاخرى في الكويت تمثل نحو 1 في المئة من مجمل الدعم وتقدر نسبة النمو بـ 3.3 في المئة (16/‏2015 - 19/‏2018).

وحول دراسة التأثير على القطاعات أوضح أنه قام بتحديد أي القطاعات التي من المتوقع ألا تحمل الزيادة في تكاليف مدخلات الانتاج، وأيها من المتوقع أن تقوم بتمريرها إلى المستهلك.

مسببات الإصلاح

ولفت»أرنست أند يونغ«إلى أن مسببات اصلاح الدعوم ترجع إلى ارتفاع كلفة الدعوم الناتج عن عبء مالي

حيث يشكل إجمالي الدعوم نحو 9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي و 20 في المئة من إجمالي المصروفات في عام 2014، مع إرتفاع الدعوم بمعدل نمو سنوي مركب وصل إلى 7.5 في المئة بين 2011/‏2010 و2014/‏2013، وكذلك إقصاء الانفاق العام والذي من المقترح أن يعزز النمو.

وبين أن لهذه الدعومات تأثيرا مشتت على القرارات الاقتصادية، حيث تشجع الاسواق الموازية وتثبط النمو الاقتصادي، وتعمل على تقليل الحافز الخاص بكفاءة استخدام الطاقة ما يؤدي الى تدهور بيني، وتؤدي إلى سلوك اسراف، فيما بين أن سياسات تراجعة (تعود بالمنفعة على الغني) بعكس الطبيعة المعممة لدعوم وغير المستهدفة والتي لا تعود بالفائدة على الاشخاص الاكثر حاجة اليها.

تبعات سلبية

وبين»أرنست اند يونغ» أن الكويت تدرك الحاجة الى الاصلاح، وان توصياته تهدف إلى استكمال الدراسات السابقة حول اصلاح الدعوم التي اجريت في الدولة، منوها إلى وجود تبعات سلبية للدعوم في الكويت منها:

- تؤدي الدعوم إلى بروز تأثير اقصائي وابعاد في الانفاق العام مثل الانفاق على الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، حيث لا تقدم الاستثمارات الحالية للكويت في هذه القطاعات الايرادات المناسبة (دون المعدل الى حد بعيد) لدى مقارنتها مع عينة من 180 دولة.

- تشجع الدعوم أنشطة السوق الموازية وتعرقل النموالاقتصادي.

- تشجع دعوم الطاقة المرتفعة الصناعات الاستهلاك الكثيف للطاقة (والتي تعتبر بطبيعتها ذات كثافة عمالة منخفضة) وتخفف حوافز كفاءة ما يؤدي الي؛ تدهور بيني وحاليا يعتبر معدل انبعثات ثاني اكسيد الكربون في الكويت ثاني اعلى معدل منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتأتي الكويت بعد الامارات العرربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على صعيد الاداء البيئي.

- تؤدي العدوم المرتفعة إلى افراط في الاستهلاك وسلوك الاسراف، ويتجسد هذا الامر في معدل استهلاك الفرد للطاقة في الكويت وهو رابع اعلى معدل في العالم.

- هناك استغلال وتسرب واضحان في بعض فئات الدعوم ( العلاج في الخارج مثلا، ودعوم السلع الغذائية حيث يمكن ادراج عدد غير محدد من العمالة المنزلية كافراد من الاسرة الكويتية)، بالاضافة إلى ان التعديلات التي اجريت أخيراً على القرارات (على سبيل المثال مواد البناء) قد فرضت عبئا ماليا اضافيا على الميزانية.

- تعتمد الكويت منهجية «تحديد التسعرية» للدعوم إلا ان بعض التسعيرات قد حددت قبل عدة عقود ولم يتم تعديلها بحيث تتلاءم مع سلوكيات وتفضيلات المستهلك المتغيرة (السلع الغذائية).

الاستنتاجات الرئيسية

قال المستشار العالمي إن دعوم الطاقة تشكل في الكويت نحو 71 في المئة تقريباً من إجمالي الدعوم وهي تنموية بنسبة 7.48 في المئة (19/‏2018) ويعتبر استهلاك الطاقة في الكويت من الاعلى في العالم ولم يحقق أي كفاءة كنسبة خلال العقدين المنصرمين، ويعود ذلك بشكل اساسي الى دعوم الطاقة المرتفعة التي تشجع الاستهلاك المفرط والسلوك المبذر.

وينتج عن ذلك التأثير السلبي على البيئة من خلال التشجيع على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة (معدل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون للفرد في الكويت هو ثاني اعلى معدل في دول مجلس التعاون الخليجي).

ولفت إلى دول أخرى في المنطقة (من ضمنها دول غنية بالنفط مثل الامارات العربية المتحدة ودول ليست غنية بالنفط مثل الاردن) قامت بتحرير اسعار الوقود بالكامل ما أدى الى ترشيد استهلاك الوقود وخفض العب المالي.

خارطة الإصلاح

تم تحديد معالم خارطة الطريق للبدء بتنفيذ برنامج الاصلاح في 16/‏2015 واستكماله في سنة 19/‏2018.

ولحظ «أرنست اند يونغ» أن نظام الدعم الحكومي الحالي يقوم على دعم السلع وليس دعم المستهلك، حيث انه بمجمله يدعم السعر من دون اخذ حجم الاستهلاك وأهلية المستهلك بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن محددات الدعوم مرتبطة بعناصر خارجية من الصعب اخضاعها للسيطرة كالأسعار العالمية والنمو السكاني وتكاليف الانتاج وغير ذلك، ولذلك تم أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار في تصميم نظام اصلاح الدعوم لرفع كفاءته.

وأضاف ان نظام اصلاح الدعوم يقوم على مبدأ اساسي وهو رفع كفاءة الدعم المقدم من الدولة وذلك بالتركيز على:

- التخلص وتقليل الهدر الناتج عن سوء الاستخدام الحالي لبرامج الدعم وذلك تصميم نظام يشجع المستهلك بشكل عام على تغيير سلوكياتهم على استخدام اكثر كفاءة للمصادر.

- توجيه الوفر والقدرة المحررة لاستخدامات اكثر انتاجية في الاقتصاد تماشيا مع الخطط التنموية وسياسات النمو الاقتصادي.

واوضح المستشار العالمي أنه قد نتج عن تطبيق هذا المبدأ نظام اصلاح للدعوم يراعي متطلبات الاقتصاد الكويتي والنظام المالي الحالي والمستقبلي بما يتضمنه من اصلاحات مالية بالاضافة إلى مراعات احتياجات المواطن الكويتي والمقيم والقطاعات الاقتصادية المختلفة بأقل الاثار السلبية والتي تم تحييدها باقتراح تعويضات إلى القطاعات المستحقة صاحبة الاهلية.