كشفت وثيقة صادرة عن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء أن 50 في المئة من الأسر السعودية تستطيع تحمل تكاليف التمويل العقاري، إلا أن توفير مسكن بالنظر إلى أسعار السوق الحالية لا يتناسب مع القدرة الشرائية، وأن إمكان الحصول على تمويل عقاري يبقى محدوداً، وهذه المشكلة تواجه خطة ومبادرات وزارة الاقتصاد والتخطيط، التي تسعى إلى تغطية 80 في المئة من الطلب على المساكن في السنوات المقبلة، مبينة تزايد الفجوة بين العرض والطلب ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (27 ديسمبر / كانون الأول 2015).

وسجلت الأرقام في الوثيقة التي اطلعت «الحياة» على نسخة منها، حاجة المملكة إلى 250 ألف وحدة سكنية سنوياً لتلبية الطلب المتزايد، في حين أن المعروض في السوق حالياً يغطي نحو 60 في المئة من الطلب.

وأكدت وثيقة هيئة الخبراء، التي جاءت في سياق تشريع السياسات العامة للتمويل العقاري، أن الحكومة اتخذت مبادرات عدة خلال السنوات الماضية لمعالجة هذه الفجوة، وذلك بتوفير الأراضي للقطاع الخاص لتطوير القطاع السكني «بناء ونقلاً للملكية»، وعرجت على مستويات دخل الأسر في السعودية، إذ أشارت إلى أن البيانات توضح أن نحو 40 - 50 في المئة من الأسر السعودية يراوح دخلها بين 90 و130 ألف ريال سنوياً، تستطيع تحمل تكاليف التمويل العقاري ودفع الأقساط الشهرية، ومن الناحية الأخرى يعتبر التمويل العقاري صعباً على الأسر ذات الدخل المتوسط والمتدني «أصحاب الدخل الذي يقل عن 90 ألف ريال سنوياً»، وذلك نظراً إلى صعوبة تحمل تكاليف التمويل، وتعد المشكلة في ارتفاع أسعار العقارات «نظراً إلى وجود فجوة بين العرض والطلب»، مع ارتفاع قيمة كلفة الأجل، إضافة إلى عدم استهداف الممولين العقاريين للشرائح ذات الأخطار المرتفعة.

وأوضحت هيئة الخبراء أن سياسات التمويل العقاري، التي سيتم تشريعها، ستهدف إلى تحقيق نمو متوازن ومستدام لقطاع التمويل العقاري، وذلك من خلال «توفير التمويل العقاري لجميع شرائح المجتمع، وإيجاد كلفة معقولة لعقود التمويل العقاري، وإيجاد سياسة احترازية لإدارة الأخطار المتعلقة بالقطاع، لتمكين المتعاملين في القطاع من الوصول إلى أهدافهم، وتفعيل دور ومشاركة القطاع الخاص في قطاع التمويل العقاري»، كما تهدف تلك السياسات إلى تحديد مسؤولية كل جهة من الجهات ذات العلاقة، والأدوار المطلوبة من كل منها.