عقد مشروع «إدارة الاستخدام المستدام للموارد المائية العابرة للحدود والأمن المائي» ورشة عمل امس تحت عنوان «ورشة التدريب الوطني للتخطيط لأعمال الامن المائي» في مقر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة – مكتب غرب اسيا.

ويأتي المشروع تنفيذا لاستراتيجية قطاع المياه وتوحيد الجهود الوطنية لإدارة قطاع المياه وضمان أفضل مستويات الخدمة وبما يتماشى مع تحقيق الأهداف الألفية للتنمية, خاصة وان احد محاور الاستراتيجية ان يستمر البعد الإنساني للأمن المائي ليكون الميزة المهيمنة على الحياة في الأردن مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات ووفرة المياه، بالاضافة الى تطبيق نهج الادارة التشاركية المثلى للمياه.

واستهدفت الورشة البلديات المشاركة في المشروع بهدف دعم وتبني خطة على المستوى المحلي وتعزيز قدرات هذه السلطات المحلية والبلديات المشاركة في مجال تطبيق نهج الادارة التشاركية المثلى للمياه, ويشارك في المشروع من الاردن أربع بلديات هي الكرك والسلط وجرش وعجلون بحسب ما قال نائب المدير التنفيذي/ المركز البيئي الإقليمي ردوي لوسفتس.

وأشار ردوي لوسفست إلى أنه تم اختيار الاردن في المشروع لتكون بلدا محوريا على مستوى المنطقة في المشروع تماشيا مع استراتيجية وسياسات وزارة المياه والري الذي ينفذه الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة – مكتب غرب اسيا بالتعاون مع المركز البيئي الإقليمي وبتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية بالتنسيق مع وزارة المياه والري.

وبين لوسفتس بأن المشروع يهدف الى ادارة افضل للمياه على المستويات المحلية وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية وتمكينها من ادارة مياهها بأفضل الطرق, ويعمل على تحقيق هذه الاهداف من خلال مكونين رئيسيين المكون الاول هو الممارسات السليمة في ادارة الموارد المائية ونقل المعرفة والمكون الثاني هو المياه والامن.

وأشار إلى أن الهدف من مُكوِّن المياه والأمن ترويج نهج شامل ومتكامل للأمن المائي وخدمات النظام الإيكولوجي لتحقيق تنمية مستدامة في بلديات مختارة ومجتمعاتها المحلية في سياق جهود مكافحة الشُح المائي وتقليل مخاطر النزاعات وزيادة الرفاه البشري عامة في إطار السياق الأعم لضمان الأمن والاستقرار الإقليميين

وتبلغ مدة المشروع عامين حيث يمتد الى نهاية العام القادم ويشمل مجموعة من الدول هي الاردن والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر ولبنان وسوريا.

من جانبه قال مدير برنامج إدارة المياه والتغير المناخي في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة – مكتب غرب آسيا مفلح العبادي: أن "المشروع يسعى لترويج وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية وترويج نهج شامل ومتكامل للأمن المائي وخدمات النظام الإيكولوجي لتحقيق تنمية مستدامة في الدول المنتفِعة من المشروع بما يساعد على كبح تفاقم الفقر وفقدان التنوع الحيوي والتدهور البيئي".

وكشف العبادي أن "تكلفة المشروع تقارب 200 الف يورو وأن المشاريع ستتركز على تحسين إدارة المياه من خلال تأهيل الينابيع ومصادر المياه واعادة استخدام المياه المعالجة وحسب أولوية كل بلدية".