استكمالاً لموضوع الحلقة السابقة فيما يخص استراتيجية إصلاح التعليم، حيث أضحت مشاريع إصلاح التعليم في قلب العالم، وهو ما تنادى به كل الدول بما في ذلك الدول المتقدمة، وقد صاحب ذلك تطوير نوعي للتعليم، تمثل في سياق فعاليات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب والذي شهد خلال الأعوام القليلة الماضية تدشين عدد واسع من المبادرات النوعية التي بدأت تؤثر بشكل ملموس في بنية التعليم أو التعليم العالي والاتجاه بهما نحو أفق التطوير الذي يشمل التأكيد على الجودة واكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل بما يسهم في جسر الهوة بين مخرجات التعليم وهذا السوق في بعده المحلي العالمي وليس بعده المحلي فقط.

إن عملية التطوير التي سعت إليها مملكة البحرين ذات علاقة وطيدة باهتمامات واحتياجات التعليم، حيث لا يخفى أن التنمية الاقتصادية أصبحت ترتبط بشكل جوهري بتطوير التعليم باعتباره أهم محركاتها في ظل تنامي ما يسمى باقتصاد المعرفة. والتي ترتبط بعناصر دقيقة ومهمة هي من المشتركات في مختلف النظم التعليمية كموضوع إعداد الطلبة وتأهيلهم، وموضوع المهارات التي يكتسبونها، وعلاقات التعليم بسوق العمل، وموضوعات إصلاح التعليم والتركيز على نوعية التعليم وجودته بعد أن حققت إنجازات نوعية على صعيد الكم، فبرنامج تحسين أداء المدارس يشمل نحوي 30 في المئة من المدارس، ويتم التوسع فيه بشكل سنوي بما يحقق ارتقاء وتطوراً للواقع التعليمي وفقاً للمعايير الدولية وبحسب ما يتطلبه سوق العمل المحلي والعالمي. وإن التطوير يشمل التدريب باعتباره جوهر التعلم، كما يشمل المناهج الدراسية والقيادات المدرسية والإشراف التربوي والتواصل مع أولياء الأمور وتحسين السلوك والانضباط المدرسي بما يصب في بوتقة جودة التعليم ومخرجات العملية التعليمية، وفي مرحلة لاحقة تم إدخال برنامج تحسين أداء المدارس، حيث بدأ العمل في سبتمبر/ أيلول 2008 ببرنامج تحسين أداء المدارس وذلك في 10 مدارس تجريبية بالمملكة، حيث تم اختيار تلك المدارس لتشكل عينة تمثل جميع المراحل التعليمية في محافظات البحرين الخمس.

وقد جرى تدريب أعضاء فرق العمل التي تم تشكيلها لتنفيذ مبادرات المشروع من وزارة التربية والتعليم على كيفية تطبيق أفضل الممارسات التعليمية في العديد من المجالات المهمة بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي، والتعليم والتعلم، والتقييم الذاتي، وجمع وتحليل واستخدام البيانات في عملية التطوير. كما تم التركيز بشكل رئيسي على تطوير التعليم نظراً لدوره المحوري في رفع مستوى أداء المدارس. وقد تلقت فرق التطوير التي تم تشكيلها من كبار العاملين في المدارس التجريبية تدريباً مكثفاً في كيفية إشراك وتحفيز الطلاب وتطوير مستوى التحدي لديهم وبناء مهارات التعلم المستقل. وفي هذا الشأن، أظهرت أحدث المراجعات لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وجود تطورٍ ملحوظٍ في أداء تلك المدارس التجريبية. ومع ازدياد إدراك مجلس التنمية الاقتصادية لمدى تعقيد النظام التعليمي في مملكة البحرين، بات من الضروري إيجاد برنامج لتطوير العمل في الوزارة بحيث يكون مكملاً وموازياً لبرنامج تطوير أداء المدارس. وبناء على ذلك، تم تشكيل ثماني فرق للمشروع خلال العام 2009 تعمل على تطوير المنهجية المتبعة في الوزارة لاستقطاب المعلمين على سبيل المثال، وإدارة البيانات، وإدارة أداء المدارس. كما تم تطوير هيكل جديد لتقديم الدعم ومساءلة تلك المدارس. إضافة إلى استحداث وظائف وأدوار رئيسية جديدة مثل رؤساء المدارس والموجهين، حيث تم تدريب الفوج الأول من هؤلاء الموظفين. ويشكل هذا الهيكل الجديد تحولاً كبيراً في الطريقة التي تدار بها تلك المدارس، وهو ما يعد أولى الخطوات المهمة في إعطاء المدارس صلاحيات أكبر في التحكم بدلاً من الوزارة، ما يتيح اتخاذ قرارات أقرب إلى أرض الواقع. بالإضافة إلى ذلك، يقوم مجلس التنمية الاقتصادية حالياً بمراجعة برنامج جديد لتحسين أداء المدارس يحدد المبادرات الرئيسية اللازمة لاستكمال عملية التطوير، وتمكين البحرين من الحصول على نظام تعليمي يضم عناصر من أفضل النظم التعليمية المتبعة في العالم. ولقد أظهر أداء المدارس التجريبية العشر من خلال المرحلة الأولى للبرنامج تحسناً ملحوظاً، فمع توافر المزيد من البيانات، وإدخال الكثير من التغييرات الجوهرية، أصبح التطوير على مستوى المدارس أكثر بروزاً.